البوابة نيوز:
2024-12-20@01:35:31 GMT
وكالات الأمم المتحدة تحذر من خطر العودة مجددا إلى أيام حرب عام 2006 في لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الوكالات الإنسانية الأممية من العودة إلى "أيام عام 2006 المظلمة" والحرب الشاملة في لبنان، داعية إلى خفض التصعيد بشكل عاجل وحماية المدنيين، بعد مقتل مئات الأشخاص في غارات جوية إسرائيلية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت نائبة ممثل منظمة الـيونيسف في لبنان، "إيتي هيجينز"، في أعقاب ما وصفته بـ "أسوأ يوم في لبنان منذ 18 عاما"، أن هذا "العنف يجب أن يتوقف على الفور، وإلا فإن العواقب ستكون غير معقولة".
وكانت الضربات الإسرائيلية واسعة النطاق التي شنت يوم الاثنين الماضي قد أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم 35 طفلا و58 امرأة، وإصابة 1645 في جميع أنحاء لبنان.
وأكدت "هيجينز" أن "أي تصعيد آخر في هذا الصراع سيكون كارثيا تماما لجميع الأطفال في لبنان، وخاصة العائلات من المدن والقرى في الجنوب والبقاع" الذين أجبروا على ترك منازلهم. وأكدت أن النازحين الجدد يضافون إلى 112 ألف شخص نزحوا بالفعل منذ أكتوبر الماضي.
وقالت المسؤولة في اليونيسيف إن المدارس أغلقت في جميع أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، "مما ترك الأطفال في منازلهم في حالة خوف". وأضافت أن أولئك الذين نزحوا "يصلون فقط بالملابس التي يرتدونها" حيث "نام الكثيرون في السيارات وعلى جانب الطريق، في بيروت وصيدا"، في حين أن "مقدمي الرعاية لهم يخشون هم أنفسهم من عدم اليقين بشأن الوضع".
وقالت اليونيسف إن هناك 87 مأوى جديدا تستوعب الآن النازحين، الذين تتزايد أعدادهم كل ساعة، في محافظات الجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال.
بدوره، أشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارش" إلى أن لبنان كان لسنوات عديدة "مضيفا كريما" للاجئين، بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سوري يعيشون في البلاد.
وحذر من أنه بسبب التصعيد الحالي، يواجه العديد منهم النزوح مرة أخرى – وهي أزمة جديدة "بعد كوفيد-19، والركود الاقتصادي وتأثير انفجار مرفأ بيروت قبل أربع سنوات.
من جانبها، أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "رافينا شمداساني" عن الانزعاج إزاء "التصعيد الحاد في الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله" ودعت جميع الأطراف "إلى وقف العنف على الفور وضمان حماية المدنيين".
وأبدت أسفها لانتشار العنف إلى لبنان، متسائلة: "ألم نتعلم شيئا مما حدث في غزة على مدار العام الماضي؟"
وفي إشارة إلى تأثير هجمات الأسبوع الماضي باستخدام أجهزة النداء (البيجر)، قالت "شمداساني" إنه "من غير الطبيعي" أن "يفقد الناس أعينهم في الوقت الذي لا تستطيع فيه المستشفيات التعامل مع كمية عمليات البتر التي يحتاجون إلى إجرائها".
وجددت دعوة المفوض السامي فولكر تورك إلى خفض التصعيد، وأكدت أنه فيما يجتمع زعماء العالم في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب عليهم إعطاء الأولوية لإنهاء هذا الصراع".
وفي حديثه عن الوضع الصحي في لبنان، قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إنه بعد هجمات الأسبوع الماضي، أجريت أكثر من ألفي عملية جراحية وما زال ما يقرب من ألف شخص في المستشفيات.
وقال: "معظم الأشخاص الموجودين في المستشفيات ما زالوا ينتظرون الجراحة، ولكنهم ينتظرون أيضا البتر. لم نشهد قط هذا الكم من الإصابات المتعلقة بالأيدي والوجه والأعصاب"، والتي تتطلب تدخلات من قبل أطباء متخصصين للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالات الأمم المتحدة حرب عام 2006 في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
خطط أوروبيّة لترحيل السوريين ..العودة وشيكة؟
أعادت المتغيّرات في سوريا، ملف النزوح السوري إلى قائمة الانشغالات اللبنانيّة، خصوصًا أنّ الأعداد المليونيّة للسوريين في الجغرافيا اللبنانيّة شكّل حملًا ثقيلًا بأعبائه الاقتصاديّة والأمنيّة والإجتماعيّة، وأضحى خطرًا وجوديًّا بتأكيد معظم القيادات اللبنانيّة، الأمنيّة منها والسياسيّة.بعد إطاحة المعارضة بنظام الأسد تلاشى السبب الرئيسي لنزوح السوريين إلى لبنان وعددٍ من بلدان العالم، وهذا ما يفسّر لجوء معظم الدول الأوروبيّة إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين، وذلك بعد ساعات قليلة على خلع الأسد، وأعلنت دول عديدة عن استعدادها لترحيل اللاجئين إلى بلدهم، فيما طالبت ألمانيا باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين. فهل حانت فعلًا لحظة عودة ملايين السوريين طوعيًّامن لبنان إلى سوريا أمّ أن العامل الاقتصادي سيحول دون ذلك؟
عودة بأعداد محدودة
غداة سقوط الأسد، شهد معبر المصنع الحدودي حركة نشطة لآلاف العائدين، وقد اتخذت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني تدابير لتسهيل عودة هؤلاء، كما رُصدت حركة مغادرة عبر ممرّات غير شرعيّة من قبل سوريين دخلوا خلسة وأقاموا في لبنان بصورة غير شرعيّة، ولكن قوافل العودة بدت متواضعة أمام العدد الكبير من النازحين والمقدّر بحوالي 2.5 مليون سوري، كما لجأ إلى لبنان آلاف السوريين المؤيدين للنظام خوفًا من تعرّض حياتهم للخطر في سوريا بعد هروب الأسد.
الباحث في السّياسات العامّة واللجوء والهجرة زياد الصّائغ في حديث إلى "لبنان 24" يقول عن العودة الطّوعيّة للنازحين السوريين بعد سقوط نظام الأسد "النّازحون من سوريا إلى لبنان والأردن وتركيا استهلّوا حركة العودة، ولو خجولة، إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، حيث انتفى التّهديد الأمني والأعمال العسكريّة قيد التّهدئة. زخم هذه العودة سيزيد حتمًا في المرحلة المقبلة بعد تكشّفٍ واضح للمرحلة الانتقاليّة. لكنّ العامل الاقتصادي-الاجتماعي يبقى ضاغطًا، وهنا يأتي دور هيئات وبرامج ووكالات الأمم المتّحدة، كما هيئات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق تحفيزيّة، تطمئن هؤلاء بإمكانيّة استحصالهم على ما يساعدهم على الصّمود الحياتي، وهذا في متابعتي قيد الترجمة العملانيّة. الأهمّ سقوط خطر التغيير الديمغرافي المذهبي، الذي كان نظام الأسد يقوده مع إيران، وهذا عنصرٌ بنيويّ في العودة".
المجتمع الدولي على استعداد لتمويل العودة
لطالما دفع المجتمع الدولي باتّجاه إبقاء النازحين في لبنان، رابطًا عودتهم بحلًّ سياسيّ شامل في سوريا، متجاهلًا حقيقة أنّ غالبيّة النازحين هنا هم اقتصاديون وليسوا سياسيين، بدليل زياراتهم المتكررة إلى سوريا طيلة السنوات السابقة. رغم ذلك ذهب البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، متحدّيًّا إرادة الحكومة والشعب اللبناني. اليوم تبدّل الحال في سوريا والحلّ السياسي الذي نادى به المجتمع الدولي سيفرض نفسه، وحيال مقاربة المجتمع الدّولي لهذا التحوّل الاستراتيجيّ ربطًا بأزمة النّزوح يعتبر الصّائغ أنّها قيد المراجعة الجذريّة "وهذا واقع لمسته في زيارتي الأخيرة إلى الاتّحاد الأوروبيّ، لكن في تماشٍ مع الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربيّة، حيث تؤكّد المؤشّرات بدء استعداداتهم لتمويل عودة النّازحين، لكن هذا يتطلّب حوكمة رشيدة وفهما لطبيعة التّعاطي مع الحكومة الانتقاليّة. يبقى أنّ لبنان يبدو غائبًا عن إعداد رؤية لمواكبة هذا التحوّل، ونحتاج رئيسًا للجمهوريّة مع حكومة مكتملة المواصفات ينهيان هذا الغياب في السّياسات العامّة".
وعن تجميد بحث بعض دول الاتحاد الأوروبي في طلبات اللّجوء يشير الصّائغ إلى "أنّ هذا يثبت دعم العودة حتّى من دول الاتحاد الأوروبيّ، ما يدفع باتجاه إسقاط محاذير اللاعودة التي اختلط فيها البعد الأمني بالأبعاد الفكريّة والقانونيّة والاقتصاديّة -الاجتماعيّة. لكنّ هذا الدّفع يقتضي مأسسةً وتنظيمًا، والتّفكير بعد المرحلة الانتقاليّة بانطلاق مسار الإعمار، لكن في تقديري ما زلنا أمام عقدة روسيّة-غربيّة بعد انكفاء التدخّل الإيراني. والعالم العربي بقيادة المملكة العربيّة السّعوديّة سيؤدّي دورًا مؤثّرًا وفاعلًا في هذا الإطار."
شجّع الواقع الجديد في سوريا دولًا عدّة على درس تقديم حوافز ماليّة للنازحين لقاء عودتهم، وجاهرت دول أخرى بدعمها عمليّة الانتقال السلمي وإعادة الإعمار، ولكنّ العودة الشاملة للسوريين إلى بلدهم ستكون مرتبطة ببعدين، الأول قدرة المعارضة على إقامة مصالحة مجتمعيّة شاملة وإنتاج حكم يحقّق الاستقرار السياسي ويحافظ على وحدة سوريا، والبعد الثاني مرتبط بتأمين تمويل دولي لإعادة الإعمار، وسط تقديرات عن تكلفة لا تقل عن تريليون دولار، ولكنّها تبقى أقلّ من كلفة استضافة النازحين في عدد من الدول.
المصدر: خاص لبنان24
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل