أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالمساحات التي تضعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمناقشات الخاصة بالملفات المختلفة وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنة الحديث الذي تناوله برنامج «كلام في السياسة» للصحفي أحمد الطاهري، الذي عبر عن تنوع في الآراء وتوصيل كل وجهات النظر للمجتمع، وهي الصورة التي نريد أن نراها في الإعلام، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس»، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.

ضبط الخطاب الإعلامي في القنوات

من جانبه ثمن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضبط الخطاب الإعلامي في القنوات المختلفة، وتشكيل المجلس الأخير، لما له من تأثير واضح على الخطاب الإعلامي.

الطاهري ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

وأكد عبد القادر أن الحوار بين مختلف الأطياف خلال الحلقة الثانية من برنامج «كلام في السياسية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الذي ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن النقاشات تتيح للمواطنين معرفة بنود القانون.

وأوضح أنه طبقا لبيان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، يكون هناك طرح وحوار مجتمعي على مواد القانون ليعاد مناقشة بنود القانون مرة أخرى في مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني بدور الانعقاد الخامس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية

قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية.

المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب

أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي مكرره في المشروع الجديد، ونقطة الحبس الاحتياطي ستظل محل خلال ما لم نجد لها الحل المناسب، ضمن التدابير الاحترازية.

ويناقش صالون التنسيقية أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون؟

تحسين حالة حقوق الانسان في مصر

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وما هي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.

مقالات مشابهة

  • أحمد الشرقاوي: البرلمان تعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دستوري
  • مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
  • محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"
  • أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
  • أحمد راغب عن "الإجراءات الجنائية": القانون لمصلحة المتهم وليس المجتمع
  • أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • «الطاهري» يشكر «المتحدة» بعد نجاح حلقة «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية»