عاجل:- تكاليف زراعة الطماطم في مصر وتأثيرها على الأسعار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تُعد زراعة الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث تحتل البلاد المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، والمركز الأول على المستوى العربي والأفريقي بإنتاج يصل إلى أكثر من 6 ملايين طن سنويًا.
إلا أن زراعة الطماطم تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير الظروف المناخية، وهو ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.
صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بأن زراعة فدان الطماطم تكلف الفلاح نحو 100 ألف جنيه مصري، حيث ينتج الفدان في المتوسط نحو 20 طنًا من الطماطم. وبهذا، يصل تكلفة كيلو الطماطم للفلاح إلى 5 جنيهات تقريبًا.
وأوضح أن هذه التكاليف تشمل تكاليف الشتلات والأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة مثل السولار والكهرباء، مما يجعل من الصعب على الفلاحين تحقيق أرباح مناسبة، خاصة في ظل انخفاض أسعار البيع في بعض الأحيان.
العروات الزراعية للطماطم في مصرأشار أبو صدام إلى أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية:
العروة الصيفية: والتي تزرع في الفترة من فبراير إلى مايو، وتُمثل نحو 50% من المساحات المزروعة بالطماطم.العروة الشتوية: تبدأ زراعتها في أواخر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات زراعة الطماطم في مصر.العروة المحيرة: وهي عروة صغيرة تُزرع بين العروتين الصيفية والشتوية، وتشكل نحو 10% فقط من زراعات الطماطم.ورغم تعدد العروات، إلا أن العروة الصيفية تُعد الأهم من حيث المساحة المزروعة، حيث كانت تصل إلى نحو 250 ألف فدان، إلا أنها تقلصت هذا العام إلى أقل من 200 ألف فدان، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وخسائر الفلاحين في المواسم السابقة.
التحديات التي تواجه زراعة الطماطمواجهت زراعة الطماطم في الفترة الأخيرة عدة تحديات أدت إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل ملحوظ، ومن أبرز هذه التحديات:
ارتفاع درجات الحرارة: تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 15 طنًا للفدان الواحد.زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات: شهدت أسعار الأسمدة والمبيدات ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة الكيماوية زنة 50 كيلوجرام إلى 1000 جنيه في السوق الحر، مما زاد من تكاليف الإنتاج.نقص التسميد والرش: نتيجة لارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، قلل الفلاحون من عمليات التسميد والرش، وهو ما أدى إلى زيادة الإصابة بالأمراض النباتية وبالتالي انخفاض الإنتاج.ارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات: زادت أسعار السولار والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة تكاليف إيجار الأراضي، مما زاد من الأعباء المالية على الفلاحين.توقعات انخفاض أسعار الطماطمرغم الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم حاليًا، والتي وصلت في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا للكيلو للطماطم العادية، و80 جنيهًا للطماطم العضوية، و200 جنيه للطماطم الشيري، توقع أبو صدام أن تبدأ الأسعار في الانخفاض اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، مع بداية طرح بشاير العروة الشتوية.
وأكد أن العروة الشتوية، التي بدأت زراعتها في أواخر أغسطس، ستساهم في زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تتوسع مساحات زراعة الطماطم في العروة الشتوية لتعويض النقص الذي شهدته العروة الصيفية.
أهمية محصول الطماطم في مصرتُعتبر الطماطم خامس أهم محصول زراعي في مصر بعد الأرز والقمح والذرة والبطاطس.
ونظرًا لأهميتها الكبيرة، دعا أبو صدام إلى ضرورة زيادة الاهتمام بزراعة الطماطم وتوفير بذور ذات جودة عالية للفلاحين، بالإضافة إلى القضاء على "مافيا تقاوي الطماطم" التي تتحكم في السوق وتؤثر سلبًا على الإنتاج.
وأشار أبو صدام إلى أن زراعة فدان الطماطم تستلزم نحو 7 آلاف شتلة بتكلفة تصل إلى 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحاجة إلى ترقيع بنحو 3 آلاف شتلة أخرى.
ومع ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والطاقة، فإن أي انخفاض في سعر كيلو الطماطم عن 10 جنيهات في أسواق التجزئة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الطماطم زراعة الطماطم في مصر الأسمدة والمبیدات زراعة الطماطم فی العروة الشتویة ارتفاع تکالیف بالإضافة إلى أبو صدام فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا