«الإصلاح والنهضة»: الجمهورية الجديدة نموذج رائد في تمكين الشباب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أبو النور، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم الذي أقيم تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب يُعَد مثالًا حيًّا على الرغبة الصادقة من القيادة السياسية في استثمار طاقات الشباب وتسخير إمكاناتهم، لخلق جيل جديد من القادة والمبدعين الذين يساهمون في نهضة الوطن.
وأضاف أن المبادرات الشبابية المتعددة التي تشهدها مصر تُعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب، من خلال تقديم فرص حقيقية لهم للمشاركة في بناء مستقبل وطنهم، عبر استراتيجية تُركز على التأهيل ثم التمكين.
الأكاديمية الوطنية للتدريب.. ركيزة أساسيةوأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد إحدى الركائز الأساسية في تمكين الشباب، حيث تُقدم برامج تدريبية متخصصة تغطي مختلف المجالات، مما يُسهم في تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل، موضحًا أن الأكاديمية تُعتبر عنصرًا محوريًا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
منصة دولية للتواصلوأشار أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بالإشارة إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية تُتيح للشباب من مختلف دول العالم فرصة التواصل وتبادل الأفكار حول القضايا العالمية، ما يعزز من فرص التعاون الدولي بين الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة تمكين الشباب الوطنية للتدريب منتدى شباب العالم
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية