أميركا تلاحق شركة بطاقات فيزا لهذه التهمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر