“التدريب التقني”: أكثر من ٢٢ ألف مستفيد من بالبرامج المساندة في الكليات التقنية والمعاهد العام الماضي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد المستفيدين من البرامج التدريبية التطويرية المساندة بالعام التدريبي 1445هـ بلغ 22.507 متدربين ومتدربات.
وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن تلك البرامج التدريبية هي مجموعة منتقاة من البرامج الإثرائية والمعرفية تُقدم للمتدربين والمتدربات في فترة البرامج المساندة التي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في نهاية كل عام تدريبي لتنمية مهارات المتدربين والمتدربات.
وأضاف العتيبي أن هذه البرامج المقدمة بالكليات والمعاهد تسهم في تعزيز المفاهيم المعرفية وتنمية القدرات والمهارات وبناء وصقل الجوانب الشخصية لدى المتدربين والمتدربات.
يذكر أن عدد البرامج المساندة المنفذة نهاية العام الماضي بلغ 14 برنامجاً مسانداً في عدة مجالات من أبرزها: أساسيات الخدمة السحابية،
وأساسيات قواعد البيانات، وكذلك برمجة الألعاب والتطبيقات باستخدام HTML5 ، والبرمجة باستخدام لغة بايثون ،وبرنامج المسار الوظيفي ،و أيضاً مهارات الاتصال والحوار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تقني
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 20% نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية خلال 2024
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 20% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسلطت الضوء على أبرز الأنشطة الواعدة في القطاع التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث زادت السجلات بنسبة 30% في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه وبلغ إجمالي سجلات النشاط “4,188 سجلًا تجاريًا”، وزادت السجلات بنسبة 26% في نشاط مدن التسلية ومدن الألعاب، وبلغ إجمالي سجلات النشاط “6,108 سجلات”.
اقرأ أيضاًالمجتمعاطلعا على الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين.. أمير الشرقية ونائبه يستقبلان محافظ “التأمينات الاجتماعية”
فيما زادت السجلات في أنشطة التسلية والترفيه الأخرى بنسبة 25% وبلغ إجمالي سجلات النشاط “14,239 سجلًا تجاريًا”، وزادت سجلات نشاط النوادي الرياضية بنسبة 18%، وبلغ إجمالي السجلات “8,095 سجلًا تجاريًا” بنهاية العام 2024م.
ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص للقطاع الخاص لبناء وتنمية نشاطات تثري حياة شرائح المجتمع.