أنورا كومارا ديساناياكي متمرد سابق يرأس سريلانكا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أنورا كومارا ديساناياكي، سياسي يساري سريلانكي، ولد عام 1966 في منطقة أنورادابورا بسريلانكا، وتلقى تعليمه في مدارس قريته، وتخرج في جامعة كيلانيا بدرجة بكالوريوس في الفيزياء.
انخرط في العمل السياسي منذ شبابه ونشط في الحركة الطلابية الاشتراكية، وانضم لاحقا إلى حزب جبهة تحرير الشعب (ماركسي)، الذي قاد تمردا مسلحا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وشغل العديد من المناصب الحزبية والحكومية، بما في ذلك وزير الزراعة والثروة الحيوانية وعضوية البرلمان.
في 22 سبتمبر/أيلول 2024 أعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا فوز أنورا كومارا برئاسة البلاد في انتخابات جاءت بعد الأزمة الاقتصادية عام 2022.
المولد والنشأةولد أنورا كومارا ديساناياكي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1966، في قرية ثامبوتيغاما بمنطقة أنورادابورا، لعائلة سريلانكية من الطبقة المتوسطة، وكان والده عاملا مياومًا ووالدته ربة منزل.
الدراسة والتكوين العلميتلقى أنورا كومارا تعليمه الابتدائي والثانوي في ثامبوتيغاما، وأظهرت نتائجه النهائية مستوى متقدما في العلوم والرياضيات.
التحق عام 1992 بكلية العلوم في جامعة كيلانيا، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الفيزياء عام 1995.
دخل أنورا كومارا المعترك السياسي في سريلانكا أثناء دراسته الجامعية، ناشطا في الحركة الطلابية الاشتراكية، في الوقت الذي وقعت فيه الاتفاقية الهندية السريلانكية عام 1987.
انضوى تحت حزب "جاناتا فيموكتي بيرامونا" أو ما يُعرف بـ(جبهة تحرير الشعب) الماركسي اللينيني، الذي قاد تمردا مسلحا عام 1987 ضد الحكومة السريلانكية مدة عامين.
في عام 1995، أصبح أنورا رئيسا للحركة الطلابية الاشتراكية، وانضم إلى عضوية اللجنة المركزية للحزب عام 1997، وفي العام التالي أصبح عضوا في اللجنة السياسية للحزب.
خاض أول انتخابات محلية له عام 1999 لتولي منصب رئيس وزراء المقاطعة الوسطى وعاصمتها مدينة كاندي.
دخل أنورا البرلمان لأول مرة عام 2000، وساهم في إنشاء الحكومة الخامسة المؤقتة برئاسة تشاندريكا كماراتونغا، وشكل حزبه وأحزاب أخرى "تحالف حرية الشعب المتحد" عام 2004، وأعيد انتخابه للبرلمان مرة أخرى.
شغل منصب وزير الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة "تحالف حرية الشعب المتحد" عام 2004 لمدة عام، وقدم استقالته مع وزراء آخرين بعدما سعى الرئيس ماهيندا راجاباكسي إلى التوصل لحل دائم للسلام مع جبهة نمور التاميل.
وفي عام 2008 تم انتخابه زعيما للمجموعة البرلمانية للحزب، وأعيد انتخابه لعضوية البرلمان مرات عدة، حتى شغل في الثالث من سبتمبر/أيلول 2015 منصب رئيس المعارضة وظل فيه حتى عام 2018.
وفي عام 2014 عُين أنورا زعيما لحزب جبهة تحرير الشعب، وقدم اعتذارا عما حدث خلال عام 1987، وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية "حدثت الكثير من الأشياء خلال النزاع المسلح ما كان ينبغي أن تحدث".
عام 2019 ساهم في تأسيس تحالف القوة الشعبية الوطنية، الذي جمع بين أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وناشطين سياسيين.
ونافس أنورا لرئاسة البلاد لأول مرة عام 2019، غير أنه خسر الانتخابات بعدما حصل على 3.5% فقط من الأصوات.
وترشح أنورا للرئاسة مرة أخرى عام 2022 -عقب هروب الرئيس غوتابايا راجاباكسا إثر احتجاجات شعبية- غير أنه خسر أمام منافسه رانيل ويكرمسينغه في انتخابات أجراها البرلمان.
أعلن ترشحه عام 2024 للانتخابات الرئاسية، وذكر في بيانه السياسي أنه سيعمل على إصلاح القوانين اللازمة لجعل إدارة الضرائب فعالة، وأشار إلى أنه سيتفاوض مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي بشأن هيكلة الديون.
كما تعهد بإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي وإقامة نظام حكم برلماني يكون فيه الرئيس دون صلاحيات تنفيذية. وصرح بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد السياسيين والمسؤولين المعنيين في ما يتعلق بتفجيرات عيد الفصح التي وقعت بسريلانكا عام 2019.
وفي 22 سبتمبر/أيلول 2024 أعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا فوز أنورا كومارا بنسبة 42.3% من الأصوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أنورا کومارا دیسانایاکی عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في حوار لـ«البوابة نيوز»: مقترح إدارة مصر قطاع غزة «فخ» لن نقع فيه.. تهديدات ترامب بإيقاف المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فلسطين قضية مصر الأولى.. وحروب مصر كانت من أجل فلسطينسأتقدم بمقترح لتعديل قانون التجنيد وتأدية الخدمة العسكرية
تجد مصر نفسها اليوم وسط محيط مضطرب من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث تتشابك التحديات من كل الاتجاهات، لتضع الدولة أمام اختبار صعب للحفاظ على أمنها القومى واستقرارها الداخلي.
فمن التصعيد المتواصل فى غزة شمالًا، إلى الصراع المستعر فى السودان جنوبًا، مرورًا بالاضطرابات فى ليبيا غربًا، وصولًا إلى تهديدات الحوثيين فى البحر الأحمر التى انعكست سلبًا على الملاحة العالمية، تواجه مصر مشهدًا شديد التعقيد يتطلب استراتيجيات دقيقة لمواجهته.
وفى حواره مع «البوابة نيوز»، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على جهة واحدة كما فى الحروب التقليدية، بل باتت تحيط بها من جميع الاتجاهات، مما يستوجب التعامل بحذر وحنكة على مختلف الأصعدة.
وأوضح العوضى أن الأوضاع الإقليمية المتأزمة، إلى جانب التحديات الداخلية، تفرض على الدولة مواجهة محاولات بث الفتن ونشر الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدد على ضرورة الوعى المجتمعى والتكاتف الوطنى لمجابهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد يتطلب وعيًا وإدراكًا جماعيًا بحجم المخاطر التى تحيط بها فى هذه المرحلة الدقيقة.. وفيما يلى نص الحوار:
اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
■ هناك قنوات غربية وأبواق إعلامية تحاول التشكيك فى دور مصر فى القضية الفلسطينية.. بحكم خبرتكم نريد توضيح الدور المصرى لكل من يحاول التشكيك؟
- فى البداية لاشك أن فلسطين هى قضية مصر الأولى؛ ولن تتدخر جهدا سياسيا أو عسكريا لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التى لم تكن وليدة اليوم.
فمنذ حرب ٤٨ وحتى اليوم، فإن جميع الحروب التى خاضتها مصر كانت من أجل فلسطين، باستثناء حرب السادس من أكتوبر ٧٣، والتى كانت لتحرير الأراضى المصرية، وصولاً لأحداث طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، والقيادة السياسية المصرية كان لديها رؤية واضحة؛ حيث تصدت لمحاولات منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بل وكانت الداعم الأكبر؛ حيث قدمت ٨٠٪ من إجمالى المساعدات التى تم إدخالها.
بالإضافة إلى حشد القوى السياسية بجميع دول العالم لرفض مقترحات التهجير القسري والاعتداء على الشعب الفلسطينى الأعزل، بالرغم من أن الاتجاه العالمى الذى تشكله الدول الكبرى، هو أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن هذا الحق مغلوط، لأن الشعب الفلسطينى لا يزال تحت الاحتلال منذ أكثر من ٧٠ سنة، ومن حقه أن ينال حريته بكل الطرق المشروعة والمقاومة.
■ بعد حرب طوفان الأقصى ما هو تقييمك السياسى والعسكرى للمقاومة الفلسطينية والأحداث الجارية فى غزة اليوم؟
بالنسبة لتقييم الوضع الحالى سياسيا بالتأكيد ما قامت به المقاومة الفلسطينية لم يكن فى صالح الشعب الفلسطيني، ولم تعد عليه أى استفادة من أحداث ٧ أكتوبر حتى الآن، وليس هناك أسوأ من تدمير حياة شعب بأكمله، حيث تم استهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، ليصبح قطاع غزة غير صالح لتواجد الشعب الفلسطينى والعيش فيه.
وبالرغم من تكرار الأحداث والصراعات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، إلا أن الأحداث الحالية هى الأصعب على مدار تاريخ الصراع العربى الإسرائيلي، وذلك لأنه للمرة الأولى فى التاريخ نجد حربا تستمر لأكثر من ١٥ شهرًا.
وهذا يرجع إلى عدم تقدير المقاومة للموقف، أى تحديد المكاسب والخسائر والنتائج المتوقعة من القيام بهذا الهجوم على الكيان المحتل، بجانب الدعم الأمريكي، ودعم الدول الأوروبية اللامحدود للكيان الإسرائيلي، الذى ساهم فى استمرار مدة الصراع، والذى منح اسرائيل القدرة على الاستمرار فى القتال طوال هذه الفترة.
ولذلك لا بد للعالم العربى أن يتحد ويكون له هدف رئيسى ويكون هناك موقف للدول العربية كلها تجاه ما حدث بالنسبة للقضية الفلسطينية .
أما عن الموقف العسكرى بالنسبة لحماس فهو بالتأكيد تأثر بشكل كبير جدا بدليل أن القوات الاحتلال استطاعت التوغل داخل قطاع غزة بالكامل والسيطرة عليه عسكريا وهذا إن دل على شيء، فهو أن المقاومة لم تكن على القدر من الاستعداد للتصدى لقوات جيش الاحتلال، أو حتى إحكام السيطرة على قطاع غزة.
اللواء أحمد العوضي ومحررة البوابة■ كيف ترى تصريحات ترامب حول قضية التهجير القسرى للشعب الفلسطيني؟
- تصريحات الرئيس ترامب من الصعب تنفيذها؛ حيث إن تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، سواء إلى مصر أو الأردن، أمر مرفوض، كما أنها تأتى بنتيجة عكسية على الأوضاع فى فلسطين، حيث تزيد من حالة الاحتقان والكراهية والعداء من قبل الفلسطينيين للشعب الإسرائيلي.
ومنذ بداية الأحداث أعلنت القيادة السياسية المصرية أن هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن قبوله بأى وضع من الأوضاع، وهذا موقف ثابت، لأن ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينية. بجانب أنه يضر بالأمن القومى المصري، لأن انتقال الفلسطينيين إلى سيناء يعنى انتقال المقاومة إلى سينا، ما يترتب عليه أن مصر أصبحت طرفا فى هذا الصراع.
بالإضافة إلى أنه مخالف لكل القوانين الدولية، والاتفاقيات التى تم إبرامها من ضمنها اتفاقية "أوسلو" التى وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أمريكية والتى قدم خلالها ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية وقتها العديد من التنازلات، ومع ذلك لم يتم تنفيذ أى شئ وأصبحت حبرا على ورق.
وأؤكد أنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، عاصمتها القدس، ودولة إسرائيلية، للعيش معًا فى سلام.
■ تابعت مؤخرا تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلى يائير لابيد وحديثه عن إدارة مصر لقطاع غزة.. فما رأيك فيها؟
- قطعا هذا اقتراح مرفوض لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصرى للانخراط فى الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، حيث إنه فى هذه الحالة ستكون مصر المسئولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به فى حالة حدوث أى صراع.
ولذلك فإن السلطة الفلسطينية هى المسيطرة والمسئولة عن إدارة قطاع غزة، ومصر لن تكون طرفا فى هذا الأمر، ولن تتدخل فى الشئون الداخلية، وليست مسئولة عن توفير الأمن داخل القطاع. كما أن الجيش المصر موجود للدفاع عن أرضه وليس للدفاع عن أراضى دول أخرى.
■ ترامب هدد بإيقاف المساعدات الأمريكية لمصر.. فى رأيك ما هى البدائل فى حال اتخاذ خطوة كهذه؟
- أريد أن أوضح أن قطع المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل، بل إنه كان مطروح منذ اكثر من ١٥ عاما أى منذ فترة إدارة المشير طنطاوى للقوات المسلحة، وهذا وارد لاختلاف وجهات النظر والرؤى السياسية للدولة المصرية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك كان الجيش المصري ولا يزال متحسبا لهذا الأمر.
حيث كان يعتمد على نفسه، ولديه الإمكانيات والقدرات لمواجهة أى تهديد بقطع المعونات العسكرية الأمريكية عن مصر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كوزير للدفاع، وهو يسعى إلى تنويع مصادر السلاح، من فرنسا وألمانيا وروسيا، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتجهيز قوات مسلحة، قادرة على الحفاظ على الأمن القومى المصري وتأمين الحدود المصرية.
ونظرًا لأن من يمنح لديه الحق فى ماذا يمنح، أى نوعية الأسلحة، فإن المعونة الأمريكية الحالية ليست فى صالح القطاع العسكري، وليست فى صورة أسلحة جديدة، كما يظن البعض. ولكنها عبارة عن عقود صيانة، وانتداب خبراء أجانب، لتطوير معدات الجيش، حتى السلاح الذى كان يتم إرساله إلينا كان يتم إرساله أكثر تطورا لإسرائيل، وبفروق تكنولوجيا كبيرة.
ولذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا على أن يكون لدينا إرادة سياسية، وقدرة على تنويع مصادر الأسلحة.
وعن اتفاقية السلام مع اسرائيل؛ فنحن حريصون كل الحرص على الحفاظ عليها وكما قال الرئيس السيسى ان السلام يعنى مصر.
■ كيف ترى مستقبل غزة بعد الصراعات الدموية والمعاناة التى عاشها أهلها؟
- تعمير غزة مسئولية قومية، وهناك خطط عديدة مطروحة لإعادة إعمار القطاع، وجعله وطنًا آمنًا للشعب الفلسطيني، تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ولذلك نسقت القيادة السياسية المصرية مع جميع الدول العربية، على أن يتم تنفيذ مخطط لتعمير قطاع غزة، مع إبقاء الشعب الفلسطينى داخل القطاع.
كما أنه تم إرسال مساكن مجهزة، منذ بداية وقف إطلاق النار كخطوة أولى لإقامة السكان مؤقتًا لمدة ٦ أشهر، بالتزامن مع رفع الركام، وإدخال المواد الغذائية، والوقود وآليات الإعمار، ولكن قوات الاحتلال منعت دخولها مؤخرًا.
وهذا امتداد لدور الدولة المصرية التى كانت حريصة كل الحرص منذ بداية الأحداث على الوصول إلى حل، وإيقاف إطلاق النيران، وتبادل المحتجزين، ووصول المساعدات إلى الشعب الفلسطينى حتى الآن.
■ ما تقييمك للوضع فى سوريا اليوم؟
- سوريا كانت دولة شقيقة وعظيمة، خاضت معنا حرب ٧٣ جنبا إلى جنب؛ حيث كان الجيش السوري من الجيوش القوية التى يحسب لها ألف حساب، بالإضافة إلى أن الجيش العراقى والجيش السورى والمصري كانوا أقوى جيوش المنطقة وقتها.
لكن اليوم وبمجرد سقوط النظام؛ قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باختراق المنطقة العازلة، الفاصلة بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة، واستولت على المرتفعات الاستراتيجية التى لم تستطع ان تحتلها سابقا، على مدار٥٠ عاما.
بالإضافة إلى أنه تم تدمير الجيش السورى بالكامل، من قبل إسرائيل، ونحن نتمنى أن تعود سوريا، ويكون لها جيشها وشرطتها، وأن يحرص الشعب السوري على أرضه.
■ ما هى أبر القوانين التى تقدم بها حزب حماة الوطن؟
- كل القوانين والتشريعات التى يتم تقديمها بلجنة الدفاع والأمن القومى تأتى من أمانة المجلس؛ حيث إن المشروعات تتحول من الحكومة إلى المجلس، ومن ثم يحدد رئيس المجلس الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وما يخص وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وتحول إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وسوف أتقدم بصفتى رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمقترح قانون لتعديل بعض المواد بقانون التجنيد وتأدية الخدمة العسكرية، لتخفيف الأعباء على أبنائنا المطالبين بتأدية الخدمة العسكرية.
وبالنسبة لما تقدم به حزب حماة الوطن فقد كان لنا دور بارز فى كل المقترحات والمخرجات بالحوار الوطني، وتقدمنا برؤى عديدة بقانون الانتخابات والنظام السياسي والاقتصادي، وكل ما تم طرحه يهم الشعب المصري.
■ الانتخابات البرلمانية على الأبواب فكيف يستعد حزب حماة الوطن لخوضها؟
- حزب حماة الوطن على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٦، من خلال النظام الفردي، وكذلك نظام القائمة، كما عقد الحزب العديد من ورش العمل والاجتماعات، للتوصل إلى رؤية واضحة، والبحث عن عوامل مختلفة لدعم المواطن المصرى على جميع المستويات.
حيث قمنا بإطلاق فاعلية لزفاف ١٠٠ عريس وعروسة بمحافظة الغربية؛ واستطعنا أن ندخل الفرحة على قلب ٢٠٠ أسرة، ونسعى لحصول حزب حماة الوطن على ٢٥٪ لـ٣٠٪ من عدد المقاعد بمجلس النواب.
■ هل تؤيد دمج الأحزاب المتقاربة أيدلوجيا فى حزب واحد خاصة أن مصربها أكثر من ١٠٠ حزب سياسي؟
- يمكن تحالف الأحزاب الصغيرة ولكن الاحزاب الكبير مثل حزب حماة الوطن من الصعب ان يندمج مع أى حزب آخر؛ حيث ان فى برلمان ٢٠١٥ لم يكن هناك حزب أغلبية، وتم عمل ائتلاف دعم مصر الذى ضم مجموعة أحزاب بغرض أن يكون هناك أغلبية داخل البرلمان.
■ مع تدشين حزب الجبهة الوطنية، هل تعتقد أن خريطة المشهد السياسى والكوتة البرلمانية ستتغير أم أن الحكم سيبقى للناخبين؟
- حزب الجبهة الوطنية كيان سياسى جديد وشقيق لنا، كما أنه لا يوجد أى خلاف بيننا وبين أى حزب سياسى على الإطلاق، حيث إن كل الاحزاب السياسية تسعى لأن يكون لها دور سياسى وحزبي، من خلال الجهود التى تقدمها بجانب الجهود التى تقدمها الدولة المصرية.
أما عن خريطة الكوتة البرلمانية؛ فالنظام الحالى هو الأمثل، وهو أن يتكون المجلس من ٥٠٪ فردي، و٥٠٪ بنظام القائمة، وفقا لمحددات الدستور. أما عن ما يتردد عن زيادة عدد المقاعد بمجلسى النواب والشيوخ، فهى شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولم تصلنا بالمجلس أى تعديلات أو تشريعات بتعديل النظام الانتخابى حتى وقتنا هذا، رغم تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ فى ٥ أغسطس المقبل، ومجلس النواب فى ١٠ نوفمبر المقبل.
■ البعض أطلق على حزب الجبهة الوطنية حزب الدولة ما رأيك؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وغير ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية