سؤال برلماني حول إستراتيجية "التعليم" لتوصيل الوجبات المدرسية للطلاب بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم حول موقف وزارة التربية والتعليم من التغذية المدرسية وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن توصيل التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات.
وأشارت متى فى بيان صحفي لها إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسلوب توزيع التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات وضمان توصيلها لكل طالب رحمة به وبأسرته في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار وتماشيا مع أحوال الأسر التي لديها طفلان وثلاثة بالتعليم.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة توفير الوجبة الغذائية التي يحتاج إليها كل طالب أثناء تواجده بالمدرسة ، بهدف رفع العناء عن الأسرة لتلبية إحتياج أطفالهم لغذاء آمن متكامل لنمو الطالب.
وأكدت ضرورة مناقشة هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته لأنه يمس صحة أبناءنا من الطلاب ، لكى يحصلوا على تغذية صحية سليمة لبناء أجسامهم بشكل مثالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وزارة التعليم التغذية المدرسية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء