مدونة سلوك لتعزيز بيئة عمل آمنة.. الصحفيين تخطو نحو دعم المساواة ومناهضة العنف
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اجتماعًا مساء أمس، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ودعاء النجار مقررة لجنة المرأة، وعدد من الصحفيين من الصحف القومية، الحزبية، والخاصة، تناول الاجتماع تعزيز المساواة في العمل النقابي والصحافة.
تم الاتفاق على ضرورة وضع خطوط عريضة لمدونة سلوك تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة للصحفيات، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، يأتي هذا التحرك استناداً إلى الدستور المصري، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأكد المشاركون أن مقترحات اللجنة ستضاف إلى جهود سابقة لتطوير مسودة مبدئية للمدونة، التي ستطرح لاحقًا للنقاش بين الصحفيين والصحفيات لإجراء التعديلات اللازمة، وصولًا إلى صيغة نهائية تتوافق عليها الجمعية العمومية للنقابة.
وخلال الاجتماع، تم توزيع الأدوار والمهام لصياغة بنود وأقسام المدونة، على أن يتم مناقشتها في اجتماع لاحق.
شارك في الاجتماع: شيرين عبد العظيم، نهى لملوم، مارسيل نظمي، ميسون أبو الحسن، فيولا فهمي، إنجي سامي، نفيسة الصباغ، أسماء فتحي، ومحمود محيي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين اجتماع ا مساء اليوم الحزبية والخاصة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.