الحديدة.. نقابة المحامين تدين جرائم اختطاف الحوثيين بحق منتسبيها وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الثلاثاء، جريمة اختطاف أعضاء النقابة: (عبدالرقيب على السدار، وأحمد عبدالله بريه، وجميل محمد القدسي، ومنصور البدجي، وماجد عقيل المقطري) خلال الأيام الماضية.
وتعهدت النقابة -في بيان- بمحاسبة مرتكبي جرائم الاختطاف من عناصر جهاز المخابرات وأمن المليشيا بالمحافظة، وذلك بعد سلسلة اختطافات نفذوها بحق عدد من منتسبي النقابة.
وأكدت أنها بكافة أعضائها تدين الجرائم الحوثية التي تنتهك حصانة المحامي التي يتمتع بها وفقا للقانون والتي لا يجوز القبض عليه إلا بأمر من النيابة وحضور ممثل عن النقابة.
وذكرت أنها بدأت بالشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل المتسببين والمباشرين لجريمة الخطف.
ودعت كافة المنظمات والنقابات المهنية والحقوقية بالوقوف صفا واحدا ضد هذه الاعتداءات، فقد طالبت بالإفراج الفوري عن المخطوفين فورا، ومحاسبة من قام بخطفهم واعتقالهم على وجه السرعة، وإيقاع الجزاء القانوني ضد الجناة الحوثيين.
وطالب مجلس نقابة الحديدة جميع أعضاء النقابة للاستعداد لكل الفعاليات السلمية التي ستباشرها، إذا لم يتم الإفراج عن المخطوفين منها، ومحاسبة قادة المخابرات الحوثية هناك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة الحوثي نقابة المحامين حقوق
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح