أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.

وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".

وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.

وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.

وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك فيزا التكنولوجيا بطاقات فيزا فيزا شركة فيزا البنوك فيزا التكنولوجيا أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

ضبط 1681 مخالفة السير بدون تراخيص

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط (1681) مخالفة السير بدون تراخيص، وذلك في حملة مرورية.

كما تم ضبط(8587) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص

المرور يضبط 1458 مخالفة للتحدث في الهاتف أثناء القيادة ضبط 8 مُخالفات موقف عشوائي في حملة أمنية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص ‏وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وأمانة سر محمد طه. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة ‏دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ‏ذويه. ‏

وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه ‏الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.‏

وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أنشئوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهام الأول والثاني.

مقالات مشابهة

  • أميركا تلاحق شركة بطاقات فيزا لهذه التهمة
  • أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "ستينغر" لمصر
  • واشنطن تلاحق شركة "فيزا"
  • ريان ويسلي روث ترك خلفه تفاصيل خططه لاغتيال ترامب
  • ضبط 8 أشخاص بتهمة سرقة سيارة شركة في كرداسة
  • التجارة الأميركية تستعد لحظر برامج صينية مخصصة للسيارات الذكية
  • وكيل وزارة العدل تقود وفد السودان لجنيف
  • تفاصيل إحالة صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • ضبط 1681 مخالفة السير بدون تراخيص