أميركا تلاحق شركة بطاقات فيزا بتهمة مخالفة قواعد المنافسة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك فيزا التكنولوجيا بطاقات فيزا فيزا شركة فيزا البنوك فيزا التكنولوجيا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
رسالة تثير الرعب بين الأوكرانيين في أميركا.. ومصدر رسمي يوضح
تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال الجمعة إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لم ينته بعد.
ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا.
وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعا عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء في الرسالة التي أرسلت الخميس الماضي بالخطأ "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فورا، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة.. مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة أمس الجمعة، تُبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئا، وأن "شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلا لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي".
وقالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من انتقام الحكومة الأميركية، إنها "لم تستطع التنفس بشكل طبيعي وكانت تبكي بشدة" عند استلام رسالة البريد الإلكتروني.
وقالت المرأة إنها جددت إقامتها في أغسطس الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين، وأنها عانت الأمرين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. ولم تجد أي سبب، قائلة "ليس لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".