«إي آند» تحصل على موافقة «المفوضية الأوروبية» للاستحواذ على أصول في «بي بي إف»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» أنها حصلت على موافقة من المفوضية الأوروبية لاستكمال عملية استحواذ، والمتمثلة في حصول «إي آند» على حصة مسيطره (50% + 1) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية للشبكات ل «بي بي إف» «PPF تيليكوم» في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا وسلوفاكيا، مقابل التزامات من مجموعة إي آند.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة المهمة تأتي نتيجة الجهد المكثف والمثمر ل «إي آند» مع إدارة الدعم الأجنبي التابعة للمفوضية، والذي مكّن المفوضية الأوروبية من منح الموافقة على لائحة الدعم الأجنبي لعملية الاستحواذ على نحو سريع وقبل ثلاثة أشهر تقريباً من الموعد النهائي القانوني المعمول به.
وأضافت: ساهمت التزامات «إي آند» والتي تمت دراستها بعناية في الحصول على الموافقة، والتي تضمنت الالتزام بعدم انحراف النظام الأساسي لشركة «إي آند» عن قانون الإفلاس المعمول به داخل دولة الإمارات، بجانب عدم تمويل «إي آند» لأنشطة «PPF تيليكوم» داخل الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض الاستثناءات، وكذلك اشتراط قيام «إي آند» بإبقاء المفوضية الأوروبية على إطلاع دائم بشأن أي صفقات استحواذ مستقبلية غير ملزمة بالإخطار عنها بموجب لائحة الدعم الأجنبي، وشكلت هذه الالتزامات أساسا متناسباً وعملياً مع حجم استثمارنا في مجموعة «PPF تيليكوم».
واستكملت: تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بهذه الصفة وتتبقى الإجراءات والبنود المعتادة لاستكمالها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة إی آند
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26