جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في الداخلية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نزوى- الرؤية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الداخلية، بمشاركة البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثماروهيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والأفراد والطلبة، وبهدف تفعيل الاقتصاد الرقمي وتنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز البنى الأساسية الرقمية والتحول الرقمي.
بدأ البرنامج بعرض تقديمي للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الوطني، إذ تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، حيث يتضمن البرنامج العديد من المبادرات ومنها التحول الرقمي الحكومي والتقنيات المالية وتطوير صناعة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الأهمية التي أولتها لتنظيم التعاملات التجارية عبر الأسواق والمتاجر الإلكترونية وذلك بما يضمن إيجاد بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والشركات، كما تم تسليط الضوء على أبرز الجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي تنوعت في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير هذا المجال، لتمهد الطريق من اجل تحقيق الرؤية التي رُسمت للخطة الوطنية والمتمثلة في تحويل سلطنة عُمان إلى مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027.
وقدم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي عبر حلول دفع إلكترونية متقدمة، وقد حقق البرنامج نجاحًا ملحوظًا في زيادة عدد المعاملات غير النقدية، بالإضافة إلى إطلاق منصات مبتكرة مثل "اعرف عميلك" و هي منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى التعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله الكترونيًا والتي بدورها تعزز التحول الرقمي، كما يقوم البنك المركزي العماني بتوفير بيئة عمل داعمة للابتكار من خلال مبادرة البيئة التجريبية الرقابية.
وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنية الأساسية الرقمية، الذي يهدف إلى تحسين تغطية شبكات النطاق العريض وتطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس لتمكين الأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال والخدمات من تطبيق مفهوم التحول والإقتصاد الرقمي، حيث تعمل الهيئة على نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف المحافظات وزيادة عدد الكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف السلطنة التنافسي في عملية التحول الرقمي العالمي.
وتناول العرض الأخير برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي لتقديم خدمات رقمية متكاملة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات.
واختتم البرنامج بجلسة حوار مفتوح، حيث تمكّن الحضور من طرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم بحرية، كما تم الرد على استفساراتهم، مما عزز التفاعل بين المشاركين وخلق فرصة لتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الكلية الحديثة للتجارة والعلوم و"الخليج الأخضر للتدوير" لتعزيز الاستدامة في إدارة النفايات الإلكترونية
◄ الكندي: نلتزم بترسيخ ممارسات الاستدامة داخل حرم الكلية وبالمجتمع
مسقط- الرؤية
وقّعت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم (MCBS) مذكرة تفاهم مع مركز الخليج الأخضر للتدوير (EGRH)- الرائد في مجال إعادة تدوير الإلكترونيات والبطاريات- بهدف تعزيز ممارسات مستدامة لإدارة النفايات الإلكترونية، إذ يُعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن النفايات الإلكترونية، والتي تشهد ازديادًا ملحوظًا على مستوى العالم.
وستركز هذه الشراكة على إعادة تدوير وإدارة مجموعة متنوعة من النفايات الإلكترونية، بدءًا من أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة ومعدات الشبكات وصولًا إلى البطاريات والأجهزة العلمية.
وبفضل التطبيق المتقدم للشركة، سيتمكن المستخدمون من تتبع عملية التخلص من نفاياتهم الإلكترونية وتحديد مواعيد استلامها، مما يوفر مستويات عالية من الراحة والشفافية طوال العملية، حيث تتماشى هذه المبادرة مع التزام الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بالاستدامة البيئية، من خلال تقليل البصمة البيئية للأجهزة الإلكترونية داخل حرم الكلية والمجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية التخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير المواد القيمة وإعادتها إلى دورة الإنتاج.
وأكد الدكتور موسى الكندي عميد الكلية أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه المذكرة التزامنا العميق بترسيخ ممارسات الاستدامة، ليس فقط داخل حرم الكلية، بل على مستوى المجتمع ككل، وشراكتنا الاستراتيجية مع مركز الخليج الأخضر للتدوير تضعنا في مقدمة المؤسسات الرائدة في إدارة النفايات الإلكترونية، مما يعزز مكانتنا كنموذج يُحتذى به على الصعيدين المؤسسي والإقليمي في مجال المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة."
وقال الدكتور سعيد الكيتاني مساعد العميد للتواصل المجتمعية في الكلية: "نحن فخورون بالشراكة مع مركز الخليج الأخضر للتدوير، وهذا الاتفاق يمثل خطوة نوعية في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث يوفر لطلابنا وكادرنا الأكاديمي والإداري وكذلك للمجتمع المحلي، آلية فعالة ومبتكرة لإدارة النفايات الإلكترونية بطريقة مسؤولة بيئيا، إنه يجسد التزامنا العملي بحماية البيئة ويفتح آفاقا جديدة للمشاركة المجتمعية في قضايا الاستدامة".
وذكر الشيخ سالم أحمد علي شور قطان رئيس مجلس إدارة الشركة: "سعداء بالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم في هذه المبادرة المهمة، كما أن جهودنا المشتركة ستسهم في مستقبل أكثر نظافة واستدامة من خلال معالجة النفايات الإلكترونية المتزايدة بشكل فعال."
ويعد مركز الخليج الأخضر للتدوير، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقرًا له، رائدا في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المنطقة، ويتميز بتقنيات متطورة، حيث يوفر حلولاً شاملة تتضمن إتلاف البيانات الحساسة بشكل آمن باستخدام وحدات تفكيك متنقلة عالية الكفاءة، مع الالتزام الصارم بجميع المعايير والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بإعادة التدوير.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم من الخبرة الواسعة للمركز في إصدار شهادات معتمدة لإعادة التدوير والإتلاف الآمن، مما يوفر ضمانًا بأن جميع النفايات الإلكترونية يتم معالجتها وفق أعلى المعايير البيئية، محققةً بذلك توازنًا مثاليًا بين أمن المعلومات والاستدامة البيئية.
وتمثل مذكرة التفاهم بداية تعاون لمدة عامين، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير طويل الأمد على كيفية إدارة النفايات الإلكترونية داخل الكلية وخارجها.
محافظا بني سويف والفيوم يُكرمان أصحاب المشروعات الخضراء الذكية