الاقتصاد نيوز _ متابعة

قللت اللجنة المالية النيابية، من مخاوف انخفاض أسعار النفط على الواقع الاقتصادي، مؤكدة أن الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق جيدة، وأن الإيرادات تفوق حجم المخاوف الناجمة عن إمكانية تراجع أسعار البترول عالميا.

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تثير القلق، وبالتالي نحن الآن في وضع اقتصادي مستقر مع وجود فائض مالي، وعليه لا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً".

وأكد عضو اللجنة المالية أن "العراق مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية والنفطية في السابق، إلا أن الوضع المالي ظل مستقراً ولا يوجد خوف من أزمة حالية".

وتابع كوجر قائلاً: "بحسب قانون الإدارة المالية، كان من المفترض تقديم موازنة 2024 بعد منتصف الشهر العاشر، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في الجداول المتوقعة، التي ربما يتم تقديمها في الربع الأول من العام المقبل". وأشار النائب إلى أن "غالبية موازنة 2023 تم صرفها بالفعل، مع وجود 9 تريليونات دينار تم صرفها قبل شهرين، بينما موازنة 2024 لم تُصرف بعد بسبب تغييرات المحافظين ومحاولة إدخال مشاريع جديدة".

وأضاف عضو اللجنة المالية، "أما في ما يتعلق بالسيولة، فالحكومة ضمنت سيولة الرواتب، لكن هناك نقصا في سيولة المشاريع، ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، بما في ذلك مشاريع الجسور".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد
ركزت الموجهات على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية ، مع الإلتزام بالقانون الاطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة ،
وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات االحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي .
وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة .
وفي مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.مع الإلتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
ونظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية تدعو الحكومة إلى عدم التعامل مع الجامعات غير الرصينة
  • الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
  • نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • ما هو تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد والأسواق العالمية؟.. خبير يجيب «فيديو»
  • المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025
  • النفط النيابية: حكومة السوداني متواطئة مع حكومة البارزاني في تهريب النفط
  • الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة إلى استثمار ثروات العراق لدعم إيراداته
  • استقرار أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين
  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق