برلمانيون يشيدون بتناول الإعلامي أحمد الطاهري لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالمساحات التي تضعها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمناقشات الخاصة بالملفات المختلفة وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنة الحديث الذي تناوله برنامج «كلام في السياسة» للصحفي أحمد الطاهري، الذي عبر عن تنوع في الآراء وتوصيل كل وجهات النظر للمجتمع، وهي الصورة التي نريد أن نراها في الإعلام، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس»، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
من جانبه ثمن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضبط الخطاب الإعلامي في القنوات المختلفة، وتشكيل المجلس الأخير، لما له من تأثير واضح على الخطاب الإعلامي.
الطاهري ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائيةوأكد عبد القادر أن الحوار بين مختلف الأطياف خلال الحلقة الثانية من برنامج «كلام في السياسية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الذي ناقش بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن النقاشات تتيح للمواطنين معرفة بنود القانون.
وأوضح أنه طبقا لبيان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، يكون هناك طرح وحوار مجتمعي على مواد القانون ليعاد مناقشة بنود القانون مرة أخرى في مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني بدور الانعقاد الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حوارًا مجتمعيًا حول "قانون العمل الجديد"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.
وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به، كذلك التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.
وأدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامي الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.