«إي آند» تحصل على موافقة «المفوضية الأوروبية» للاستحواذ على أصول في «بي بي إف»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» أنها حصلت على موافقة من المفوضية الأوروبية لاستكمال عملية استحواذ، والمتمثلة في حصول «إي آند» على حصة مسيطره (50% + 1) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية للشبكات ل «بي بي إف» «PPF تيليكوم» في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا وسلوفاكيا، مقابل التزامات من مجموعة إي آند.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة المهمة تأتي نتيجة الجهد المكثف والمثمر ل «إي آند» مع إدارة الدعم الأجنبي التابعة للمفوضية، والذي مكّن المفوضية الأوروبية من منح الموافقة على لائحة الدعم الأجنبي لعملية الاستحواذ على نحو سريع وقبل ثلاثة أشهر تقريباً من الموعد النهائي القانوني المعمول به.
وأضافت: ساهمت التزامات «إي آند» والتي تمت دراستها بعناية في الحصول على الموافقة، والتي تضمنت الالتزام بعدم انحراف النظام الأساسي لشركة «إي آند» عن قانون الإفلاس المعمول به داخل دولة الإمارات، بجانب عدم تمويل «إي آند» لأنشطة «PPF تيليكوم» داخل الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض الاستثناءات، وكذلك اشتراط قيام «إي آند» بإبقاء المفوضية الأوروبية على إطلاع دائم بشأن أي صفقات استحواذ مستقبلية غير ملزمة بالإخطار عنها بموجب لائحة الدعم الأجنبي، وشكلت هذه الالتزامات أساسا متناسباً وعملياً مع حجم استثمارنا في مجموعة «PPF تيليكوم».
واستكملت: تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بهذه الصفة وتتبقى الإجراءات والبنود المعتادة لاستكمالها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة إی آند
إقرأ أيضاً:
مشادة كلامية بين مندوبي السودان والإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن
العربي الجديد/ شهدت جلسة دورية عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الوضع الإنساني في السودان، اليوم الخميس، جدلاً تخلله تبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد جلسات مجلس الأمن حول السودان هذا النوع من تبادل الاتهامات، لكن هذه أول جلسة تعقد في مجلس الأمن بعد تقديم السودان طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات أمام المحكمة "ومزاعم تتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبحسب محكمة العدل الدولية، فإن الطلب السوداني يتعلق بـ"أفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها ضد مجموعة المساليت في السودان".
وتحدث مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، عن معاناة الشعب السوداني "بسبب طرفين متحاربين". كذلك تحدث عن الكابوس الذي يشهده السودان والعنف والدمار. وأضاف: "هذا الدمار واضح، وهو بسبب خيارات مقيتة من جنرالين متحاربين يصرّان على ممارسة الحرب مهما كانت الكلفة على الشعب السوداني". وأشار إلى ثلاث توصيات تتقدم بها بلاده للأمم المتحدة، من بينها إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاع معياراً قائماً بذاته في منظومة جزاءات الأمم المتحدة. كما محاسبة منتهكي جرائم العنف الجنسي وتقديم الدعم النفسي والجسدي والاجتماعي للضحايا".
وتحدّث عن تقديم بلاده ستمئة مليون دولار للمساعدات الإنسانية للبرامج المختلفة للسودان، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأشار إلى دعوة بلاده "إلى هدنة خلال شهر رمضان، رفضها الجنرالات ويجب أن تتزايد الضغوط الدولية على الجنرالين المتحاربين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية ومدنية وغير منحازة".
ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ إبريل/ نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
في المقابل، طلب المندوب السوداني، الحارث إدريس، الرد على ما جاء في مداخلة مندوب الإمارات، واتهم أبوظبي بإشعال الحرب في السودان "لاحتلال أرضه ومنجزاته وثروته من طريق دعمها للدعم السريع (...) وهذا أثبته تقرير الخبراء لمجلس الأمن". وقال المندوب السوداني إن الإمارات تقوم "بدور شرير وتخريبي، وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع ودعم حكومتهم الموازية فإن المعاناة ستستمر".
وأضاف إدريس متحدثاً لمجلس الأمن: "يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات". وتساءل: "ألا يخجل مندوب الإمارات من أن يقول من أنه يدعم السودان إنسانياً (...) في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في فبراير/ شباط خلال مؤتمر إثيوبيا للمانحين) للدعم السريع".
وطلب المندوب الإماراتي حق الرد، وقال إن "الإمارات تعيد التأكيد أنها ليست جزءاً من النزاع ولم تكن أبداً جزءاً منه ولا تدعم أي طرف دون الآخر. الأكاذيب تبقى أكاذيب مهما تكررت". وقال إن الأطراف المتحاربة هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة والتجويع وانتهاك أجساد النساء ورفض الانضمام إلى طاولة المفاوضات والتلاعب بالسلم والأمن الإقليميين.
وطلب مندوب السودان أن تعود له الكلمة مجدداً، وقال إنّ "الحرب ستتوقف فقط عندما تتوقف الإمارات عند دعمها. نملك كل الوثائق ورفعنا شكوى لمجلس الأمن تتضمن 74 صفحة، وبالتالي فإن الإمارات مدانة بهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف الحيازة على السودان وثرواته". وأضاف: "كنا سنحترمها لو اختارت سبيل العلاقات الدول المحبة للسلام والصديقة لرعاية مصالحها التي كانت موجودة حتى في زمن الإسلاميين الذين يقولون إنهم يريدون استئصالهم في السودان، ويقتلون في الشعب السوداني لجهات خارجية وزراعة مشروع الشرق الأوسط الجديد". وتحدث عن وجود "وثيقة في الكونغرس تهدف إلى حد من شحنات الأسلحة الأميركية للإمارات، التي تستخدم سلاح أميركياً وتعطيه للمليشيات".
ثم عاد المندوب الإمارات وقال إن "ممثل السودان أساء استخدام هذا المحفل وهذه محاولة جديدة لتقديم المعلومات المغلوطة. إن كانوا فعلاً يناصرون السلام لماذا يرفضون حضور أي مبادرات لوقف النزاع. الجيوش موجودة للدفاع عن البلاد وشعبها بدلاً من انتهاك شعوبها". ودعا القوات المسلحة السودانية إلى وقف إطلاق النار والدخول في محادثات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد