العراق.. تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة، لنظامي القسامات والحجج الشرعية وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي يتبناه المجلس.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود الحثيثة لرقمنة الاجراءات القضائية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث شمل التحول الرقمي العديد من المميزات منها، تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات القضائية- الاستغناء عن السجلات الورقية ما يسهم في الحد من استهلاك الورق وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الوقت والجهد- تمكين الوصول السريع والأمن إلى البيانات والمعلومات مع ضمان الخصوصية والشفافية والمصداقية في جميع إجراءات التقاضي والمعاملات القضائية- تقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة.ويذكر أن عدة ورش تدريبية نظمت من قبل مركز التكنولوجيا بالتعاون مع معهد التطوير القضائي، للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية بخصوص نظامي القسامات والحجج الشرعية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة