أميركا تلاحق شركة بطاقات فيزا بتهمة مخالفة قواعد المنافسة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك فيزا التكنولوجيا بطاقات فيزا فيزا شركة فيزا البنوك فيزا التكنولوجيا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بجلباب بلدي..مدير الرقابة التموينية في الاسماعيلية يتنكر لضبط التجار المخالفين
أقدم عبد الحميد حسن مدير الرقابة التموينية في الإسماعيلية على حيلة، لكشف التلاعب في أسعار اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات وذلك بارتدائه جلباب بلدى ومستقلا توك توك.
وقالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية إن عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالمديرية ارتدي جلبابا وغطاء رأس وتوجه إلى أحد المستودعات وهو يحمل أسطوانة بوتاجاز فارغة لاستبدالها بأخرى، للوقوف على مدى التزام الموزعين بالأسعار القانونية.
واكتشف مدير الرقابة التموينية أن مسوؤلي المستودع يبيعوا الانبوبة المنزلية بزيادة كبيرة عن سعرها الرسمي المحدد من لجنة تسعير المواد البترولية والبالغ 200 جنيها.
وتابعت وكيل وزارة التموين أن هناك توجيهات لرصد اية مخالفات ومراقبة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تحرر محضر بالبيع بسعر أزيد من التسعيرة المقررة وجاري العرض على للنيابة.
وأشارت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية إلى أن المفتشين مروا على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين وضبط الاسعار والتصدي لأي تجاوز أو مخالفات