برلمانيون يشيدون بتناول الإعلامي أحمد الطاهري لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالمساحات التي تضعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمناقشات الخاصة بالملفات المختلفة وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنة الحديث الذي تناوله برنامج «كلام في السياسة» للصحفي أحمد الطاهري، الذي عبر عن تنوع في الآراء وتوصيل كل وجهات النظر للمجتمع، وهي الصورة التي نريد أن نراها في الإعلام، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس»، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
من جانبه ثمن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضبط الخطاب الإعلامي في القنوات المختلفة، وتشكيل المجلس الأخير، لما له من تأثير واضح على الخطاب الإعلامي.
الطاهري ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائيةوأكد عبد القادر أن الحوار بين مختلف الأطياف خلال الحلقة الثانية من برنامج «كلام في السياسية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الذي ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن النقاشات تتيح للمواطنين معرفة بنود القانون.
وأوضح أنه طبقا لبيان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، يكون هناك طرح وحوار مجتمعي على مواد القانون ليعاد مناقشة بنود القانون مرة أخرى في مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني بدور الانعقاد الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.