«الري»: نسعى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتعويض العجز في أعداد المهندسين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة عملها؛ لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.
استعراض خدمات منصة Digital Earth Africaجاء ذلك خلال حضور الوزير ورشة العمل الخاصة بالتحول الرقمي في وزارة الموارد المائية والري، التي ركزت على استعراض الخدمات المقدمة من منصة Digital Earth Africa، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تساهم في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية، التي تمكن على سبيل المثال من حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ، ما يسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المياه.
جدير بالذكر أن Digital Earth Africa منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل إحدى المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية، وتعهدت الأخيرة بتوفير جميع أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية التكنولوجيا الحديثة الحكومة الأسترالية الحكومة الاسترالية المجارى المائية الموارد المائية والرى
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجي: تزايد أعداد المشتركين بـ«منصة مصر الرقمية» يرفع معامل الثقة الرقمي
أكد الدكتور محمد عزام، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي، لذلك تعمل الدولة المصرية على إعادة هندسة كل الإجراءات في هذا الصدد لكي تتناسب البيئة الرقمية، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المواطن، إذ يشعر بتوفير الوقت والمجهود والأموال.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 168 خدمة تقدم للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية في مجالات كثيرة للغاية، مشيرا إلى زيادة أعداد المشتركين على الخدمات المقدمة بالمنصة، إذ وصلوا قرابة 8.5 مليون مواطن قاموا بأكثر من 45 مليون معاملة.
وتابع، أن أعداد المواطنين الذي يستفيدون من منصة مصر الرقمية في تصاعد دائما، إذ إن الأمر سهل وبسيط ومؤمن تماما، وبالتالي زاد معامل الثقة الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا سبب رئيسي في زيادة جودة الحياة ورفاهية المواطنين.
التحول الرقميوأكد، أن جهود الدول في ملف التحول الرقمي مقسمة إلى تصنفيات، إذ توجد دول مستقرة وأخرى بطيئة وأيضا الدول الأكثر تسارعا، مشيرا إلى أن مصر تقع ضمن فئة الدول الأكثر تسارعا.
جدير بالذكر أن المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، قال إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
وأوضح أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية