أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف الأمن الإثيوبي عن اعتراف خطير بشأن المواجهات الدائرة حاليا في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ الرابع من أغسطس الجاري.
وقال مركز القيادة الذي تم إنشاؤه للإشراف على حالة الطوارئ التي تستمر لمدة ستة أشهر في منطقة أمهرة، إن "أرواح بريئة" فقدت ودمرت ممتلكات ونُهبت في الصراع المستمر في المنطقة، مضيفا أنه سيتم التحقيق في الأضرار ونشرها على الملأ.
وأضاف في بيان أمس الجمعة، إنها المرحلة الأولى من العمليات ضد ميلشيات فانو، نجحت والتي كانت تهدف إلى "تحرير" المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها جماعة فانو المسلحة واستعادة السلام والنظام في المنطقة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.
وأضاف البيان أن "قطاع الطرق فروا الآن من المدن لتحصين المواقع التراثية والمؤسسات الدينية لإلحاق الضرر بهذه الأماكن".
ونقل البيان عن 23 شخصا، بينهم النائب كريستيان تاديلي والصحفي بكالو الاميرو، اعتقالهم للاشتباه في "قيامهم بأنشطة غير قانونية مختلفة" في المدن و "تقديم دعم لوجستي ومالي من خلال توليهم مهمة من الجماعة المسلحة".
وأضافت أنه سيتم تقديم المشتبه بهم للعدالة بعد جمع الأدلة اللازمة، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به آخر باستثناء هؤلاء الأفراد.
وجدد البيان التأكيد على أن مطالب أبناء الأمهرة ستتم الاستجابة لها بطريقة قانونية وسلمية من خلال هيئة الحوار الوطني وباتباع النظام الدستوري، وليس بالقوة من خلال وسائل غير مشروعة.
وعاد الهدوء النسبي إلى عدة مدن وبلدات في منطقة الأمهرة بعد أيام من القتال العنيف بين جماعة فانو المسلحة المحلية غير الحكومية والقوات الحكومية، مما أدى إلى فرض حظر التجول في المدن والبلدات الرئيسية.
تشير التقارير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خاصة في المدينتين الرئيسيتين بحر دار وجوندر.
ويوم الجمعة، أعربت حكومات أستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا وسفارات 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في البلاد عن مخاوفها بشأن العنف في منطقة أمهرة ودعوا إلى حل سلمي للمشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمهرة الجيش الإثيوبي حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي