مشاريع وزارة الإعمار: وعود جديدة أم مجرد سراب في العراق؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق عن مجموعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك افتتاح مشروع ساحتي عدن وصنعاء، وتدشين عدد من المشاريع المرورية المهمة في بغداد. ولكن، مع تزايد الشكوك حول جدوى هذه المشاريع وتأثيرها على تحسين الواقع المروري والاقتصادي، يبقى السؤال: هل فعلاً ستنجح هذه المبادرات في تحقيق الأهداف المرجوة أم أنها مجرد وعود انتخابية جديدة؟
تواجه بغداد، العاصمة العراقية، تحديات مرورية كبيرة، وتظهر التقارير أن الكثير من الجسور والمشاريع المعنية بالتخفيف من الاختناقات لا تزال متأخرة.
لا يخفى على أحد أن تنفيذ المشاريع الكبرى يتطلب ميزانيات ضخمة، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مالي. فهل من الحكمة استثمار الأموال في مشاريع قد لا تنجح في تحقيق النتائج المرجوة؟ بالإضافة إلى ذلك، تطرح هذه المشاريع تساؤلات حول الأثر البيئي المحتمل لها، خاصة فيما يتعلق بالتحضر السريع والازدحام المروري.
توقعات المواطنينتنتظر الشريحة الكبيرة من المواطنين في بغداد أن ترى نتائج ملموسة لهذه المشاريع. فهل ستؤدي هذه التحديثات إلى تحسين جودة الحياة في العاصمة؟ أم أن الأمر سيتحول إلى مجرد تحسينات سطحية دون تغيير حقيقي؟ الشارع العراقي مشبع بالانتقادات والتحفظات، ومع تزايد الحاجة للإصلاح، يبقى الأمل ضعيفًا في تحقيق تغيرات جذرية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعاً مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها في الدولة، بحضور سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وممثلين عن الوزارة، وذلك بهدف بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص كجزء من مساهماتهم المجتمعية ومنظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
كما ناقش الطرفان ملفّ المرأة، والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية، وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يجسّد هذا الاجتماع فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم على اختلافها. ونسعى من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون والتواصل بين الجهات المعنية كافة، لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المجتمع، بأفراده ومؤسساته، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة، وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية، وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية