تصريحات رسمية أم كذب للنفس؟ هل العراق فعلاً في أمان اقتصادي؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- في ظل التوترات الحالية حول أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت أن الوضع المالي والاقتصادي في العراق جيد، وأن الإيرادات تفوق المخاوف من انخفاض أسعار البترول. لكن هل هذه التصريحات تعكس فعلاً الواقع الاقتصادي للعراق، أم أنها مجرد محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية؟
عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، صرح بأن أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات مقلقة، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من الاستقرار المالي مع وجود فائض مالي.
رغم تأكيدات كوجر، تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى وجود مخاوف حقيقية. فقد عانت البلاد من أزمات اقتصادية سابقة أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، قد تكون الأوضاع الحالية مجرد فقاعة تنتظر الانفجار. قد يكون من السذاجة الاعتقاد أن الوضع مستقر في ظل الارتفاع المحتمل لأسعار النفط.
التأخير في تقديم الموازنة: مؤشر على الفوضى؟كما أشار كوجر إلى التأخير في تقديم موازنة 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول التخطيط المالي للحكومة. عدم القدرة على تقديم الموازنة في الوقت المحدد يعكس إشكاليات في الإدارة المالية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية. هل من الممكن أن تتسبب هذه الفوضى في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر؟
نقص السيولة: الكابوس الذي يطارد المشاريعبالإضافة إلى ذلك، يُشير النائب كوجر إلى نقص السيولة في المشاريع، وهو ما يعد كابوساً يهدد العديد من خطط التنمية. بينما يتم ضمان رواتب الموظفين، تبقى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الأخرى في حالة من الترقب. ما مصير هذه المشاريع إذا استمر نقص التمويل؟
دعوات للإصلاحات الجذريةمع استمرار هذه الأزمات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في السياسة المالية والاقتصادية للعراق. إن إيجاد حلول حقيقية تتجاوز الأرقام والبيانات الرسمية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة على التنفيذ. هل ستتحرك الحكومة لإجراء تغييرات تضمن استقرارًا حقيقيًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مظهر محمد صالح يطمئن العراقيين: الحكومة ستواجه انخفاض أسعار النفط ونحتاط للأزمات
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، أن السياسة المالية العراقية مبنية على التحوط للصدمات النفطية.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الـ 20 عاما الأخيرة كان هنالك تحوطات كبيرة، وفي كل موازنة يتم تطبيق سياسة العجز الافتراضي، لأنها تأخذ أسوأ الاحتمالات النفطية التي تشكل 90% من الإيرادات".
وأضاف، أنه "دائما ما يتم خلق عجز افتراضي وتسعير برميل النفط دون سعره في السوق لمواجهة التحديات، ولو تحقق العجز، فسيتم اللجوء للاقتراض للحفاظ على مستوى النفقات، وفي مقدمتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ودعم السلة الغذائية، وهذه هي أولويات الحكومة".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم السبت (14 أيلول 2024)، انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان