“مايكروسوفت” توسع نطاق تواجدها في العاصمة أبوظبي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت “مايكروسوفت” اليوم عن توسيع نطاق تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة برفعها الستار عن أول مركز عالمي للتطوير الهندسي من نوعه في العالم العربي. ومن المزمع أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة “لمايكروسوفت” والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسية حول العالم.
وسيغدو مركز التطوير الهندسي المقرر افتتاحه في أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز “مايكروسوفت” العالمية والمؤلفة من مراكز مكرسة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة.
ويأتي الإعلان عن افتتاح مركز التطوير الجديد في إطار سلسلة الاستثمارات التي تواصل “مايكروسوفت” ضخها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية للابتكار التكنولوجي والمواهب. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع “جي 42″، أسهمت في بناء منظومة تكنولوجية محلية تتسم بالازدهار. ولن تتمحور أعمال مركز التطوير الهندسي الجديد حول تطوير أحدث التقنيات في المنطقة فحسب، بل سيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم سعياً منه لتطوير حلول مصممة خصيصاً للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.
وتعليقاً على افتتاح مركز “مايكروسوفت” الجديد، أكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارة أصبحت مركزاً رائداً للابتكار من خلال مواصلة دعم وتعزيز الجهود العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول المتطورة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. وأشار سموّه إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في الإمارة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وانفتاحها على العالم، تسهم في تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”: “نعبر عن التزامنا الراسخ بإتاحة الفرصة أمام الجميع دون استثناء للاستفادة من مزايا التقنيات الثورية، مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من فرص الأعمال على الصعيد المحلي. وبافتتاح مركز التطوير الهندسي في إمارة أبوظبي، سنبذل قصارى جهودنا لاستقطاب مواهب جديدة إلى المنطقة والمساعدة في طرح الابتكارات التي ستساهم بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بل في العالم بأسره.”
بدوره، أشار بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42″، إلى أنه “من شأن افتتاح مركز مايكروسوفت للتطوير الهندسي على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي أن يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعب هذه الدولة لاحتضان الابتكار التكنولوجي، وعملنا في مجموعة ’جي 42‘ جنباً إلى جانب مع شركة مايكروسوفت لدفع التقدم في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية. ولا شك أن هذا المركز الجديد سيكمل جهودنا الجماعية الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل رقمي أكثر قوة داخل المنطقة وخارجها”.
ومن جهته، قال سامر أبو لطيف، نائب رئيس “مايكروسوفت” العالمية ورئيس الشركة في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “نؤكد من خلال إعلان اليوم على التزامنا بتنفيذ الوعود التي قطعناها تجاه المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال تمكين الشباب والتعاون مع الجهات الأكاديمية والارتقاء بحقوق الملكية الفكرية، سنتمكن دون أدنى شك من إطلاق العنان لإمكانات المنطقة. فنحن نتحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى جهات تعمل على تطوير التقنيات التي تسهم بخدمة العالم بأسره. وبإطلاق مركز للتطوير الهندسي في أبوظبي بمستوى يضاهي المعايير العالمية، فإننا نسعى نحو دفع الابتكار وتقديم الدعم للمؤسسات في شتى أرجاء العالم، بما يساعدها في الاحتفاظ بمزاياها التنافسية في عصرنا الرقمي.”
ومن المنتظر أن يلعب مركز التطوير الهندسي في أبوظبي دوراً محورياً في تعزيز جهود “مايكروسوفت” الرامية إلى الارتقاء بمهارات اليد العاملة في المنطقة من خلال صقل خبراتهم بالإضافة إلى تزويد الجيل الموهوب القادم بكل ما يحتاج إليه من مهارات تتيح له فرصة الاستفادة المثلى من أحدث التطورات في المشهد التكنولوجي. وستتمكن الشركة من تحقيق هدفها هذا من خلال إبرام سلسلة من التحالفات مع الجامعات المحلية ومراكز التدريب والمبادرات الحكومية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا وتتوافق الجهود التي تبذلها “مايكروسوفت” لاستثمار رأس المال البشري على النحو الأمثل ولتحسين إمكانية توظيف الخبراء، لا سيما في القطاعات القائمة على التكنولوجيا، مع مساعي الحكومات المحلية الهادفة إلى تعزيز التنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الذکاء الاصطناعی الهندسی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21