عاجل:- ارتفاع أسعار الطماطم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية لانخفاضها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهدت أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية في مصر ارتفاعًا حادًا وصل إلى 70 و80% خلال الفترة الأخيرة.
ووصف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، هذا الارتفاع بأنه "غير مبرر"، موضحًا الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، ومتوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار خلال الأسابيع القادمة.
انخفاض الإنتاج الزراعي
أكد حاتم النجيب أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف.
وقد أدى هذا التراجع في حجم الإنتاج إلى خلق فجوة بين العرض والطلب، مما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
ارتفاع درجات الحرارة
وأشار النجيب إلى أن الأحوال الجوية غير المستقرة، وخصوصًا ارتفاع درجات الحرارة، كان لها دور كبير في التأثير على المحاصيل الزراعية، وخصوصًا الطماطم.
فقد أثرت الحرارة المرتفعة على جودة المحاصيل وكميتها، مما أدى إلى تقليل العرض وزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
كثرة حلقات التداول
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن كثرة الوسطاء وحلقات التداول بين الفلاحين والمستهلكين تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
كلما زادت عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، كلما زادت التكلفة النهائية للمنتج، مما يؤدي إلى تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.
توقعات بانخفاض الأسعار قريبًابالرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار، توقع حاتم النجيب أن يشهد السوق الزراعي انخفاضًا تدريجيًا في أسعار بعض الأصناف خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أن هذا الانخفاض قد يصل إلى 30% في أسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذا التوقع هو بدء موسم الحصاد للمنتجات الزراعية الشتوية، والتي ستدخل الأسواق قريبًا بعد انتهاء العروة الصيفية.
أسعار الطماطم: واقع غير عادلواحدة من أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار هي الطماطم. وأوضح حاتم النجيب أن سعر الطماطم الحالي غير عادل، مرجعًا ذلك إلى استغلال بعض التجار للعجز في الإنتاج لزيادة الأسعار على المستهلكين.
وأكد أن سعر الطماطم سيشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى ما بين 7 و8 جنيهات خلال شهر ونصف من الآن.
حلول لتقليل الأسعار وتحسين الوضع الزراعيزيادة الإنتاج الزراعي: يعتبر الحل الأساسي لخفض الأسعار هو زيادة الإنتاج الزراعي.
مع دخول المحاصيل الشتوية إلى السوق، يتوقع أن يساهم ذلك في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى خفض الأسعار تدريجيًا.
تقليل حلقات التداول: من الضروري تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وذلك لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة إلى المستهلك.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور التعاونيات الزراعية والمباشرة في بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين.
مراقبة الأسعار وضبط السوق: يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا لضبط الأسعار ومراقبتها، وضمان عدم استغلال التجار للعجز في المنتجات الزراعية لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل ارتفاع أسعار الطماطم الطماطم اسعار الطماطم اسباب أسعار الطماطم الإنتاج الزراعی حاتم النجیب انخفاض ا ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش معوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، بشأن المعوقات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتقوض من برامج النهوض بها.
رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد المنشآت الشبابية رئيس «صحة النواب» لـ«نقيب الأطباء»: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالحكما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن توقف مشروع البتلو رغم أهميته الإنتاجية في تقليص الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بقطاع الإنتاج الداجنى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى ظل ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى القضاء على المعوقات التى تعوق آليات النهوض بالمشروع القومى للبتلو فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائية منها.
وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصري، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أعلاف وأمصال مما دفع الدولة نحو استيرادهم من الخارج لسد احتياجات السوق وخفض الأسعار.
وانتقد عدد من النواب، توجية معظم القروض المدعمة لكبار المربين رغم أنهم يمثلوا 20% من المربين فقط الأمر الذى يعيق تحقيق الاكتفاء من اللحوم.
كما أشار النواب إلي عدم إعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة لتنمية المراعى الطبيعية بالصحراء الغربية للحفاظ على سلالات الأغنام البرقى ذات الجودة العالية فى ظل انخفاض أعدادها من مليون إلى 360 ألف رأس.
وأيضا أوضح النواب، انخفاض أعداد المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وذلك لإلزام البنك بالشراء من موردين معتمدين من الوزارة والسداد لهم دون حصول المربين على التمويل نقداً.
كما أشاروا إلي عدم اجراء بحوث لتطوير السلالات المحلية التى تناسب البيئة المحلية وتحقق إنتاج مرتفع من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي وضع شروط واجراءات معقدة لتراخيص إنشاء المزارع منها الزام المربى بالتعاقد مع طبيب بيطرى وتحمل تكلفة راتبة ورسوم نقابة الأطباء البيطريين فضلا عن توقف منصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن العمل لتجديد تراخيص المزارع.
فيما عقب سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك موضحًا قيام البنك بهيكلة برامج تمويل قطاع الإنتاج الحيوانى بقيمة 8.7 مليار جنية لعدد 95 ألف عميل متعثر بأسعار فائدة مدعمة من 8:5 % وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.
وأكد ارتفاع محفظة تمويل البنك لنحو 80 مليار جنية منهم 8.96 مليار جنية لمشروعات الإنتاج الحيوانى موزعة 80% للافراد و20% للشركات.
وتابع،: تم توفير تمويل ميسر لتمويل المزارع المفتوحة والمزارع مغلقة ولكن يوجد انخفاض فى أعداد المتقدمين للحصول عليه.
وقد عقب ممثل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن موضحًا بدء قطاع الإنتاج الداجنى فى التعافى بعد تعرضة لأزمة خلال الفترة السابقة نتيجة الحرب الروسية والأوكرانية وتوقف امدادات الأعلاف وارتفاع أسعارها مما أدى لانخفاض المعروض من الدواجن وبيض المائدة.
وتابع،: يسعى الاتحاد لتحفيز المربين على زيادة نسب اشغال المزارع خاصة مع دخول قطعان جديدة من الدواجن واعتدال درجات الحرارة الأمر الذى يزيد الإنتاج والمعروض من دواجن التسمين وبيض المائدة وخفض أسعارها.
وأكد المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، اهتمام الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير اجراءات التراخيص لهم وسبل زيادة انتاجهم وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.
وأشار إلي سعى الوزارة نحو تطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لرفع إنتاجها من الألبان ومعدل التحول من الأعلاف.
وتابع،: وصل إجمالي ماتم تمويله لمشروع البتلو بنحو 8.09 مليار جنية حتى شهر 9/2024 مع التشدد فى عدم صرف التمويل نقداً للمربين لضمان شراءهم للرؤوس من الموردين وعدم اساءة استخدام القروض المدعمة.
وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد مذكرة فى هذا الشأن وعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس.