الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي وتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة.
وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأمريكي تروي أ. ميلر القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود.
تعزيز العلاقاتوأكد علي محمد الشامسي بهذه المناسبة أن "الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، والحد من المخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة، ودفع الشراكة الجمركية الفنية إلى آفاق أوسع عن طريق التعاون والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الجمركي".
وأضاف أن "التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً مستمراً يرتكز على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعهما بما يعزز العلاقات التنموية وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الجمركية وتوسيع نطاق التجارة بينهما بجانب الاستفادة من أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تحول دون الانتقال السلس إلى السلع والبضائع عبر خطوط الإمداد المشتركة".
وأوضح أن "أهمية توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في الدور الهام لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية كونها بوابة تجارية إقليمية وأهمية الولايات المتحدة الأميركية بوصفها شريكاً استراتيجياً تاريخياً واقتصادياً مهماً لدولة الإمارات إضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يأتي في المقدمة بوصفه أكبر اقتصاد على مستوى العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس "المعارض" يوقع بروتوكولا مع نظيرة الليبي لبناء جسور التجارة بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، وإقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وهيئة المعارض الليبية.
وقام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، ووالدكتور مختار عمار رئيس مجلس اصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.
وصرّح رئيس هيئة المعارض المصرية خلال مراسم التوقيع قائلًا: "هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية".
وقال اللواء شريف الماوردي، إن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو وأغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية.
وأضاف "الماوردي"، أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الأفريقي.
وأوضح رئيس هيئة المعارض المصرية، أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبي، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية فى تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة فى المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عددًا كبيرًا من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية عن تطلعه لهذا الحدث قائلًا: "نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية."
وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية، أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، مما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا على تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبي.