تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يمثل اعترافًا دوليًا بقوة وإمكانات اقتصادها ويمنحها الفرصة للمشاركة بنشاط في إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة واستقلالية، في حين يعزز في الوقت نفسه مكانتها داخل مجموعة "بريكس" المؤثرة بشكل متزايد.


وأضاف بوريسينكو- في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء- أن الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي لمصر في كل من المنطقتين الإفريقية والعربية يجعلها إضافة حيوية لمجموعة "بريكس"، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في ضمان أمن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، موضحا أن مصر تلعب دورًا حاسمًا في سلاسل التوريد العالمية باعتبارها حارسة لقناة السويس ــ الشريان الرئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
كما تعمل مصر كبوابة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط نظرًا لموقعها الجغرافي ومشاركتها في تكتلات اقتصادية مختلفة، فضلا عن كونها تمثل سوقًا كبيرة لمجموعة واسعة من السلع والتقنيات والمنتجات، بما في ذلك مجال الطاقة النووية.
وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات غير محدودة للتنمية في مختلف القطاعات.. معربا عن اعتقاده بأن عضوية مصر في مجموعة "بريكس" سوف تسهم في تعزيز الجهود بين الدول الأعضاء للاستفادة من القدرات اللوجستية، وتعزيز التأثير التآزري الذي يعزز العلاقات التعاونية داخل المجموعة؛ وهذا من شأنه أن يدعم تنمية الاقتصاد المصري.
وأعرب عن اعتقاده بأن إقامة مراكز لوجستية وطاقة واتصالات في إطار مجموعة "بريكس" المتعددة الأطراف أكثر فائدة لمصر مقارنة بالتعاملات الثنائية مع أعضاء "بريكس" بشكل فردي، مشيرا إلى انضمام أعضاء جدد وبخاصة مصر، إلى مجموعة "بريكس" يعزز بشكل كبير جهود المجموعة الرامية إلى إقامة نظام اقتصادي متعدد الأقطاب جديد، بدعم متزايد من الدول الإفريقية والعربية. 
وعن قمة "بريكس".. أعرب بوريسينكو عن أمله في مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة، التي ستعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، في مدينة كازان الروسية، وهي تعد أول قمة على أعلى مستوى للدول الأعضاء الجدد بما ذلك مصر، في الوقت الذي يواجه العالم كثيرا من التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحتاج إلى مناقشة من قبل رؤساء الدول الأعضاء.
وأوضح أن الرئاسة الروسية لـ "بريكس" تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والمجال الاجتماعي، بهدف كلي متمثل في دعم النمو الاقتصادي القوي لدول المجموعة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين دوائر الأعمال وتوسيع الاتصالات لمجتمع الأعمال خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن أفضل الوسائل لزيادة التجارة والاستثمار.
وأفاد بأن روسيا تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي، ودعم التعاون المتواصل على الرغم من المخاطر الناجمة عن العقوبات الأحادية الجانب والتدابير الحمائية، مؤكدا أهمية الارتقاء بدور "بريكس" في النظام النقدي والمالي العالمي، وهو الأمر الذي تهتم به مصر التي تعمل على مواجهة ضغوط احتياطات النقد الأجنبي لديها.
ولفت إلى أن إعلان قمة جوهانسبرج عام 2023 أكد أهمية زيادة المعاملات بالعملات الوطنية وتعزيز شبكات البنوك المراسلة للتعاملات الدولية، مشددا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير ترتيب الاحتياطي الطارئ، وخاصة فيما يتصل باستخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، وهذا يشمل الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في إقامة نظام دفع مستقل لمجموعة "بريكس" يستند إلى تقنيات حديثة مثل العملات الرقمية وتقنية سلسلة الكتل وضمان سهولة استخدامها وفعاليتها من حيث التكلفة وعدم ارتباطها بالسياسة.
وأكد أن موسكو تبذل الجهود لدعم مبادرات أمن النقل الدولي، والتي تقوم على أساس التنمية وقدرتها على الصمود، مع التركيز على تسريع تطوير الممر العابر للقارات من الشمال إلى الجنوب، وذلك من خلال ربط الشريان الرئيسي للمواني الروسية في البحار الشمالية وبحر البلطيق بالمحطات على الخليج العربي والمحيط الهندي، مما قد يسهل عبور ما يصل إلى 30 مليون طن من البضائع سنويا. 
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا تشكيل لجنة نقل دائمة لمجموعة "بريكس" للإشراف ليس فقط على مشروع الشمال إلى الجنوب ولكن أيضا على تطوير الممرات اللوجستية والنقل الأوسع.
وأشار بوريسينكو إلى أهمية الاستفادة من بنك التنمية الجديد، وإقامة صندوق سندات العملة الوطنية، وتعزيز شراكة "بريكس" من أجل الثورة الصناعية الجديدة.. لافتا إلى أن هناك نقاشات حول توسيع مجموعة أدوات إعادة التمويل المجتمعية بعملات غير الدولار، وهناك إمكانيات لإقامة نظام دفع جديد أو حتى عملة "بريكس" بحلول عام 2050.. متوقعا أن تجني مصر قريبًا أرباحًا من عضويتها من خلال الحصول على قرض كبير من بنك التنمية الجديد لمشاريعها التنموية.
وقال إن روسيا تعمل على التنفيذ العملي لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة "بريكس" حتى عام 2025 وخطة عمل التعاون في مجال الابتكار خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، وهذا يشمل تعزيز الأمن في مجال الطاقة والغذاء، ودعم دور مجموعة "بريكس" في النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة.
وأضاف أن أولويات روسيا تتمثل في تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا العالية والرعاية الصحية والقضايا البيئية، فضلًا عن الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية والمشاركة مع المجتمع المدني.. مؤكدا أن بلاده سوف تعمل على إدارة بشكل فعال لتوسعة مجموعة "بريكس" إلى ما يقرب من ضعف حجمها الحالي، وهذا لا ينطوي فقط على تكيف المجموعة مع التركيبة الجديدة، بل يشمل أيضًا صياغة أجندة جديدة تستوعب أفكار وأولويات ومصالح الدول الأعضاء الجديدة. 
وعن العملات الوطنية.. أكد بوريسينكو أن قيام دول "بريكس" بالتداول بالعملات الوطنية سوف تكون خطوة مهمة نحو الحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو، ومن ثم تدعيم دور عملات "بريكس" في النظام المالي العالمي، موضحا أن بنك التنمية الجديد التابع لـ "بريكس" يتصدر هذه المبادرة، حيث يعمل على توسيع استخدام العملات الوطنية من خلال إصدار سندات بالعملات المحلية.
وأضاف أن بنك التنمية الجديد يستهدف زيادة حصة التمويل بالعملات المحلية إلى 30%، مع تحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن حصة الدولار واليورو في التجارة الخارجية لروسيا أصبحت أقل من 20% بالفعل وتم معالجة المعاملات الأخرى بالروبل، فضلًا عن اليوان وعملات الدول الشريكة الأخرى.
وأفاد بأن ارتباط مصر بـ "بريكس" يمثل فرصة واعدة لاستكشاف التحول إلى تسويات بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي أو على أساس المقايضة، وهذا من شأنه هذا أن يوفر لمصر مرونة مالية أكبر، فضلًا عن تعزيز السياحة الأجنبية.
وعن العلاقات الثنائية.. أكد بوريسينكو أن مصر وروسيا تحافظان على شراكة استراتيجية شاملة، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، مضيفا أن التعاون الثنائي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن كلا البلدين يحافظان على اتصالات وثيقة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس فلاديمير بوتين أكثر من 10 مرات منذ عام 2014 وهما على اتصال دائم عبر الهاتف، مما يؤكد المستوى الرفيع للحوار بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صيغة "2 + 2"، التي تضم وزيري الخارجية والدفاع تعمل منذ عام 2013 وهي آلية فريدة للتعاون تشترك فيها روسيا مع ست دول أخرى فقط، فضلا عن ذلك قيام غالبية الوزراء والمسئولين المصريين بزيارة روسيا هذا العام في إطار أنشطة "بريكس".
وعن التعاون الاقتصادي.. قال السفير الروسي إن التبادل التجاري الثنائي شهد نموًا مطردًا، حيث بلغ 2ر7 مليار دولار عام 2023 وتشكل المشروعات الضخمة من بينها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات محتملة تصل إلى 5ر7 مليار دولار عناصر أساسية في التعاون المشترك، مشيرا إلى أن روسيا قدمت لمصر ما يقرب من 80% من وارداتها من القمح، أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين طن عام 2023 في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الروسية 5ر4 مليار دولار.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سفير روسيا بالقاهرة بريكس جيورجي بوريسينكو بنک التنمیة الجدید العملات الوطنیة إقامة نظام من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على أولويات الأجندة المصرية خلال قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بالقاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

كما تشمل أيضًا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

كما تسعى القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.

كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.

كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمي كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.

وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلي ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة

وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.

كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة، حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التي تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني.

كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير، لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى، حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها.

كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.

وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعمًا قويًّا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.

وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزًا رئيسيًّا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامي للتنمية الذي شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.

مقالات مشابهة

  • سفير تركيا بالقاهرة: السوريون وحدهم هم من يستطيعون تحديد مستقبل سوريا وخيوط سوريا في أيدي السوريين
  • سفير أنقرة بالقاهرة : وزير الخارجية التركي يزور سوريا قريبا
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة سبل التعاون المشترك
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة سبل التعاون الزراعي المشترك
  • الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
  • إسكان النواب: عقد قمة الدول الثماني بمصر مكسب دولي كبير
  • الرئيس السيسي يعلن قبول طلب انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية
  • تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
  • السيسي يفتتح القمة الـ11 لمجموعة الدول الثماني النامية بالقاهرة
  • تعرف على أولويات الأجندة المصرية خلال قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بالقاهرة