النائب العام يكشف عن طلب لـ(الإنتربول) ويتوعد حمدوك وقيادات تقدم .. سنلاحقهم ونحاكمهم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أكد النائب العام في السودان الفاتح طيفور إستمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية ما اسماه “تواطؤهم” مع مليشيا الدعم السريع المتمردة “قوات الدعم السريع”.
وقال انه ستتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم لكونهم يمثلون الظهير السياسي للدعم السريع.
وكانت “تقدم”، قد اعلنت دفع مذكرة رسمية إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”، طالبت فيها برفض طلب مقدم من النيابة العامة في السودان، لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق.
واستندت المذكرة التي دفعت بها دفعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم“إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعلن النائب العام استمرار ملاحقة رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية “تقدم” وزاد ” سنستمر نلاحق حمدوك ومن معه ضمن قائمة ال١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في “التراب السوداني”.
واضاف” هناك ما يكفي من البراهين والادلة التي ثبت تورطهم فيما نسب اليهم ، وأن هذه الاثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم .
وزاد النائب العام في حديث تلفزيوني لقناة الجزيرة نقلته وكالة السودان للأبناء “سونا”، أن عبد الله حمدوك ومن معه من قيادات (تقدم) لديهم أدوار مقسمة بينهم والتمرد وهم شركاء ، واشار الى ان هناك مواطنون رفعوا دعاوى ضدهم وهي كفيلة بادانتهم، وفق ما نقلت الوكالة.
وقال طيفور ان حمدوك ضمن قائمة تضم ١٦ شخصا مطلوبون أمام العدالة وكذلك من يأتى بعدهم في القوائم اللاحقة ستتم ملاحقتهم .
واصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أمرا في أبريل العام الجاري بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وعلى رأسهم عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية.
واعتبرت اللجنة القانونية في تنسيقية “تقدم” أن هذه الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاتهامات التي وصفتها بالهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية. هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.
ونوهت إلى أن هذا الطلب يُشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وعليه فإننا نحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.
وتضمنت المذكرة جملة من النقاط أبرزها “المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، التأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.
ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في “تقدم” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقدم عبد الله حمدوک النائب العام فی السودان أن هذه
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين بلال يكتب: القوة الخفية التي هزمت حميدتي (2-2)
سألني كثيرون عن عدم ذكر شرائح مجتمعية مهمة كان لها إسهام كبير في هزيمة مشروع حميدتي الانقلابي.
لكن القائمة التي أوردتها لم تكن حصرية لمصادر القوة الخفية الناعمة في الدولة السودانية، بل كانت مجرد نماذج، دون أن يعني ذلك امتيازها على الآخرين.
بدأت أشعر بالقلق من أن معارك جديدة ستنشب بعد الحرب الحالية، محورها: من صنع النصر؟ ومن كانت له اليد العليا فيه؟!
لا شك أن هناك من لعبوا أدوارًا مركزية في هزيمة مشروع الميليشيا بعيدًا عن الأضواء، وسيأتي ذكرهم في يوم ما.
بعض الأصدقاء والقراء لاموني على عدم ذكر مشاركة السلفيين وجماعة أنصار السنة، وآخرون تساءلوا عن عدم الإشارة إلى دور الشعراء وكبار المغنيين، مثل الرمز والقامة عاطف السماني.
أما اللوم الأكبر فجاء من عدد كبير من القراء، بسبب عدم التطرق لدور الإعلاميين، لا سيما في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان يوم 15 أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية تقليدية بين جيش نظامي ومجموعة متمردة، بل كانت حربًا شاملة استهدفت الدولة والمجتمع معًا.
فبينما كانت الرصاصات والقذائف تحصد الأرواح، كانت هناك معركة أخرى، لا تقل ضراوة، تدور في ميدان الوعي والمعلومات، حيث لعب الإعلام الوطني الحر دورًا محوريًا في التصدي لهذا المشروع الغاشم.
في بدايات الحرب، أصيبت مؤسسات الدولة بالشلل، وغابت الأجهزة التنفيذية والإعلام الرسمي.
أما القوات المسلحة، فكانت محاصرة بين الهجمات الغادرة ومحاولات التمرد فرض واقع جديد بقوة السلاح.
وفي تلك اللحظة الحرجة، برز الإعلام كسلاح أمضى وأشد فتكًا من المدافع، يخوض معركة الوعي ضد التزييف والخداع، ويقاتل بالحجة والمنطق لكشف الحقائق ودحض الأكاذيب.
راهن المتمردون ومناصروهم على التلاعب بالسردية الإعلامية، فملأوا الفضاء الرقمي بالدعاية والتضليل، محاولين قلب الحقائق وتقديم أنفسهم كقوة منتصرة تحمل رسالة الحرية والديمقراطية.
لكن الإعلام الوطني الحر كان لهم بالمرصاد، فكشف فظائعهم، وفضح انتهاكاتهم، وعرّى أكاذيبهم.
لم تعد جرائمهم مجرد روايات ظنية مبعثرة، بل حقائق موثقة بالصوت والصورة، شاهدة على مشروعهم القائم على النهب والدمار وإشاعة الفوضى.
لم يكتفِ الإعلام بتعرية التمرد، بل حمل لواء المقاومة الشعبية، فكان منبرًا لتحفيز السودانيين على الصمود، وحشد الطاقات، وبث روح الأمل.
اجتهد الإعلام الوطني في رفع معنويات الجيش، مؤكدًا أن هذه ليست نهاية السودان، وأن القوات المسلحة ستنهض مهما تكالبت عليها المحن، وأن الشعب ليس متفرجًا، بل شريك أصيل في الدفاع عن وطنه.
لم يكن هذا مجرد تفاعل إعلامي عابر، بل كان إعادة تشكيل للوعي الجمعي، وصناعة رأي عام مقاوم يحمي السودان من السقوط في مستنقع الفوضى.
ومع مرور الوقت، استعاد الجيش أنفاسه، وعاد أكثر تنظيمًا وقوة، والتحم بالمقاومة الشعبية التي بشّر بها الإعلام.
وهكذا، تحولت الحرب من مواجهة بين جيش ومتمردين إلى معركة وطنية كبرى ضد مشروع تدميري عابر للحدود.
لقد أثبت الإعلام الوطني أن الكلمة الصادقة، حين تكون في معركة عادلة، تملك من القوة ما يعادل ألف طلقة، وأن الوعي، حين يُدار بذكاء وصدق، يصبح درعًا لا يخترقه التضليل، وسيفًا يقطع أوهام الباطل من جذورها.
هكذا انتصر السودان في معركة الوعي، وهكذا هُزم التمرد قبل أن يُهزم في ميادين القتال.
ضياء الدين بلال
إنضم لقناة النيلين على واتساب