الحكومة تدين التحريض الحوثي الممنهج تجاه المدنيين الذين يحتفلون بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أدانت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الثلاثاء، جماعة الحوثي وتحريضها ضد كل اليمنيين الذين يحتفلون بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في ذكرها الـ 62.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني في بيان نشره عبر منصة (إكس) "ندين بشدة التحريض السافر الصادر عن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، المدعو عبدالقادر المرتضى رئيس ما يسمى "لجنة شئون الاسرى"، على الاعتداء على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، لارهابهم ومنع الاستعدادات الشعبية للاحتفال بالذكرى ال (62) لثورة ال 26 من سبتمبر المجيد
وأضاف الوزير أن هذه البلطجة الصادرة عن المسئول الاول عن ملف الاسرى والمختطفين في المليشيا الحوثية، تؤكد من جديد انها "عصابة متمردة اجرامية" تمارس سياسات العقاب الجماعي بحق اليمنيين، وتتفنن في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة، كما تُذكر بالأوضاع الماساوية التي يقاسيها المحتجزين قسرا في معتقلاتها غير القانونية
وذكر أنه سبق وان كشف عدد من المخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، عن تورط المدعو "عبدالقادر المرتضى"، وشقيقه المدعو "ابو شهاب" ونائبه "ابو حسين"، في جرائم تعذيب المحتجزين قسرا من سياسيين واعلاميين وصحفيين، كما حدث مع الصحفي توفيق المنصوري الذي تعرض للاعتداء الوحشي بشكل مباشر من قبله، وضربه على رأسه حتى كسرت جمجمته
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بإدانة الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.
وشدد على ممارسة ضغوط حقيقية لاجبارها على إطلاق وكافة المحتجزين قسرا من معتقلاتها غير القانونية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحكومة الحوثي ثورة 26 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
اعتراض الحكومة الأمريكية يؤجل محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر
أدى اعتراض الحكومة الأمريكية إلى منع المتهم خالد شيخ بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر من الاعتراف بالذنب وسط نزاعٍ حول شروط اتفاق ما قبل المحاكمة.
وكان خالد شيخ محمد واثنان من المتهمين معه توصلوا إلى اتفاقات في الصيف الماضي للاعتراف بالذنب في جميع التهم مقابل عدم مواجهة عقوبة الإعدام.
وقالت الحكومة الأمريكية في ملف قدّمته إلى محكمة استئناف فيدرالية، إنها ستتضرر بشكلٍ لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول الإقرارات.
وقالت لجنة من ثلاثة قضاة إنهم بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت للنظر في القضية وتعليق الإجراءات، وشددوا على أن التأخير "لا ينبغي تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه حكم على جوهر القضية"، بحسب "بي بي سي".
يأتي ذلك بعد أن رفض قاض عسكري وهيئة استئناف تحركاً سابقاً من جانب وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء الاتفاقات التي وقعها مسؤول كبير عينه.
وظلّ المتهمون الثلاثة محتجزين لدى السلطات الأمريكية لأكثر من 20 عاماً واستمرت جلسات ما قبل المحاكمة في القضية لأكثر من عقد من الزمان.
وركّزت الحجج على ما إذا كانت الأدلة قد شوّهت بالتعذيب الذي واجهه المتهمون في حجز وكالة المخابرات المركزية بعد اعتقالهم.
وقد تعرض محمد للغرق المصطنع، أو "التعذيب بالماء"، 183 مرة أثناء احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد اعتقاله في عام 2003، ومن بين ما يسمى "أساليب الاستجواب المتقدمة" الأخرى الحرمان من النوم والتعري القسري.
وانتقدت عائلات بعض القتلى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر الاتفاقات لكونها متساهلة للغاية أو تفتقر إلى الشفافية، في حين رأى آخرون أنها وسيلة لتحريك القضية المعقدة والممتدة منذ فترة طويلة إلى الأمام.
وكانت الحكومة قد قالت إن المضي قدماً في الاتفاقات يعني حرمانها من فرصة "السعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة تسببت في وفاة الآلاف من الناس وصدمت الأمة والعالم".
وجاء في بيان لها: "لن يتسبب تأخير قصير يسمح لهذه المحكمة بالنظر في جدوى طلب الحكومة في هذه القضية المهمة في إلحاق ضرر كبير بالمستجيبين".
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المسؤول الكبير الذي وقع على الاتفاق، ولكنه كان مسافراً في الوقت الذي تم فيه التوقيع، ووردت تقارير عن أنه فوجئ، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وبعد أيام، حاول إلغاء الاتفاق، قائلاً في مذكرة: "إن المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي باعتباري السلطة العليا".
ولكن قاضياً عسكرياً ولجنة استئناف عسكرية حكما بأن الاتفاق صالح، وأن أوستن اتخذ إجراءه بعد فوات الأوان.
وفي محاولة أخرى لعرقلة الاتفاق، طلبت الحكومة هذا الأسبوع من محكمة استئناف فيدرالية التدخل.