الاقتصاد نيوز _ متابعة

قللت اللجنة المالية النيابية، من مخاوف انخفاض أسعار النفط على الواقع الاقتصادي، مؤكدة أن الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق جيدة، وأن الإيرادات تفوق حجم المخاوف الناجمة عن إمكانية تراجع أسعار البترول عالميا.

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تثير القلق، وبالتالي نحن الآن في وضع اقتصادي مستقر مع وجود فائض مالي، وعليه لا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً".

وأكد عضو اللجنة المالية أن "العراق مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية والنفطية في السابق، إلا أن الوضع المالي ظل مستقراً ولا يوجد خوف من أزمة حالية".

وتابع كوجر قائلاً: "بحسب قانون الإدارة المالية، كان من المفترض تقديم موازنة 2024 بعد منتصف الشهر العاشر، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في الجداول المتوقعة، التي ربما يتم تقديمها في الربع الأول من العام المقبل". وأشار النائب إلى أن "غالبية موازنة 2023 تم صرفها بالفعل، مع وجود 9 تريليونات دينار تم صرفها قبل شهرين، بينما موازنة 2024 لم تُصرف بعد بسبب تغييرات المحافظين ومحاولة إدخال مشاريع جديدة".

وأضاف عضو اللجنة المالية، "أما في ما يتعلق بالسيولة، فالحكومة ضمنت سيولة الرواتب، لكن هناك نقصا في سيولة المشاريع، ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، بما في ذلك مشاريع الجسور".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

تحذير اقتصادي: المراهنة على ارتفاع أسعار النفط قرار غير مدروس

الاقتصاد نيوز - بغداد

مع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، يواجه العراق تحديات مالية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن أي تراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، مثل تخفيض النفقات أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يزيد من ديون البلاد.

وبهذا الصدد، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن الرهان على ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من هذا العام والعام القادم لسد العجز في الموازنة غير واقعي.

وقال الجواهري أن “الموازنة لا يمكن صرفها كاملة هذا العام، مما يعني أن المبالغ المتبقية قد تساعد في سد العجز الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية ستظهر في العام المقبل”.

وأشار الجواهري إلى أن “الحكومة تميل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وربما تقوم بتخفيض النفقات التشغيلية لتجنب أزمات أكبر”.

مقالات مشابهة

  • وفد من المالية النيابية يزور أربيل لمناقشة عدة ملفات
  • المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
  • المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
  • الرواتب “تقصم ظهر” الموازنة.. المالية النيابية “قلقة” من أسعار النفط وتبحث عن بدائل
  • الرواتب تقصم ظهر الموازنة.. المالية النيابية قلقة من أسعار النفط وتبحث عن بدائل
  • النفط النيابية:العراق ما زال ملتزما بتوجيهات منظمة أوبك + بتخفيض إنتاجه النفطي
  • الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
  • النفط النيابية تحدد موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز
  • تحذير اقتصادي: المراهنة على ارتفاع أسعار النفط قرار غير مدروس