نقيب الزراعيين: زراعة غابات المانجروف بالبحر الأحمر تسهم فى مواجهة مخاطر المناخ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شارك الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى موقع إكثار غابات المانجروف فى حماطة جنوب مرسى علم، وذلك ضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة البيئية والحد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتشجيع التوسع فى المشروعات السياحية بالمنطقة حيث تعد غابات المانجروف أحد مشروعات الأحزمة الخضراء لمختلف المشروعات الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الساحلية على البحر الأحمر وخليج العقبة بقيمة 500 مليون دولار سنوياً.
وأوضح نقيب الزراعيين أن التوسع فى مشروعات زراعة المانجروف باعتباره إحدى أولويات دول العالم للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ من مخاطر المناخ وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للدول التى تعانى هشاشة شواطئها، وأحد مخرجات قمة المناخ التى استضافها مدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية والبيئية تقترب تكاليفه بأكثر من 100 مليون دولار، ويحقق عائداً يتجاوز 10% من تكلفته مع الانتهاء من تنفيذه وتسترد التكاليف خلال 10 سنوات من تنفيذه فضلاً عن اعتباره أحد النماذج الدولية للمشروعات الخضراء.
وأضاف نقيب الزراعيين أن مشروع غابات المانجروف هو نموذج ناجح تم تطبيقه فى مصر على سواحل مصر على البحر الأحمر وتم تطبيقه خلال الأعوام الأربعة الماضية، بما يتوافق مع 7 أهداف للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف مرفق البيئة العالمى، مشيداً بدور محافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر فضلاً عن الوزارات المعنية بالنهوض بمشروعات استزراع غابات المانجروف والاستفادة منها فى الترويج للسياحة البيئية، وحماية الشواطئ والتنوع البيولوجى والبحرى، حيث تعيش العديد من اللافقاريات البحرية مثل نجم البحر الهش وقناديل البحر وأنواع كثيرة من السرطانات والجمبرى بين جذور وسيقان أشجار المانجروف.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن التوسع فى زراعة المانجروف له مردود اقتصادى من الناحية السياحية نظراً للأهمية الكبيرة للمشروع فى تنشيط السياحة البيئية وسياحة السفارى وسياحة الأحياء المائية والشواطئ، بما يحقق استثمارات مباشرة فى القطاع السياحى فى المناطق المحيطة بتنفيذ المشروع دولياً وتوفير الآلاف من فرص العمل، موضحاً أنه يمكن استغلال بعض المساحات الأراضى الملحية المتاخمة لغابات المانجروف لزراعتها بأنواع من محاصيل الأعلاف والزيوت المتحملة للملوحة مثل «الساليكورنيا» التى أثبتت التجارب العلمية نجاحها فى هذه المناطق الملحية ويستخرج منها زيت الطعام وتستخدم كمحاصيل أعلاف تقليدية فى تغذية الماشية فى المناطق الرعوية خاصة أنها فقيرة فى إنتاج الإعلاف، الأمر الذى يساعد على توفير اللحوم، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة غابات المانجروف البحر الاحمر مخاطر المناخ غابات المانجروف البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية