الهجوم على باماكو.. تهديد جهادي متزايد في مالي ومنطقة الساحل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العاصمة المالية باماكو مؤخرًا هجومًا نفذته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مما يعكس تصعيد التهديد الجهادي في مالي ومنطقة الساحل.
هذا الهجوم، الذي استهدف منشآت عسكرية، يُظهر مدى تقدم الجماعات الإرهابية وتوسع عملياتها نحو الجنوب، حيث يعد خليج غينيا من الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات.
الهجوم وأبعاده وتداعياته
في الوقت الذي تحاول فيه القوات المالية، بدعم روسي، استعادة السيطرة على مناطق في الشمال، جاء الهجوم ليشكل ضربة قوية لمالي الهجوم، الذي وقع في وقت حساس، يسلط الضوء على تنامي الجماعات المتطرفة حيث أقرّت السلطات في مالي بخسائر كبيرة في الأرواح خلال الاشتباكات.
طبيعة الهجوم
طبيعة الهجوم وموقعه تعكسان "القدرات العملياتية العالية" لجماعة نصرة الإسلام وتعتبرتحذيرا للدول المجاورة من قدرة الجماعة الإرهابية على تنفيذ عمليات مشابهةمما قد ينذر بتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
الواقع الأمني
على الرغم من العملية العسكرية الواسعة النطاق التي أطلقها الجيش المالي في شمال البلاد، إلا أن النجاح كان محدودًا. وبالمقابل، احتفلت الجماعات الانفصالية، خاصة الطوارق، بـ "الانتصارات المفاجئة"، مما يزيد من التحديات أمام الجيش المالي.
في الوقت الذي تسعى فيه مالي، مثل جاراتها النيجر وبوركينا فاسو، إلى الابتعاد عن الغرب، حيث اتخذت خطوات للخروج من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) واستبدالها بتحالفات جديدة مع دول الساحل القريبة من روسيا، هذا التوجه يعكس القلق المتزايد من الوجود الغربي وتأثيره على الأمن الإقليمي.
الخلاصة
تشكل حالة عدم الاستقرار السائدة في مالي تهديدًا كبيرًا ليس فقط للمنطقة، بل لأوروبا أيضًا، حيث تتزايد مخاطر الإرهاب، ولذا فإن التصعيد الجهادي المستمر والخيارات السياسية التي تتخذها الحكومات في الساحل تدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي جماعة نصرة الإسلام هناء قنديل فی مالی
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة