بقيمة 740 مليون دولار.. هذه الصواريخ التي وافقت واشنطن على بيعها لمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن موافقتها على بيع صواريخ ستينغر بالإضافة إلى عناصر الدعم اللوجستي والبرامجي ذات الصلة، إلى مصر، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 740 مليون دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عبر موقعها الرسمي، إن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ ستينجر لمصر مقابل 740 مليون دولار.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن مصر قد "طلبت شراء سبعمائة وعشرين (720) صاروخ ستينغر من أجل استخدامها على أنظمة أفنجر، بما في ذلك عشرين (20) ذخيرة اختبار طيران للتحقق من المنتج (PVFT)".
كذلك، "سيتم تضمين قطع الغيار والإصلاح؛ ومعدات الاختبار؛ وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي والبرامج. حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 740 مليون دولار".
وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، عبر موقعها، أنه "من شأن هذا البيع المقترح أن يدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وأضافت: "إن البيع المقترح من شأنه أن يعمل على التحسين من قدرة مصر على مواجهة كافة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية، وأيضا من أجل تحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وغيرها من شركاء الأمن الإقليميين".
إلى ذلك، أشار المصدر نفسه، إلى أن "استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية هو أمر بالغ الأهمية، من أجل حماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها. حيث إن مصر لن تجد أي صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة".
وفي السياق نفسه، سلّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، الشهادة المطلوبة، يوم أمس الثلاثاء، من أجل إخطار "الكونجرس" بهذا البيع المحتمل. فيما أبرزت وزارة الدفاع أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "آر.تي.إكس".
تجدر الإشارة إلى أن صاروخ ستينغر "FIM-92 Stinger" هو "نظام دفاع جوي محمول على الكتف، يُستخدم من أجل توجيه الصواريخ الأرضية الجوية باستخدام الأشعة تحت الحمراء".
وتم تطوير صاروخ ستينغر في فترة الستينيات من قبل شركة جنرال ديناميكس، فيما بدأ إنتاجه في السبعينيات.
يبلغ طول الصاروخ 1.52 مترا، وقطره 70 ملم، ووزنه 15.7 كيلوغرام. إذ يمكنه الوصول إلى مدى يصل إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4,800 متر، وتفوق سرعته سرعة الصوت.
وفي السياق نفسه، يستخدم صاروخ "ستينغر" ضد الطائرات السريعة والمروحيات، ويتميز بقدرته على إصابة الهدف في أي جزء منه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الخارجية الأمريكية مصر مصر الخارجية الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور الوزراء كامل الوزير، خالد عبد الغفار، رانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدينوتبلغ قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، من قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، وتتنوع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل، المياه والطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، ونوه إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
وثمن البدوي إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030 وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وأوضح أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز.
واختتم: "علاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها".
دعم مئات الآلاف من العمالوفي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية لربط الميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتقليل ازدحام الطرق، وتعزيز التحول نحو النقل السككي. يشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تمويل هذا المشروع، الذي سيدعم النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
أما في مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو التوسع الذي سيضيف قدرة معالجة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، مما يساهم في خدمة 5.5 مليون شخص إضافي.
ويعد جبل الأصفر واحدا من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، ويجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وتقليل 900.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 2.000 وظيفة جديدة.
كما تم توقيع اتفاقية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم، وسيوفر هذا المشروع خدمات الصرف الصحي لـ 1.5 مليون شخص في ثاني أكبر مدينة في مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والمساهمة في إزالة التلوث البيئي البحري، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيتضمن النظام معالجة الحمأة إلى طاقة، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 30.000 طن سنويا.
وفي مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي لتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي.
التعاون بين القطاعين العام والخاصويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر التقنية بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتحسين دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة بما يتيح الربط المستقبلي مع الأسواق الأوروبية.
من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر. كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع دعم أوروبي قوي كما يتضح من المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتعزيز التعاون المالي الفرنسي المصري، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الثنائية الرفيعة المستوى. ومنذ عام 2006، لعبت الوكالة الفرنسية دورا محوريا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية لعام 2030.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا