الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان تجاه تل أبيب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" اعترض صاروخ أرض-أرض أطلقه حزب الله اللبناني تجاه منطقة تل أبيب.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش القول إن صافرات الإنذار دوت في المدينة الساحلية بالإضافة إلى العديد من البلدات الأخرى مثل جوش دان وشارون بوسط إسرائيل، جراء المقذوف.
ومن جانبها، ذكرت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات.
ونوهت الصحيفة أن الصور المتداولة تُظهر اعتراضًا واحدًا على الأقل، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله تل أبيب منذ أن بدأ في شن هجمات على الشمال العام الماضي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إنه لا تغيير في التعليمات الخاصة بسكان وسط إسرائيل، وأضافت أن المؤسسات التعليمية يمكنها العمل كالمعتاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي تل أبيب صاروخ أرض أرض
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.