سواليف:
2025-04-12@06:53:54 GMT

لماذا تتكتم إسرائيل على خسائر قصف حزب الله؟

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

#سواليف

وظّفت #إسرائيل الرقابة العسكرية المشددة للتكتم و #التعتيم على #الأضرار و #الخسائر التي تتكبدها الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال، منذ إطلاق #حزب_الله عملية “الحساب المفتوح”، في وقت تتعمد فيه المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الإعلامية تسليط الضوء على الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على #جنوب_لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت.

وخلافا لما كان سائدا على الجبهة مع قطاع غزة -حيث يسمح الجيش الإسرائيلي بنشر الخسائر والأضرار المدنية والعسكرية جراء القصف الصاروخي لحركة حماس والهجمات التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية- ترفض إسرائيل الكشف عن خسائر قصف حزب الله.

مقص الرقيب
وأمام مقص الرقيب العسكري الإسرائيلي، فإن سير وتطورات الحرب على الجبهة الشمالية، أظهرت أن حزب الله لديه استخبارات يبدو أنها متفوقة، وليست أدنى من حيث القدرة والتفعيل من سلاح استخبارات الجيش الإسرائيلي، وفقا لقراءات المحللين السياسيين والباحثين بالشأن الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة استشهاد أم وأطفالها الخمسة في قصف إسرائيلي على منزل برفح / فيديو 2024/09/25

وتوافقت قراءات المحللين فيما بينها بأن هناك تباينا بالقدرات والترسانة ما بين حركة حماس وحزب الله الذي يُبدي تفوقا استخباراتيا بالحرب، وهو التفوق الذي أدى إلى نتيجة مهمة جدا، وهي مسألة تحدي ما يسمى بـ”العقل الإسرائيلي الذي لا يهزم”.

ورجحت تقديرات المحللين أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي لطالما تباهى أنه يتفوق إقليما وعالميا ويخوض المعارك بكل مكان، يعتمد أسلوب الرقابة العسكرية بهذه المرحلة للتقليل من تداعيات الهزيمة، قبالة عقل استخباراتي آخر هو حزب الله، الذي يحسن التخطيط والوصول للمعلومات وتوجيه الضربات بالوقت الملائم.

الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت: هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية بالجانب الإسرائيلي
أنطوان شلحت: هناك الكثير من الخسائر والأضرار المسكوت عنها في الجانب الإسرائيلي (الجزيرة)
ضربة قاسية
يعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أنه منذ بدء التصعيد على الجبهة الشمالية، تُفرض رقابة عسكرية مشددة بصورة أكثر على تطورات الأحداث على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويتم استخدام القوة على مستويين: الأول خارجي انعكس بالإبادة الجماعية في غزة ومحاولة نقله إلى لبنان، والمستوى الثاني داخلي بفرض الرقابة على الأخبار والوقائع وحرية الرأي.

وأوضح شلحت للجزيرة نت أن فرض الرقابة العسكرية تفاقم أكثر مع اندلاع الحرب على لبنان، وبدء العملية العسكرية التي سماها جيش الاحتلال “سهام الشمال”، بالمقارنة مع ما كان ساريا على جبهة الحرب على غزة، وذلك في محاولة لإحداث فوارق في المرحلة الحالية على الجبهة الشمالية.

ويؤكد الباحث بالشأن الإسرائيلي أن هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية، بعد الضربة القاسية التي لحقت بإسرائيل خلال جولات التصعيد مع حزب الله.

وعزا شلحت فرض الرقابة والتشدد بها إلى نجاح المقاومة على الجبهة مع لبنان بإقامة حزام أمني داخل المناطق والأراضي المتواجدة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ النكبة، وهو ما شكل ضربة للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، التي تعتمد على مبدأ “نقل المعركة إلى أرض العدو”، بينما في هذه الحرب تدور المعركة في الساحة الإسرائيلية نفسها.

ولا يقلل شلحت من حجم الخسائر والأضرار البشرية وبالممتلكات في الجانب اللبناني جراء الهجوم الإسرائيلي، لكنه يؤكد “أنه قد نشأ واقع جديد وغير مسبوق في المناطق الشمالية الإسرائيلية مع نزوح قرابة 100 ألف إسرائيلي”.

ولفت الباحث بالشأن الإسرائيلي إلى أن المناطق والبلدات الحدودية التي شهدت نزوح الإسرائيليين هي مناطق مدمرة كليا، وتوقفت بها الحياة والدورة الاقتصادية بالكامل، كما أن البلدات التي يتم إخلاؤها من سكانها مع توسيع حزب الله نطاق إطلاق الصواريخ، لحقها الضرر والخسائر مع التكتم على حقيقة ما يجري هناك.

ومقابل التعتيم والتكتم وتشديد الرقابة على ما تشهده ساحتها، يقول شلحت إن إسرائيل تسلط الضوء على ما يحصل في لبنان، سعيا لتدعيم حالة النشوة التي يعيشها الرأي العام الإسرائيلي، عقب الإنجازات التكتيكية التي يروج لها الجيش والمستوى السياسي.

وفسر شلحت هذا السلوك الإسرائيلي بالقول إن تشديد الرقابة يعود بالأساس إلى ما يمتلكه حزب الله من ترسانة وأسلحة، والتي هي أضعاف مضاعفة من ترسانة حركة حماس، إلى جانب ما ثبت خلال الحرب أن حزب الله لديه معلومات استخباراتية عن مواقع إسرائيلية، في وقت تتباهى فيه تل أبيب بأن لديها أفضل سلاحين على مستوى العالم هما الجو والاستخبارات، إضافة للمنظومات الدفاعية.

الحالة النفسية
وعزا الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول، السلوك الإسرائيلي بتشديد الرقابة إلى التعتيم على بنك الاستهدافات، وكذلك إلى تدعيم الحالة النفسية للإسرائيليين، خصوصا وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمادى بالترويج إلى أن حزب الله يهدد إسرائيل وجوديا، وذلك من أجل تبرير حرب لبنان الثالثة.

ويقول مخول الباحث بمركز “التقدم العربي للسياسات”، للجزيرة نت، إن هذا التهديد لم يكن موجودا بالعقلية الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتالي فإن الترويج له في هذه المرحلة هو محاولة من نتنياهو للإظهار للمجتمع الإسرائيلي أنه يتم ردع حزب الله ويتم تقويض قدراته العسكرية، بهدف ترسيخ ذلك بالعقلية الإسرائيلية.

كما يعتقد أن إسرائيل من خلال تشديد الرقابة على مجريات الحرب تظن أن العامل النفسي مهم جدا لرفع معنويات الجمهور الإسرائيلي من خلال التكتم والتعتيم على الوقائع وحقيقة ما تتعرض له الجبهة الداخلية في الشمال.

وأشار إلى أن إسرائيل بهذا السلوك تتعمد تسليط الضوء على هجماتها على لبنان والاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها، والتي طالت قيادات سياسية وعسكرية من حزب الله، وإلى ترسيخ مشاهد نزوح اللبنانيين مقابل قضية نزوح إسرائيليين من بلدات الشمال، وخلق شريط أمني فارغ من المدنيين في جنوب لبنان.

وقدر مخول أنه بتشديد الرقابة التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي والتكتم على سير وتطورات المعارك والواقع الميداني، يتم تكريس أن الغالبية العظمى من المناطق التي تستهدفها صواريخ حزب الله هي عسكرية، وبالتالي فهي تخضع ضمنا للرقابة.

ولفت المحلل السياسي إلى أن ما يساعد على التكتم على خسائر قصف حزب الله هو نهج الإعلام الإسرائيلي الذي يعيش حالة من “النشوة” كما في كل حرب، ويمتنع عن طرح الأسئلة الصعبة، لا سيما وأن الحرب على لبنان تحظى في هذه المرحلة بإجماع الخارطة السياسية الإسرائيلية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إسرائيل التعتيم الأضرار الخسائر حزب الله جنوب لبنان على الجبهة الشمالیة الجیش الإسرائیلی الخسائر والأضرار الإسرائیلی أن الحرب على حزب الله إلى أن

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • حريق يلتهم حقول دواجن في السليمانية.. 630 مليون دينار حجم الاضرار المادية
  • دعوات إسرائيلية للتحقيق في الفشل على الجبهة الشمالية مع لبنان
  • لماذا يريد الله منا أن ندعوه؟!
  • حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية  
  • جولان: نتنياهو يرفض تحمل المسؤولية حتى بعد الكارثة التي شهدتها إسرائيل
  • اولويات لبنان: الانسحاب الإسرائيلي من التلال والأسرى والتفاوض على النقاط ال 13 المختلف عليها
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • أمر أساسي أبقى إسرائيل في لبنان.. معهد في تل أبيب يكشف
  • لكل مسعف قصة.. قافلة رفح التي قتلتها إسرائيل بدم بارد
  • الخازن: لا يمكن فصل مستقبل سلاح حزب الله عن الاحتلال الإسرائيلي