تصريحات رسمية أم كذب للنفس؟ هل العراق فعلاً في أمان اقتصادي؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- في ظل التوترات الحالية حول أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت أن الوضع المالي والاقتصادي في العراق جيد، وأن الإيرادات تفوق المخاوف من انخفاض أسعار البترول. لكن هل هذه التصريحات تعكس فعلاً الواقع الاقتصادي للعراق، أم أنها مجرد محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية؟
عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، صرح بأن أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات مقلقة، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من الاستقرار المالي مع وجود فائض مالي.
رغم تأكيدات كوجر، تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى وجود مخاوف حقيقية. فقد عانت البلاد من أزمات اقتصادية سابقة أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، قد تكون الأوضاع الحالية مجرد فقاعة تنتظر الانفجار. قد يكون من السذاجة الاعتقاد أن الوضع مستقر في ظل الارتفاع المحتمل لأسعار النفط.
التأخير في تقديم الموازنة: مؤشر على الفوضى؟كما أشار كوجر إلى التأخير في تقديم موازنة 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول التخطيط المالي للحكومة. عدم القدرة على تقديم الموازنة في الوقت المحدد يعكس إشكاليات في الإدارة المالية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية. هل من الممكن أن تتسبب هذه الفوضى في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر؟
نقص السيولة: الكابوس الذي يطارد المشاريعبالإضافة إلى ذلك، يُشير النائب كوجر إلى نقص السيولة في المشاريع، وهو ما يعد كابوساً يهدد العديد من خطط التنمية. بينما يتم ضمان رواتب الموظفين، تبقى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الأخرى في حالة من الترقب. ما مصير هذه المشاريع إذا استمر نقص التمويل؟
دعوات للإصلاحات الجذريةمع استمرار هذه الأزمات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في السياسة المالية والاقتصادية للعراق. إن إيجاد حلول حقيقية تتجاوز الأرقام والبيانات الرسمية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة على التنفيذ. هل ستتحرك الحكومة لإجراء تغييرات تضمن استقرارًا حقيقيًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتطوير حقل نفطي في البصرة
أعلن المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، الخميس، عن اقتراب العراق وشركة "هاليبرتون" الأمريكية لخدمات النفط، من إتمام الاتّفاق النهائي لتطوير حقل نهر بن عمر النفطي.
وأضاف عبد الكريم، أن وزارة النفط العراقية و"هاليبرتون" من المتوقّع أن توقعا على اتفاقية سرية خلال الأيام المقبلة. وبعد التوقيع، سيقدم العراق بيانات تفصيلية للشركة الأمريكية حول حقل نهر بن عمر النفطي ومنشآته، تمهيداً لبدء عمليات التطوير.
يشار إلى أن حقل نهر بن عمر النفطي، الذي تديره شركة نفط البصرة، يُنتج أكثر من 40 ألف برميل يومياً من النفط، بالإضافة إلى 25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
من جهة أخرى، لا يزال العراق يواصل حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في حقوله النفطية، وذلك بسبب: نقص المنشآت اللازمة لمعالجة هذا الغاز وتحويله إلى وقود يمكن استخدامه محلياً أو تصديره.
إمدادات العراق
يعتمد العراق الذي يُعرف بكونه: الغني بالنفط والغاز بشكل كبير، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، حيث تُشكّل هذه الواردات ما بين الثُلث و40 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة في بغداد.
ومع ذلك، قامت طهران بقطع هذه الإمدادات، عدّة مرات، كوسيلة للضغط على العراق لدفع المستحقات المالية المتأخرة.
من جانبها، تواجه بغداد صعوبات في تسديد هذه المدفوعات، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والطاقية في العراق
إلى ذلك، يُعتبر مشروع حقل "نهر بن عمر" مشروعاً متكاملاً يشمل عمليات تجميع وكبس ومعالجة الغاز، بالإضافة إلى استخراج غاز البترول المسال.
أيضا، يتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة في العراق، فضلاً عن بناء منصّة بحرية في ميناء أم القصر لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.
يقع حقل "نهر بن عمر"، وهو حقل نفط وغاز عملاق، في محافظة البصرة بالقرب من شط العرب. ويُقدّر احتياطي الحقل بنحو مليار برميل من النفط، وحوالي 780 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله أحد أهم الحقول النفطية في العراق.