مجلس إدارة "التنمية السياحية" يناقش مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من الغرف والوحدات الفندقية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم اعتماد الحساب الختامي والمركز المالى للهيئة، للعام المالى 2023/2024، وتم مناقشة مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات الفندقية بمشروعات شركات التنمية والاستثمار السياحي، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مناقشة إمكانية إتاحة بعض الأراضى الخلفية لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لاستخدامها فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة غدا الأحد .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
و جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.