وزير الكهرباء يلتقي مسئولي «روسآتوم» لمناقشة مشروع الضبعة النووي في روسيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو بلقاء أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روسآتوم» ورئيس شركة «آتوم ستروي إكسبورت» القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والوفد المرافق له، عقب وصوله، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وأسبوع الطاقة الروسى
تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعةوأشار وزارة الكهرباء في بيان إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، ومشاركة نزيه التجاري، سفير مصر لدى روسيا لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة ضمن برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء برنامج العمل والمخطط الزمني والبرامج التدريبية ومراحلها المختلفة ومنح رخص التشغيل لكوادر «المحطات النووية» ودور المحطة المرجعية في ليننجراد ومركز التدريب التابع لها في تأهيل وتدريب ومنح الصلاحية للأطقم التابعة لهيئة المحطات النووية.
وكان الدكتور محمود عصمت يقوم بزيارة محطة ليننجراد المرجعية للطاقة النووية ومركز التدريب الخاص بها ويلتقي بقيادات الطاقة النووية في روسيا وشركة «روسآتوم»، ويجري مشاورات ومباحثات مع قيادات المحطات النووية لتوليد الكهرباء للاطمئنان على مجريات التنفيذ الخاصة بمحطة الضبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحطة النووية بالضبعة الطاقات المتجددة المحطات النووية وزير الكهرباء توليد الكهرباء المحطات النوویة
إقرأ أيضاً:
إيران تهاجم مدير الطاقة الذرية: برنامجنا النووي لم يشهد انحرافا
بغداد اليوم- متابعة
هاجم مدير عام الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، (20 شباط 2025)، المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على خلفية تصريحات الأخيرة التي قال فيها إن هناك إنحرافا في البرنامج النووي الإيراني.
وقال غريب آبادي في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لمراقبة الوكالة ويتم تنفيذه وفق الالتزامات القانونية، ولم يشهد أي انحراف.
وأضاف "لا توجد أي قيود بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) على مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم، والالتزام الوحيد للدول غير الحائزة على السلاح النووي هو عدم الانحراف نحو إنتاج الأسلحة النووية. لذلك، فإن تصريح غروسي بأن التخصيب بنسبة 60% يقارب المستوى العسكري، هو تصريح غير قانوني وغير علمي".
وأوضح "في هذا السياق، من الضروري جداً أن يعلن غروسي بشكل واضح وصريح موقفه من اتفاقية الأمن الثلاثية (AUKUS) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، والتي تتضمن نشر غواصات نووية تعمل بوقود عالي التخصيب في المحيط الهادئ، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على منع انتشار الأسلحة النووية".
بدورها، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً ردت فيه على غروسي، معتبراً هذه التصريحات "خروج عن الحياد والمهنية".
وقالت المنظمة في بيان لها ترجمته "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع أن يتحدث مدير عام الوكالة، باعتباره مسؤولاً رفيع المستوى في منظمة دولية مهمة، بشكل محايد ومهني وبعيد عن التحيز السياسي".
وأوضحت "للأسف، بعض تصريحات غروسي، لا سيما مواقفه الأخيرة، تفتقر إلى هذه المعايير، مما يثير القلق من أن الوكالة قد تخرج عن مسار الحياد والمهنية، مما يضر بمصداقيتها".
وقال غروسي، الذي يزور اليابان حاليا، للصحفيين: "لا أعتقد أن أحداً يعتقد أن الاتفاق النووي يمكن أن يلعب دوراً في الوقت الحالي".
وأضاف "أعتقد أنه كان هناك اتفاق في وقت ما وتم تنفيذه لفترة من الوقت، ولكن الآن، وبغض النظر عما نعتقده بشأن مزاياها أو افتقارها إليها، فمن الواضح أنها من الناحية الفنية أصبحت قديمة تماما، وإنه (إتفاق عام 2015 مع إيران) لم يعد يتناسب مع الوضع الحقيقي".
وعلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلة "في ظل محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لاستغلال الوكالة كأداة للضغط غير العادل على إيران، فإن هذه التصريحات السياسية وغير المهنية قد تصبح ذريعة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة".
ورأت أن "التصريحات الأخيرة لغروسي في مؤتمره الصحفي في اليابان تعد مثالاً على السلوك غير المهني"، مضيفة "لقد طالب غروسي إيران بإثبات أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو أمر غير منطقي، إذ إن المبدأ القانوني الأساسي هو "البينة على من ادعى".
وأضافت إن "غروسي يدرك جيداً أن ربع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم موجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم أنها لا تشكل سوى 3% من إجمالي المنشآت النووية في العالم".
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "إيران أن برنامجها النووي سلمي تماماً، ولا ينبغي الاستمرار في هذه التصريحات السياسية المتكررة التي لا تليق بمكانة مدير عام الوكالة".