هل يُعَد تحفيز الصين الاقتصادي كافيًا لإنقاذ أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، نتيجة الإعلان عن تحفيز اقتصادي قوي من قبل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. ورغم التفاؤل الأولي الذي أظهرته الأسواق بعد خفض أسعار الفائدة من قبل الحكومة الصينية، فإن هذا الارتفاع السريع لأسعار النفط بدأ يفقد زخمه بسرعة.
أعلنت الصين، التي تعتبر المحرك الأساسي للطلب العالمي على النفط، عن تحفيز اقتصادي يُعَد الأقوى منذ جائحة كوفيد-19، ما دفع الأسواق للارتفاع. ولكن المحللين يحذرون من أن هذا التدخل الحكومي قد يكون “مجرد مسكن مؤقت” وليس حلاً طويل الأمد لمشاكل الاقتصاد الصيني المتباطئ.
هل يُمكن لتحفيزات الصين حقًا أن تعيد الثقة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتدعم سوق النفط بشكل مستدام؟ يبدو أن الكثيرين يشككون في ذلك، حيث أشارت العديد من التحليلات إلى أن الصين قد تحتاج إلى إجراءات أوسع وأكثر شمولية للخروج من الأزمة.
مخزونات النفط الأمريكية تدعم الأسعار… ولكن إلى متى؟في الوقت نفسه، قدمت بيانات انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة دفعة مؤقتة للسوق، حيث أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي تراجعًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام بمقدار 4.34 مليون برميل. ورغم أن هذا الانخفاض ساهم في استقرار الأسعار، فإن بعض المحللين يرون أن السوق لا يزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل أخرى، مثل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وضعف الطلب المستقبلي.
هل الأسواق على أعتاب أزمة جديدة؟بالنظر إلى المعطيات المتضاربة، قد يتساءل البعض: هل نحن أمام أزمة نفطية جديدة؟ أم أن تحفيز الصين سيكون كافيًا للحفاظ على توازن الأسواق؟ وما تأثير انخفاض المخزونات الأمريكية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية؟
الجدل حول قدرة الصين على استعادة قوتها الاقتصادية ومدى تأثير ذلك على أسعار النفط سيستمر في إثارة التساؤلات والشكوك بين المتداولين والمحللين على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الصين تستورد كميات قياسية من النفط الكندي وتتخلى عن الأمريكي
بدأت المصافي الصينية في استيراد كميات قياسية من النفط الخام الكندي، بعدما خفّضت وارداتها من النفط الأمريكي بنحو 90%، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.
وأتاح مشروع توسعة خط أنابيب في غرب كندا الذي بدأ تشغيله قبل أقل من عام، للصين وغيرها من مستوردي النفط في شرق آسيا إمكانية الوصول بشكل أوسع إلى احتياطيات النفط الهائلة في منطقة الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا.
وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا" المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحراً، فقد قفزت واردات الصين من الخام عبر ميناء يقع قرب الطرف الغربي لخط الأنابيب بالقرب من فانكوفر، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 7.3 ملايين برميل في مارس، وهي في طريقها لتجاوز هذا الرقم خلال الشهر الجاري.
في المقابل، انهارت واردات الصين من النفط الأمريكي إلى 3 ملايين برميل شهرياً، بعد أن بلغت ذروتها عند 29 مليون برميل في يونيو الماضي.
يعكس هذا التحول في تدفقات النفط الخام من أمريكا الشمالية إلى الصين – التي تُعد أكبر مستورد للخام في العالم – جانباً من الاضطرابات الاقتصادية والاستراتيجية التي سببتها تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية.
شهية مفتوحة لنفط كندا
يذكر أن شهية الصين للنفط الكندي بدأت في التزايد مع انطلاق توسعة خط أنابيب "ترانس ماونتن"، الذي بدأ في ضخ النفط من ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ في مقاطعة بريتيش كولومبيا في مايو الماضي. لكن هذا الاتجاه تسارع بشكل أكبر بعد تولي ترمب الرئاسة وإعلانه فرض رسوم جمركية على الصين ودول أخرى.
وقال وينران جيانغ، رئيس منتدى الطاقة والبيئة الكندي-الصيني، في مقابلة هاتفية: "في ظل الحرب التجارية، من غير المرجّح أن تستورد الصين المزيد من النفط الأميركي. الصين لن تعتمد على روسيا أو الشرق الأوسط فقط، وأي نفط يأتي من كندا سيكون بمثابة خبر سار".
ورغم أن واردات الصين النفطية من أميركا الشمالية لا تزال أقل بكثير من تلك القادمة من الشرق الأوسط وروسيا، فإن الرمال النفطية الكندية توفر أحد المصادر القليلة للخام الكثيف عالي الكبريت منخفض التكلفة، وهو النوع الذي تستطيع العديد من المصافي الصينية المتطورة التعامل معه بكفاءة.
وبالنسبة لمصافي التكرير الآسيوية، فإن خام الشرق الأوسط الذي يحمل خصائص مشابهة – مثل خام "البصرة الثقيل" العراقي – يُعتبر مرتفع الثمن مقارنة بالنفط الكندي، في ظل القوة التي يتمتع بها خام دبي، المؤشر الرئيسي في المنطقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه