"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس عددًا من المسؤولين من جهاز الضرائب؛ لمناقشة مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض مرئيات المسؤولين والاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ومراجعة مؤشرات العبء الضريبي في سلطنة عُمان مقارنة بدول المنطقة، وكفاءة تحصيل الضرائب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع أهمية ضمان التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والآليات التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة النظام الضريبي، وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تناقش مشروع بطاقة الكفاءات القضائية
دبي: «الخليج»
عقد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»، وذلك ضمن خطة محاكم دبي الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد.
حضر الاجتماع كلٌ من، القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والمستشار خميس المطوع مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، وعبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، وعدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعوى، وعيسى بن تميم مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وإبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية،
وأوضح سيف السويدي أن المشروع يسعى لتحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة تضمن العدالة الناجزة وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، حيث سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي، ما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي. وأوضح أن الاجتماع تناول تصنيفات مشروع «بطاقة الكفاءة القضائية»، الذي يشمل «بطاقة الكفاءة القضائية - قاضي جديد»، وتم استعراض المسارات المختلفة لتطوير القضاة الجدد، كما تطرق النقاش إلى آليات قياس الكفاءات وأدوات التقييم المتبعة لضمان سير عملية تطوير المهارات القضائية بفاعلية.
واطلع الدكتور السويدي والقاضي ابتسام البدواوي على نموذج بطاقة الكفاءات والإرشادات المعتمدة لإعدادها، حيث تم التركيز على أهمية تطوير المهارات القضائية بناءً على أسس علمية ومنهجيات تدريب متنوعة. وتم تقسيم مسارات تطوير الكفاءة القضائية ضمن المشروع إلى ثلاثة مسارات رئيسية، يشمل المسار الأول إدارة الدعوى، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية بدءاً من تلقي الدعوى وصولاً لإصدار الأحكام، أما المسار الثاني فيركز على مركز التسوية الودية، لتعزيز قدرة القضاة على حل النزاعات بطرق ودية قبل الوصول للمحاكمة، بينما يتناول المسار الثالث المحاكم التخصصية، ويهدف لتزويد القضاة بالمعرفة المتعمقة في المجالات المتخصصة مثل المحاكم التجارية، والعقارية، والعمالية، لضمان تقديم أحكام دقيقة وفعالة. وتتم عملية قياس الكفاءات القضائية من خلال تقييم شامل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها المعرفة القانونية والقضائية، وثانياً مهارات السلوك المهني، وثالثاً مهارة إدارة القضايا، وهي مهارة ضرورية لضمان تقليل فترات التقاضي.
وتتضمن بطاقة الكفاءات القضائية العديد من الخطوات المهمة، حيث سيتم تقديم تقرير تفصيلي حول أداء القضاة الجدد ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة، ويُعرض التقرير على رئيس المحاكم الابتدائية أو من ينيبه من رؤساء المحاكم التخصصية، لاتخاذ القرار المناسب ببدء مرحلة لجنة الفحص الأولية أو تمديد فترة التقييم لثلاثة أشهر إضافية.
محافظا بني سويف والفيوم يُكرمان أصحاب المشروعات الخضراء الذكية