أوكرانيا تقاتل بمعدات روسيا العسكرية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
ذكرت تقارير إعلامية، أن أوكرانيا تستثمر المعدات العسكرية الروسية التي تسيطر عليها من خلال استخدامها مجددا في ساحات القتال.
وبحسب تقرير نشرته الإذاعة الدولية لألمانيا "دويتشه فيله"، فإن أوكرانيا لديها عدة خيارات مع الأسلحة الروسية التي تسيطر عليها، فإما تعيد إصلاحها واستخدامها ضد مالكيها الحقيقين أو تفحصها بحثا عن معلومات عسكرية مهمة.
وقال الكولونيل أولكسندر ساروبا، لـ"دويتشه فيله": "روسيا تتنافس مع الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة".
كما أن فحص تلك المعدات يساهم في معرفة المصدر الذي تتلقى منه روسيا قطعها عالية التقنية.
وقال الجنرال الأوكراني، فاليري زالوجني، لصحيفة "واشنطن بوست" إن حقول الألغام تعرقل تقدم الدبابات خلال الهجوم الأوكراني المضاد، مما تسبب في خسارة جزء كبير من المركبات الموردة من الغرب لأوكرانيا، الأمر الذي يستلزم تكتيكات جديدة.
ورغم تبرير أوكرانيا والدعم العسكري الغربي المتواصِل لكييف، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، حتى الآن، في تحقيق أهدافه، ما يعني إحكام روسيا سيطرتها على الأراضي التي استولت عليها شرقي وجنوبي البلاد.
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة مساحات من الأراضي استولت عليها القوات الروسية في عمليتها التي بدأت في فبراير 2022.
المصدر : سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.