«التمريض» تجدد التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض غير المعتمدة.. ولا تقييد لهم بالنقابة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
جددت النقابة العامة للتمريض، التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها بقبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم للنقابة سنوياً الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، الراغبين فى القيد بالنقابة، والحصول على كارنيه مزاولة المهنة.
وحذرت أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بأى معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة.
وأشارت نقيب التمريض إلى أن شهادة التخرج المعتمدة، سواء أكانت صادرة من المدارس نظام ٥ سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، هى شرط أساسى للقيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة أهمية اعتماد الشهادة من إدارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.
وأكدت أن الأكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذى يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشآت من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات. كما حذرت الدكتورة كوثر محمود، مديرى المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل داخل المستشفيات تحت مسمى تمريض خاص، والاستعانة بالتمريض المؤهل علمياً وعملياً لعدم الوقوع تحت طائله القانون، لافتة إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونياً، لافته إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمريض المعتمدة النقابة الخريجين مجلس الشيوخ خريجى المعهد المجلس الأعلى المجلس الأعلى للجامعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يسمح باستكمال اجراءات منحة الزوجة والأولاد
وجه ديوان المحاسبة خطابا إلى مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.
وتضمنت، وفق ما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية بأنه بعد مراجعة وفحوصات الديوان فقد قرر الديوان عدم تحفظه على استكمال إجراءات صرف المنحة مع ضرورة اتخاذ عدة إجراءات.
ومن ضمن الإجراءات استبعاد حالات الوفاة وفق البيان المعتمد من مصلحة الأحوال المدنية، وشطبها من قاعدة بيانات منحة الأولاد بإدارة منحة الزوجة والأولاد والعمل على تصحيح أرقام الحسابات المصرفية وفق الأرقام المعتمدة من المصارف التجارية (عدد الخانات المعتمدة من قبل كل مصرف).