أكد سعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً.

وقال الجبرين، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.

ولفت الجبرين إلى أن دولة الإمارات لم تقف عند خروجها من القائمة الرمادية فحسب، بل واصلت جهودها والتزاماتها وهو ما يؤكده استضافتها لهذه الفعالية الدولية الهامة والتي تؤكد أن الإمارات تدرك جيداً أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً مع مختلف البلدان والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة هذه الجرائم.

وأوضح أن الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال ، هو اجتماع هام خصوصاً وأنه يعقد للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على جهود الدول المختلفة في مكافحة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن دوره في تسليط الضوء على الأنماط المتجددة لهذه الجرائم.

وذكر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، أن مثل هذه الاجتماعات الدولية تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة وتبادل الأفكار من أجل إيجاد حلول جاديه للتحديات في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الحدث يشهد تواجد مجموعتين إقليميتين مهمتين، وهما مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” بحضور أكثر من 60 دولة، لمناقشة والتأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي.

ولفت الجبرين إلى أن الحدث يسلط الضوء كذلك على التحديات وآلية علاجها، من خلال إيجاد حلول بناءة لمكافحة تلك الجرائم ومنع انتقالها دوليا وخصوصا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير ثابتة في دولة بعينها وإنما عابرة للحدود.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب لمکافحة غسل الأموال آسیا والمحیط الهادئ مکافحة غسل الأموال دولة الإمارات الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل “المكتب التنفيذي” في كافة حقوقه والتزاماته

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أمينا عاما للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :” يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاسا لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم”.

وأضاف :” ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي”.

وقال معاليه : ” يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي”.وام


مقالات مشابهة

  • مينافاتف: التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليمياً وعالمياً
  • «مينافاتف»: التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها
  • "مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال يعزز ريادتها
  • أبوظبي تستضيف أعمال الاجتماع السنوي لمكافحة غسل الأموال
  • أبوظبي..انطلاق اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال
  • الرافدين يصدر تقريرا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حامد الزعابي: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
  • حامد الزعابي : الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
  • اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل “المكتب التنفيذي” في كافة حقوقه والتزاماته