شهدت معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حفل إطلاق مجلس شباب الوزارة مبادرة “حوار المجتمع”، والتي تأتي تزامناً مع “اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، و تعتبر منصة حوارية تفاعلية تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين، وأصحاب التجارب والنجاحات المُلهمة في دولة الإمارات ، ضمن حوار إيجابي لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية، والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف الخروج بتوصيات وحلول فعّالة وعملية، تعمل على تمكين كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز القِيم والعادات الإماراتية الأصيلة، وذلك بحضور سعادة وكلاء الوزارة وقياداتها، و عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، و كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب.


4 محاور نقاشية
وناقشت أولى جلسات “حوار المجتمع” التي أقيمت في متحف الاتحاد بدبي، أهمية مفهوم “المسؤولية المجتمعية”، بما لها من دور رئيسي في تعزيز التنمية والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات، من خلال التطرق إلى 4 محاور تناولت، المسؤولية المجتمعية من منظور (المجتمع وثقافة التطوّع والتمكين)، و(منظومة الإعلام الوطني)، و (استدامة تمكين الكوادر الوطنية)، و ( الشباب وثقافة اللامستحيل).
و استضافت النقاشات التي أدارها صانع المحتوى مروان الشحي، و بسمة الحبسي رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، كلاً من سعادة غنّام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، و سعادة سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، و سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” ، و السيد خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.
كما شارك في الجلسة عدد من أصحاب قصص النجاح المجتمعية المُلهمة وشملت، الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي مدير إدارة التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعلياء الشملان الرئيس التنفيذي لشركة “فرجان دبي”، و تعيبة مغير الدرمكي مدير مشاريع لدى ديوان الرئاسة، و إسراء علي طالبة من أصحاب الهمم في جامعة الإمارات وعضوة بجمعية الإمارات للأمراض النادرة، و المهندس أحمد المطوع سفير التغير المناخي في”كوب28” .
تعزيز مفهوم التطوع
وأوضحت بسمة الحبسي رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، إن “حوار المجتمع” هي إحدى المبادرات المستدامة للمجلس، التي استوحت فكرتها من الاجتماع التاريخي الذي عُقد بين المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في “عرقوب السديرة”، للاتفاق على تأسيس دولة الإمارات، حيث كان الحوار والتلاقي الفكري هما القيمة الأسمى التي تركت أثراً ودرساً إيجابياً، ما زلنا ننهل من دروسه وعبره حتى الآن تحت ظل قيادتنا الرشيدة ،مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حوارات مجتمعية مقبلة داخل وخارج الدولة، نتطلع من خلالها إلى تعزيز قيم الحوار الإيجابي، وإثراء الجلسات بنقاشات وتوصيات نوعية تحقق رؤيتنا وأهدافنا في تمكين المجتمع الإماراتي.

وبدأت فعاليات الجلسة بمناقشة محوري “المسؤولية المجتمعية من منظور: المجتمع وثقافة التطوّع والتمكين، و منظومة الإعلام الوطني”، حيث قال سعادة عبدالله العامري:تحرص هيئة معاً على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتمكينها عبر كافة القطاعات، من خلال تفعيل دور أفراد ومؤسسات وقطاعات المجتمع العام والخاص والمجتمع المدني تجاه قضايا مجتمعهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة، والمساهمة بشكل ايجابي لوضع حلول وخدمات مستدامة تعالج الاولويات الاجتماعية المحددة، والتي تهم الأفراد في إمارة أبوظبي لبناء مجتمع متماسك ومتعاون من خلال برنامج متكامل لتوجيه المساهمات المجتمعية وتخصيصها عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تدعم معالجة الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي.

وأضاف:” تعمل الهيئة على تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال أدوات استراتيجية تتمثل في التطوع و تعزيز دور الأفراد في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة بالوقت والجهد والخبرات ، وتوجيه المساهمات المالية والعينية من الأفراد والشركات لدعم المبادرات المجتمعية، إضافة إلى تفعيل المؤسسات ذات الهدف الاجتماعي وتمكينها لتقديم حلول وخدمات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع”.
وذكرت علياء الشملان أن “فرجان دبي” استهدفت ومنذ انطلاقها في منطقة البرشاء، تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين عبر المنصات الافتراضية، وترسيخ ونشر ثقافة التطوع، لافتةً إلى أنه ومن خلال الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، أصبح لديهم أكثر من 100 ألف متطوع خلال عامين، كما أن مبادراتهم تجاوزت في تأثيرها منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبحوا حالياً ينظمون العديد من الفعاليات المجتمعية، وتحولت “فرجان دبي” من مجرد فكرة إلى مؤسسة اجتماعية تطوعية ، تحظى بدعم ومتابعة أفراد ومؤسسات المجتمع.

دور الإعلام الوطني
من ناحيته أكد سعادة سعيد العطر، أن الإعلام الوطني بمختلف مؤسساته ووسائله، سجل نجاحات متواصلة في أداء دوره كشريك حقيقي وفاعل في تسريع تحقيق الأولويات الوطنية، وخصوصاً الدور الذي يلعبه الإعلام كأداة تغيير مجتمعي قادرة على ترسيخ القيم الإيجابية بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيراً سعادته إلى أننا نرى اليوم ما تتميز به الإمارات من منظومة فريدة وراسخة للمسؤولية الاجتماعية لدى الجميع، نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من تعزيز ثقافة وممارسات المسؤولية المجتمعية أولوية وطنية.
وأشاد سعادته بمبادرة حوار المجتمع التي أطلقها مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن الشباب يعتبرون ركيزة أساسية في رؤية قيادة دولة الإمارات التنموية الشاملة، حيث تولي القيادة الرشيدة الشباب وتمكينهم أهمية قصوى، وتضعهم في مركز اهتماماتها، خصوصاً فيما يتعلق بتسليحهم بأدوات المستقبل والقيم الإيجابية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية في نفوسهم، لأن الشباب هم القوة الحقيقية والثروة الأولى لدولة الإمارات وتفوقها ومستقبل التنمية والتفوق فيها.
وتطرقت تعيبة مغير الدرمكي إلى تجربتها التطوعية، مبينةً أن جميع أبناء الوطن هم سفراء للإمارات، يعكسون قيمها وعاداتها وتقاليدها الإنسانية الرائعة، وأنها ومن خلال التطوع في فعاليات ” إكسبو 2020″، حرصت أن تنقل عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، هذا الإنجاز الحضاري والثقافي الضخم، الذي يعكس التجربة التنموية المتفردة للإمارات وتعريف العالم بثقافتنا ورسالتنا الإنسانية.
تمكين الكوادر الوطنية
وفيما يخص المحورين الثالث والرابع ( المسؤولية المجتمعية من منظور: استدامة تمكين الكوادر الوطنية، و الشباب وثقافة اللامستحيل)، أكد سعادة غنّام المزروعي إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، محظوظون بقيادة رشيدة وضعت الإنسان في مقدمة كل خطط التنمية، وبفضل رؤية وحكمة هذه القيادة نعمل جميعاً لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية.
وأضاف سعادته: “المسؤولية المجتمعية ليست مجرد التزام من الشركات أو المؤسسات، بل هي شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، وبين الأفراد أنفسهم، وهي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، فالتوطين قضية جوهرية في المسؤولية تجاه المجتمع، وهي كذلك تمثل علاقة تبادلية بين جميع الأطراف وتدخل في إطار مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه الدولة والمجتمع”، مؤكداً أن برنامج “نافس” عمل على تأسيس علاقات تعاون استراتيجي مع مختلف الشركات والمؤسسات، مما ساهم في خلق بيئة عمل متكاملة تدعم الكوادر الوطنية وتضمن استدامة نمو التوظيف في القطاع الخاص.
وقال السيد خالد النعيمي :”تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرار على تمكين الشباب في إطار خدمة المجتمع، وتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، وبفضل هذا الدعم المستمر تعمل المؤسسات الوطنية بمختلف القطاعات على تسخير جهودها لغرس ثقافة اللامستحيل في عقول الشباب، وتحفيزهم ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير وتنمية المجتمع، وذلك من منطلق الإيمان الراسخ أن الشباب هم القوة الدافعة وراء التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا، والمسؤولية المجتمعية ليست مجرد واجب، بل فرصة لترك بصمة دائمة في مسيرة التنمية المستدامة”.
وأضاف: “تسهم البرامج والمبادرات التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في تعزيز مفهوم “المسؤولية المجتمعية” لدى الشباب، لتكون جزءاً أساسياً من ثقافتهم اليومية، ويصبحوا مساهمين فاعلين في تحقيق رؤية الإمارات التنموية، إذ أن دور الشباب الفاعل في دعم الأعمال الإنسانية يعزز التضامن الاجتماعي، ويخلق مجتمعاً أكثر تماسكاً واستدامة، فإشراكهم في الأعمال التطوعية والإنسانية يسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة وعيهم بالقضايا المجتمعية، وتمكينهم من أن يكونوا محور الحلول المستقبلية التي تخدم المجتمع وتدعم تطور الإمارات في مختلف المجالات.”
وأشار الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي إلى دور دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، فيما يخص تمكين الشباب في قطاع ريادة الأعمال، من خلال إطلاق المبادرات النوعية مثل برنامج “تعزيز” لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و برنامج “ريادة” لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، وحرصهم على تطوير التشريعات والسياسات، فيما نصح الشباب المقبل على بدء مشروعاتهم الخاصة بإعداد دراسة جدوى جيدة له، ومعرفة المنافسين وأثر المشروع في رفد اقتصاد الدولة، مؤكداً على أهمية اقتناص الفرص الكثيرة التي توفرها الدولة للشباب .
تكريم المشاركين والشركاء
و تطرقت إسراء علي إلى تجربتها في خدمة المجتمع من خلال عضويتها في جمعية الإمارات للأمراض النادرة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، و الدعم اللا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات ) لتمكين أصحاب الهمم، فيما لفت المهندس أحمد المطوع إلى الفرص الكبيرة التي يحظى بها الشباب، والتي يجب عليهم اقتناصها والاستفادة من الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشباب.
وفي ختام الجلسة الحوارية كرّمت الوزارة المشاركين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة تنمية المجتمع، و جهودها الكبيرة في خدمة وتسريع مستهدفات التنمية الاجتماعية، عبر إطلاق المبادرات والبرامج التي تسعى لتحقيق تطلعات الدولة لاستشراف مئوية الإمارات 2071 ، كما تم تكريم “مصرف أبوظبي الإسلامي” أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تقديراً لجهوده الرائدة، ومشاركته في المشاريع والبرامج المجتمعية، على مدى 17 عاماً ، من خلال دعمه الأعراس الجماعية التي تنظمها الوزارة في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى مشاركته في المبادرات التي تستهدف الشباب وكبار المواطنين.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة من فی دولة الإمارات الکوادر الوطنیة القیادة الرشیدة الإعلام الوطنی حوار المجتمع من خلال

إقرأ أيضاً:

في أولى جلسات ملتقى بناة مصر برعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التنمية المحلية: تخصيص 5 آلاف قطعة أرض في المحافظات لمشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

المنتدى الحضري العالمي فرصة لإبراز التطور العمراني بالدولة خاصة بمشروعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

وزير قطاع الأعمال: جار وضع حزمة من الإجراءات للمساهمة في تنمية الصناعة والتصدير

نتمنى أن يكون ملتقى بناة مصر فرصة للتشبيك بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل

وزير الإسكان: هناك فرص قوية أمام شركات المقاولات المصرية في الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات شبيهة بالمنفذة في السوق المحلية

رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء: 50 مليار دولار صادرات متوقعة للقطاع خلال عامين بشرط وجود تيسيرات

تحت عنوان «مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية» انعقدت أولى جلسات الدورة التاسعة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والذى انطلقت فعاليته صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

وتناولت الجلسة توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادى بدول الإقليم، انطلاقا من تفعيل استراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة فى تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة فى مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.

وطرحت الجلسة التي تحدث فيها كل من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمى، ووزير قطاع الأعمال، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، وأدارتها الأمين العام لملتقى بُناة مصردينا عبد الفتاح، رؤية متكاملة للحكومة ترصد سياسات استكمال مخططات التنمية، ومساعى التعاون مع الدول الخارجية فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائى والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف لإقامة علاقات اقتصادية أشمل، ومحددات تصدير التجربة المصرية الناجحة فى البناء والتنمية.

من جانبها قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة من أقوى وأفضل المبادرات في العصر الحديث وساهمت في توفير العديد من الخدمات للعديد من القرى، مشيرة إلى انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل 1470 قرية، ومضيفة أنه تخصيص 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الثانية بمختلف المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة نجحت في مرحلتها الأولى في توفير الخدمات الحكومية لكل وحدة محلية من خلال تخصيص مكاتب للبريد والشهر العقاري بالقرى، بجانب تحسين الطرق والصرف الصحي.

تابعت أن وزارة التنمية المحلية وقعت مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون تاريخي يهدف إلى إنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، إذ يجمع بين جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تسهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

في سياق آخر، أشارت منال عوض إلى أن المنتدى الحضري العالمي (WUF) المنتظر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل يأتي في وقت تهتم فيه الدولة بالقضاء على العشوائيات ونجحت بالفعل في هذا الملف، بجانب إبراز التطوير العمراني خاصة بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

من جانبه، قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار حاليا من خلال العمل في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحت إشراف مجلس الوزراء وضع حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تسهم في التنمية الصناعية والتصدير.

وأضاف في كلمته أنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك الإجراءات والمبادرات والتي تسهم في زيادة التصدير خاصة فيما يتعلق بتيسير تصدير الأسمنت ومواد البناء في الأسواق الخارجية للمساهمة في المشروعات بالخارج، مؤكدا  أن من شأن هذه  الإجراءات دعم وتشجيع المنتجات الصناعية المصرية سواء على مستوى الخامات أو المنتجات أو العمالة للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه ستكون هناك حزمة من القرارات من قبل المجموعة الوزارية، وهناك تعاون حاليا بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتقليل الاستيراد ودعم تصدير الصناعة، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التى تواجه الشركات في الأسواق الخارجية والعمل على إزالتها لتسهيل التصدير.

على جانب آخر، أكد شيمي أن الـ 10 سنوات الماضية كانت فرصة عظيمة لكل شركات المقاولات والتي حدثت بها تنمية كبيرة من خلال المشروعات التي أقامتها الدولة في المجالات كافة، سواء بنية تحتية أو مشروعات خاصة أو حياة كريمة أسهمت كثيرا في تنمية البنية التحتية لمصر في ظل اهتمام الرئيس بها، فضلا عن مشروعات الإسكان والأنفاق والصناعة والبترول، بما ساهم في تنمية معظم الشركات الحكومية والخاصة وأصبحت كيانات قوية.

ونوه بأن تلك المشروعات ساهمت في رفع القدرة التنافسية للشركات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر، منوها بحدوث شراكة بين شركات قطاع العام والخاص  في مشروعات خارج مصر بالسعودية والعراق، وسلطنة عمان،  والإمارات، وليبيا.

وذكر شيمي أن هناك أهدافًا واضحة وفقا لإستراتيجية الدولة 2030، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة، معربا عن أمله في أن يكون ملتقى بناة مصر فرصة للتشبيك بين الشركات،  وكذلك المؤسسات المالية لتوفير عمليات التمويل التي تسهم في استمرارية تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء بها 45 كيانا تابعا تشارك في العديد من مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات والاستشارات الهندسية.

كما أكد أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو العربي أو الأجنبي، مبينا أن هناك فرصًا للشراكة والطرح في البورصة لعدد من شركات التشييد والبناء والبتروكيماويات والأدوية وكذلك عدد من المنشآت السياحية.

وذكر شيمي أن لجنة الطروحات وبإشراف مجلس الوزراء تدرس طرح مجموعة من شركات القطاع العام للمشاركة مع الخاص المصري او مع مستثمرين أجانب، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام يضم حاليا 6 شركات قابضة "التشييد والبناء،  الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية،  السياحة والفنادق، الأدوية، الغزل والنسيج" لديها محفظة من الشركات تصل لنحو 172 كيانًا.

ولفت إلى أن  الحكومة لديها خطة وإستراتيجيات لدراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومدى قدراتها على تغطية السوق المحلية، وتصدير الفائض، مؤكدا  أن  الشركات المصرية قادرة على تغطية السوق المحلية ولديها القدرة الإنتاجية لذلك، بالإضافة إلى التصدير وعلى أعلى جودة.

وأشار الوزير إلى أن ثمة مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها قريبا لتوفير المواد الخام من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى دراسة تصدير هذه المستلزمات للخارج لعمل الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

 

وفي الجلسة نفسها، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن  مصر واجهت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نوعين من التحديات، الأول كمي مرتبط بحجم المشروعات الضخم والمتنوع الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، حيث كان يتم العمل على 1700 مشروع متنوع بالتوازي مع بعضها البعض، والتحدي الثاني مرتبط بالكيف وهو نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها.

