هل يُعَد تحفيز الصين الاقتصادي كافيًا لإنقاذ أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، نتيجة الإعلان عن تحفيز اقتصادي قوي من قبل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. ورغم التفاؤل الأولي الذي أظهرته الأسواق بعد خفض أسعار الفائدة من قبل الحكومة الصينية، فإن هذا الارتفاع السريع لأسعار النفط بدأ يفقد زخمه بسرعة.
أعلنت الصين، التي تعتبر المحرك الأساسي للطلب العالمي على النفط، عن تحفيز اقتصادي يُعَد الأقوى منذ جائحة كوفيد-19، ما دفع الأسواق للارتفاع. ولكن المحللين يحذرون من أن هذا التدخل الحكومي قد يكون “مجرد مسكن مؤقت” وليس حلاً طويل الأمد لمشاكل الاقتصاد الصيني المتباطئ.
هل يُمكن لتحفيزات الصين حقًا أن تعيد الثقة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتدعم سوق النفط بشكل مستدام؟ يبدو أن الكثيرين يشككون في ذلك، حيث أشارت العديد من التحليلات إلى أن الصين قد تحتاج إلى إجراءات أوسع وأكثر شمولية للخروج من الأزمة.
مخزونات النفط الأمريكية تدعم الأسعار… ولكن إلى متى؟في الوقت نفسه، قدمت بيانات انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة دفعة مؤقتة للسوق، حيث أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي تراجعًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام بمقدار 4.34 مليون برميل. ورغم أن هذا الانخفاض ساهم في استقرار الأسعار، فإن بعض المحللين يرون أن السوق لا يزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل أخرى، مثل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وضعف الطلب المستقبلي.
هل الأسواق على أعتاب أزمة جديدة؟بالنظر إلى المعطيات المتضاربة، قد يتساءل البعض: هل نحن أمام أزمة نفطية جديدة؟ أم أن تحفيز الصين سيكون كافيًا للحفاظ على توازن الأسواق؟ وما تأثير انخفاض المخزونات الأمريكية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية؟
الجدل حول قدرة الصين على استعادة قوتها الاقتصادية ومدى تأثير ذلك على أسعار النفط سيستمر في إثارة التساؤلات والشكوك بين المتداولين والمحللين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب … أسعار النفط … تحليل ..؟؟
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تتجه الأنظار نحو سياساته التي قد تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية.
تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة
سواء من خلال إنتاجها المحلي أو تأثيرها على التحالفات الدولية مثل ( أوبك+ )أو عبر سياساتها الخارجية تجاه الدول المنتجة للنفط مثل إيران وفنزويلا.
في هذا المقال سنستعرض كيف يمكن لسياسات ترامب الثانية أن تشكل مستقبل أسعار النفط.
تعزيز الإنتاج الأمريكي
خلال فترة رئاسته الأولى، دعم ترامب صناعة النفط والغاز الأمريكية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر المنتجين للنفط في العالم.
في إدارته الثانية، من المتوقع أن يستمر ترامب في تعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية والتنظيمية، مثل السماح بالحفر في مناطق كانت محظورة سابقًا، وتسهيل عمليات الاستكشاف.
هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط، خاصة مع استمرار نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
إذا ارتفع الإنتاج الأمريكي بشكل كبير، فقد يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار، خاصة إذا لم يرتفع الطلب العالمي بنفس الوتيرة.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يعتمد أيضاً على قدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج الإضافي دون حدوث فائض كبير.
العلاقة مع ( أوبك+ )
خلال فترة رئاسته الأولى، لم يتردد ترامب في الضغط على تحالف أوبك+ لضبط أسعار النفط.
في إدارته الثانية، من المرجح أن يستمر هذا النهج، خاصة إذا شعر أن التحالف يتحكم في الأسعار.
قد يحاول ترامب استخدام الدبلوماسية أو حتى التهديد بفرض عقوبات على الدول الأعضاء في ( أوبك+ ) إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
من ناحية أخرى، إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد تضطر أوبك+ إلى خفض إنتاجها للحفاظ على استقرار الأسواق.
هذا التفاعل بين السياسات الأمريكية وقرارات ( أوبك+ ) قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، حيث تحاول كل جهة تحقيق مصالحها.
السياسة تجاه إيران وفنزويلا
تعد إيران وفنزويلا لاعبين مهمين في سوق النفط العالمي، رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهما.
في إدارته الثانية، قد يعيد ترامب فرض عقوبات صارمة على كلا البلدين، خاصة إذا شعر أن سياسات بايدن السابقة كانت متساهلة للغاية.
إذا تم تقييد صادرات إيران وفنزويلا بشكل كبير، فقد ينخفض المعروض العالمي من النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، إذا نجحت الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها المحلي بشكل كافٍ، فقد يتم تعويض جزء من هذا النقص، مما يحد من تأثير العقوبات على الأسعار.
السياسات الاقتصادية والنقدية
سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤثر أيضًا على أسعار النفط بشكل غير مباشر.
إذا اتبع ترامب سياسات تحفيزية لزيادة النمو الاقتصادي الأمريكي، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط محليًا وعالميًا.
هذا الارتفاع في الطلب قد يدعم أسعار النفط ويبقيها مرتفعة.
ومع ذلك، إذا أدت سياسات ترامب إلى اضطرابات اقتصادية أو حروب تجارية مع دول أخرى، فقد ينخفض الطلب العالمي على النفط.
على سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات من الصين أو الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل من الطلب على الطاقة ويضع ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط.
النتيجة المحتملة مزيج من التأثيرات المتضاربة
في النهاية، فإن تأثير سياسات ترامب الثانية على أسعار النفط سيعتمد على المزيج الذي ستتبناه إدارته من السياسات.
إذا ركز ترامب على زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، إذا أعاد فرض العقوبات على إيران وفنزويلا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ما جاء اعلاه هناك التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات على روسيا أو الصراعات في الشرق الأوسط و الاحتباس الحراري و التلوث يفرضان محددات كبيرة قد تجبر العالم الى التحول للطاقة النظيفة (مثل اتفاقية باريس) و كل هذه المتغيرات السياسية و الاقتصادية و البيئية و الصحية قد تسبب تقلبات حادة في اسواق الطاقة في العالم.
بالتالي، فإن أسواق النفط ستكون في حالة تأهب لأي تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث أن قرارات ترامب قد تكون عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسعار في السنوات القادمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس