تصريحات رسمية أم كذب للنفس؟ هل العراق فعلاً في أمان اقتصادي؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- في ظل التوترات الحالية حول أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت أن الوضع المالي والاقتصادي في العراق جيد، وأن الإيرادات تفوق المخاوف من انخفاض أسعار البترول. لكن هل هذه التصريحات تعكس فعلاً الواقع الاقتصادي للعراق، أم أنها مجرد محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية؟
عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، صرح بأن أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات مقلقة، مشيراً إلى أن العراق يعيش حالة من الاستقرار المالي مع وجود فائض مالي.
رغم تأكيدات كوجر، تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى وجود مخاوف حقيقية. فقد عانت البلاد من أزمات اقتصادية سابقة أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، قد تكون الأوضاع الحالية مجرد فقاعة تنتظر الانفجار. قد يكون من السذاجة الاعتقاد أن الوضع مستقر في ظل الارتفاع المحتمل لأسعار النفط.
التأخير في تقديم الموازنة: مؤشر على الفوضى؟كما أشار كوجر إلى التأخير في تقديم موازنة 2024، وهو ما يطرح تساؤلات حول التخطيط المالي للحكومة. عدم القدرة على تقديم الموازنة في الوقت المحدد يعكس إشكاليات في الإدارة المالية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية. هل من الممكن أن تتسبب هذه الفوضى في تدهور الوضع الاقتصادي أكثر؟
نقص السيولة: الكابوس الذي يطارد المشاريعبالإضافة إلى ذلك، يُشير النائب كوجر إلى نقص السيولة في المشاريع، وهو ما يعد كابوساً يهدد العديد من خطط التنمية. بينما يتم ضمان رواتب الموظفين، تبقى مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الأخرى في حالة من الترقب. ما مصير هذه المشاريع إذا استمر نقص التمويل؟
دعوات للإصلاحات الجذريةمع استمرار هذه الأزمات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في السياسة المالية والاقتصادية للعراق. إن إيجاد حلول حقيقية تتجاوز الأرقام والبيانات الرسمية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة على التنفيذ. هل ستتحرك الحكومة لإجراء تغييرات تضمن استقرارًا حقيقيًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مصير أنبوب النفط العراقي السوري في ظل المتغيرات السياسية
بقلم: د. بلال الخليفة
ينتج العراق حوالي مليون واربعمائة الف برميل يوميا من النفط الخام ويتم استهلاك حوالي مليون منه داخليا. اما المصدر فيكون عن طريق البحار.
حيث ان العرق حاليا لديه منفذ واحد في العمل هو الخليج في جنوب العراق وكان سابقا لديه منفذ اخر وهو عن طريق الشمال اي عن طريق تركيا الى ميناء جيهان التركي ولكن توقف بعد قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.
اما اول ميناء للتصدير النفطي هو السوري ( كركوك - بانياس بطول 800 كم ) انشأ في عام 1952 واخر بالأربعين وأول أنبوب نفط نحو البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا مرورا بالأردن كان 1932، يصل سوريا ولبنان وكذلك حيفا لكن تم الغاءه بعد اعلان دوله للكيان الصهيوني.
الانبوب النفطي السوري تم تأميمه في ثمانينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه، وهو الان يحتاج الى صيانة.
بالاضافة الى أنبوب يمر بالأردن وانبوب يذهب الى البحر الأحمر عن طويق سوريا وتم الغائه بعد غزو العراق.
وكانت نية للحكومة العراقية بإعادته للعمل اما عن طريق صيانته او انشاء أنبوب بدل عنه لكن المانع هو الظروف السياسية والعقوبات على سوريا.
اما الان الامور سارت بشكل مختلف وان زمام الانور حاليا عند هيئة الشام وهم مدعومون غربيا، وبالتالي قد زالت الظروف السياسية المانعة، لكن عودة العمل فيه يعتمد على عدة أمور منها:-
1- رسائل التطمين من القائمين على الحكم في سوريا
2- استقرار واستتباب الامن
للعلم ان الانبوب السوري هو افضل للعراق من أنبوب العقبة لعدة اسباب أهمها:-
1- قربة من السوق الأوروبي المستهلك الكبير.
2-وكذلك لقلة كلفتة مقارنة بالعقبة كما تعلمون ان كلفة أنبوب العقبة هو اكثر من ثمانية مليارات وكلفة نقل برميل النفط اكثر من 6 دولار بينما الانبوب النفطي السوري ستكون الكلفة اقل من أربعة مليارات وتعريفه مرور برميل النفط اقل من 3 دولار تقريبا
3-ولعدم وجود محاذير من التعامل مع إسرائيل.
4-يعطي العراق مرونة اكثر في التصدير.
5- وكذلك ان النفط المصدر لا يمر بقناة السويس وبالتالي ان الكلفة تكون اقل.
خلاصة الامر ان الانبوب النفطي العراقي السوري لن يعود الى العمل قريبا لأسباب قد بيناها سابقا. وعودته معتمدة بشكل كبير على الوضع السياسي السوري والفواعل العالمية.
مع العلم ان تركيا ستعمل على عدم عودة العمل بضخ نفط خام بالأنبوب العراقي السوري لانه سيلغي الجدوى الاقتصادية لخط نفط جيهان التركي وكما نعلم ان جبهة تحرير الشام هي تحت سيطرة تركيا وهذا امر يقف عائقا امام عودته للعمل أيضا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب