كندا تدرس حظر التكنولوجيا الصينية بالسيارات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تدرس كندا الاقتداء بالولايات المتحدة في حظر بيع السيارات المتّصلة بأجهزة ذكية باستخدام تكنولوجيا صينية، وفق ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند الثلاثاء، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
ويتم دمج الإلكترونيات بشكل متزايد في السيارات الحديثة والتي يمكن أن تتصل بالأجهزة الشخصية والمركبات الأخرى والبنية التحتية ومصنعيها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وردا على سؤال حول اتّخاذ وزارة التجارة الأميركية خطوة حظر بعض المكونات الصينية في السيارات المتّصلة، أُعلن عنها الإثنين، قالت فريلاند إن كندا لديها أيضا "مخاوف أمنية حقيقية" بشأن التكنولوجيا.
وقالت في تصريح لصحافيين في أوتاوا "لقد أوضحت حكومتنا تماما أننا نأخذ على محمل الجد القدرة الصينية المفرطة المتعمّدة، ونأخذ على محمل الجد التهديد الأمني الذي تشكّله الصين".
وأضافت "لذا تصرّفنا على نحو حاسم في فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية... ونحن بصدد درس إن كنا بحاجة إلى فرض مزيد من الإجراءات".
فرضت كندا في أغسطس رسوما جمركية بنسبة مئة بالمئة على استيراد السيارات الكهربائية الصينية، في تدبير يتطابق مع إجراء أميركي تسعى من خلاله واشنطن إلى كبح تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
وأشارت فريلاند في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن أوتاوا ستفرض على الأرجح مزيدا من التعريفات الجمركية على بطاريات صينية ومنتجات تكنولوجية ومعادن هامة.
وانتقدت الصين الإجراءات ووصفتها بأنها غير عادلة وأحالتها إلى منظمة التجارة العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تدرس خفض موازنتها 20% عقب تجميد المساعدات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة 20% جراء قرار أمريكا، أكبر مساهم فيها الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، في رسالة إلى العاملين بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن المنظمة تواجه عجزا يقدر بـ600 مليون دولار في العام الجاري و"لا خيار آخر أمامها" سوى البدء باقتطاعات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحذر تيدروس نهاية يناير الماضي من أن الهيئة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
وتابع في رسالته أن: "اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، أدت إلي اضطرابات كبيرة بالنسبة إلى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية".
وأضاف: "رغم أننا اقتصدنا في النفقات الحيوية، فإن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية تزيد من صعوبة تعبئة الموارد".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تجميد كامل المساعدات الأمريكية الخارجية، بما في ذلك برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف أنحاء العالم.
كانت أمريكا باشرت خلال ولاية ترامب الأولى في عام 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.
وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في منظمة الصحة وبفارق كبير، ففي آخر دورة مالية للعامين 2022 و2023، أمنت واشنطن 16,3% من 7,89 مليارات دولار شكلت مجموع موازنة الهيئة.