«مينافاتف»: التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف'، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليميا وعالمياً.
وقال الجبرين، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجا لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
ولفت الجبرين إلى أن دولة الإمارات لم تقف عند خروجها من القائمة الرمادية فحسب، بل واصلت جهودها والتزاماتها وهو ما يؤكده استضافتها لهذه الفعالية الدولية الهامة والتي تؤكد أن الإمارات تدرك جيداً أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً مع مختلف البلدان والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة هذه الجرائم.
وأوضح أن الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال ، هو اجتماع هام خصوصاً وأنه يعقد للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط لتسليط الضوء على جهود الدول المختلفة في مكافحة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن دوره في تسليط الضوء على الأنماط المتجددة لهذه الجرائم.
وذكر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، أن مثل هذه الاجتماعات الدولية تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة وتبادل الأفكار من أجل إيجاد حلول جاديه للتحديات في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الحدث يشهد تواجد مجموعتين إقليميتين مهمتين، وهما مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف' بحضور أكثر من 60 دولة، لمناقشة والتأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي.
ولفت الجبرين إلى أن الحدث يسلط الضوء كذلك على التحديات وآلية علاجها، من خلال إيجاد حلول بناءة لمكافحة تلك الجرائم ومنع انتقالها دوليا وخصوصا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير ثابتة في دولة بعينها وإنما عابرة للحدود.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب لمکافحة غسل الأموال آسیا والمحیط الهادئ مکافحة غسل الأموال دولة الإمارات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للصادرات» يشارك في مؤتمر «تي إكس إف»
أبوظبي (الاتحاد)
شارك مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر «تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث.
وشهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسة سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند عليه (أدكس) في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات.
وأشار المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأضاف: ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.