 

وأشار إلى أنه كان هناك تنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها ما بين مشروع حياة كريمة ومشروعات بنية تحتية ومشروعات إنشاءات وأخرى سكنية تتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وإدارية، وكلها استثمارات أصقلت قدرة شركات المقاولات وأصبحت قادرة ومؤهلة وتمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات والمعدات التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع، كما أن هذه الخبرات رفعت من تصنيف شركات المقاولات المصرية.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الشعب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعني بتحسين حياة المواطن المصري، ومن المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية 2024، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة وبها تحديات مرتبطة بالتنفيذ وسط وجود حياة في القرى والمحافظات التي يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بها.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشروعات في أفريقيا، وهناك دول في القارة تحتاج لتنفيذ المشروعات التي نفذتها الشركات المصرية في السوق المحلية على مدار السنوات السابقة، كما أن هناك تعطشا في السوق الأفريقية لهذه النوعية من المشروعات، وهناك قدرة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية على التوسع الخارجي.

ولفت الشربيني إلى أن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل سيكون فرصة لعرض المشروعات التي نفذتها مصر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ أصبح لدينا 38 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهناك 22 مدينة قائمة بالفعل، ما يجعل لدينا حجم تنمية ضخم وتنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفذت خلال الـ10 سنوات الأخيرة كل مستويات المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بجانب المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والمشروعات الفاخرة والأبراج، وكل ذلك بفضل جهود شركات المقاولات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف عرض قدرات الشركات المصرية خلال المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف أن التنمية العمرانية التي نفذتها مصر بجانب أنها دعمت خبرات شركات المقاولات المصرية، فهي أيضا ساهمت في توطين العديد من الصناعات المصرية، وهناك جهود قوية لتوطين مزيد من الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، كما سيكون الملتقى الحضري فرصة لعرض محفظة الأراضي والوحدات التي تمتلكها وزارة الإسكان في مختلف المدن الجديدة والتي تمثل فرصا استثمارية سيتم طرحها على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد أن هناك طلبًا قويًا على العمالة الفنية والمدربة المصرية بشكل جيد، وأصبحت هناك ندرة في بعض الأحيان نتيجة حجم الطلب على العمالة المصرية المدربة، وهناك تنسيق متكامل مع الوزارات المعنية وذلك لتوفير عدد كافٍ من العنصر البشري المدرب ذي الكفاءة في سوقي العمل المحلية والأجنبية، منوها بوجود اتفاقيات لضمان حقوق العمالة.

من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع مواد البناء إذا حصل علي تيسرات في ملف التصدير خلال الفترة المقبلة سينجح خلال أول عامين في رفع صادرات مواد البناء إلى نحو 50 مليار دولار.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية»، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية في العديد من الصناعات مثل المواسير والرخام والسراميك، مطالبًا في الوقت نفسه وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي بإعادة النظر في تكلفة مواد البناء.

وأوضح عبدالعزيز أن المنتج النهائي لبعض صناعات مواد البناء يكون سعره أغلى من المنتجات المستوردة، مشيرًا إلي أنه يجب دعم صناعة مواد البناء خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تهتم بتدريب العنصر البشري بشكل متطور من خلال أجهزة جديدة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر « بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

ويشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق،  بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • “الإمارات لمتلازمة داون” نموذج ملهم في المسؤولية المجتمعية
  • “أمنية”: المسؤولية المجتمعية ليست مُجرّد مفهوم، بل هي قوّة حيوية تدفع جهود المؤسسة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى
  • كيان سند شباب الصعيد بالمنيا يطلق دورة عن التنمية البشرية
  • «بداية جديدة».. جلسة حوارية لتعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي بجامعة المنوفية
  • وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ينجزان ثلاث محطات ضمن حملة “الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض” خلال شهر سبتمبر
  • “أبوظبي” و”شباب الأهلي” يحصدان درع التفوق العام لأندية للدراجات
  • كتلة نواب “العمل الإسلامي” تعقد أولى اجتماعاتها والعرموطي رئيسا لها
  • في أولى جلسات ملتقى بناة مصر برعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التنمية المحلية: تخصيص 5 آلاف قطعة أرض في المحافظات لمشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
  • رئيس مجلس الوزراء يوافق على تحويل مركز شباب سانت كاترين إلى مركز تنمية شبابية