نتائج دراسة حول "مدارس الريادة" تكشف تحسن مستوى التعلمات في جميع المواد المدرّسة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
على خلاف الانتقادات الموجهة إليها على خلفية الاكتظاظ التي تعانيه المؤسسات العمومية، والطريقة البيداغوجية المعتمدة فيها، أفادت دراسة حديثة، بأن « نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج « مدارس الريادة » في 626 مدرسة ابتدائية عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، وهو ما يجعل الخيارات التي اعتمدتها بلادنا ضمن أفضل 1 في المائة، من حيث التقدم في مجال التعلم في فئة الدول المماثلة ».
وقالت الدراسة التي كشفت عن نتائج أولية لمشروع « مدارس الريادة » الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، إن « المشروع حقق أثرا مهما على تعلمات التلميذات والتلاميذ، إذ تحسن مستوى التعلمات بمقدار 0,9 من الانحراف المعياري (écart-type) في جميع المواد المدرسة ».
وأضافت الدراسة التي قام بها مختبر المغرب للابتكار والتقييم، أن « التلميذ المتوسط في « مدرسة الريادة » يحقق أداء أفضل من 82 في المائة من التلاميذ في مجموعة المقارنة ».
حسب الدراسة ذاتها، قد « تمت ملاحظة الأثر الأكثر أهمية في اللغة الفرنسية والرياضيات، إذ يتجاوز مستوى التلميذ المتوسط في « مدرسة الريادة »، حاليا، حوالي 90 في المائة في مادة اللغة الفرنسية وحوالي 82 في المائة في الرياضيات، بالنسبة للتلاميذ في مجموعة المقارنة ».
أما بالنسبة للغة العربية، فقد أشارت الدراسة إلى أن التلميذ المتوسط في « مدرسة الريادة » يتفوق على حوالي 69 في المائة من التلاميذ في فئة الدول المماثلة، موضحة أن البرنامج ساهم في الارتقاء بمستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ في مجالات متعددة، بما في ذلك، القراءة والعديد من الجوانب المتعلقة بمادة الرياضيات.
وتشمل المحاور الرئيسية لنموذج مدارس الريادة، « منهجية تعليمية منظمة ومعالجة التعثرات حسب مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ. كما تتضمن مكونات أخرى كمفهوم الأستاذ(ة) المتخصص(ة) في تدريس اللغة العربية، والفرنسية والرياضيات، إضافة إلى الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المؤسسات المنخرطة بنجاح في البرنامج من خلال نظام « علامة الجودة ».
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلن في وقت سابق، أن مشروع مدارس الريادة، يشمل حاليا 322 ألف تلميذ ضمن 626 مؤسسة منخرطة في المشروع فيها 11 ألف أساتذة ومفتشين.
وأضاف، « نقوم بتحسين هذا البرنامج وسنعمل على توسيعه، في الدخول المقبل ستضاف 2000 مؤسسة جديدة ستهم مليون تلميذ إضافي سيكونون معنيين بمؤسسات الريادة ».
وأشار بنموسى، إلى أنه يتم الاستعداد لهذا التوسيع عبر تكوين 400 من المفتشين الذين سيقومون بتكوين 32 ألف أستاذ من المنخرطين في البرنامج قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وأشار إلى أن البرنامج سيتوسع أيضا ليشمل المؤسسات الإعدادية هذا الموسم الدراسي الحالي لينطلق بـ200 مؤسسة كبداية.
كلمات دلالية التعلمات. تحسن دراسة مدارس الريادة مشروع نتائج أولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعلمات تحسن دراسة مدارس الريادة مشروع نتائج أولية مدارس الریادة فی المائة
إقرأ أيضاً:
«مجتمع السلم» الجزائري يطالب برلمانييه بتفعيل «لجنة للتحقيق» في نتائج «الرئاسية»
مقالات مشابهة 
مجتبى خامنئي يقلص دوره بقرار شخصي
5 دقائق مضت
11 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
27 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
كلفت قيادة «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، نواب الحزب في البرلمان، بإطلاق «لجنة تحقيق» بخصوص الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة في السابع سبتمبر (أيلول) 2024، التي حلَ فيها رئيسها ومرشحها عبد العالي حساني ثانياً في الترتيب بعيداً عن الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية.
وانتهى اجتماع لكوادر الحزب، السبت، إلى مطالبة مجموعته البرلمانية بإطلاق مسعى مع «كل الكتل البرلمانية الحريصة على بناء دولة القانون، للتحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين عن الجرائم الانتخابية المرتكبة»، وفق بيان للحزب.
المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (حملة المترشح)
ويستند هذا المسعى إلى مادة في الدستور، تتيح لأعضاء غرفتي البرلمان إحداث «لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، في أي وقت»، لكن بشرط ألا تكون الوقائع المعنية محل تحقيق قضائي.
وبعد أسبوع عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لم تعلن أي جهة، سواء في الحكومة أو في الأوساط السياسية، عن وجود تحريات بشأن «التلاعب بأرقام الانتخابات وتناقضها»، حسبما جاء في بيان مشترك للمرشحين الثلاثة: الرئيس تبون (84 في المائة من الأصوات) وحساني (9 في المائة من الأصوات)، والسكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (6 في المائة من الأصوات).
وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة» للانتخابات، الذي كانت النتائج المؤقتة التي أعلنها مختلفة جذرياً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية».
ولم يردَ شرفي على التهمة، وبدت على ملامحه علامات التأثر بالأحداث، عندما كان حاضراً الثلاثاء الماضي، في مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس المقبل على ولاية جديدة. وفي اليوم ذاته، استقبل تبون المرشحين الخاسرين، اللذين لم يطعنا أبداً في صدقية النتيجة التي حصل عليها.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
ورغم رفع نتيجته إلى 9 في المائة من الأصوات، بدل 3 في المائة، فإن المرشح الإسلامي حساني لا يزال مقتنعاً بأن الاستحقاق شابه «التزوير»، بحسب ما جاء في بيان الحزب، الذي أشار إلى أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون على مستوى السلطة المستقلة، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». مبرزاً أن «هذا الإجرام، الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».
ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع». كما دعا «النظام السياسي، وكل الفواعل السياسية والمجتمعية، إلى القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات، والحد من الممارسات المتسببة في ذلك».
الرئيس تبون في استقبال المرشحين السابقين للرئاسة حساني وأوشيش (الرئاسة)
ويشار إلى أن مراقبين مستقلين يؤكدون أن نسبة التصويت لم تتعد 25 في المائة، أي في حدود 6 ملايين ناخب من جسم انتخابي يتكون من 24 مليون ناخب، فيما أعطت «المحكمة الدستورية» نسبة 46 في المائة.
وطالب «مجتمع السلم»، وفق بيانه، بـ«فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات، من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير»، مشدداً على الحاجة إلى «إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانونا البلدية والولاية، واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية».
Source link ذات صلة
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان