بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“أمطار رعدية”.. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من حالة الطقس السيئة في بعض الولايات 2024
5 دقائق مضت
9 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً بشأن جدوى الاستعانة بـ«الوجوه القديمة»، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية، وتذبذب في موارد الدولة الدولارية.
وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس، وتولي الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منصب المنسق العام له.
وغالي، وهو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.
كان غالي يتولى وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها المالية في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997، كما تولى وزارات التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وعقب إطاحة حكم مبارك، غادر غالي إلى لندن، واتُهم في قضايا فساد عدة، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الجمارك»، التي واجه فيها اتهامات بـ«التربح واستغلال سلطته»، وصدر بحقه حكم «غيابي» بالسجن 15 عاماً، غير أنه عقب إعادة محاكمته أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً ببراءته في يوليو (تموز) 2023.
وصدرت أحكام أخرى بسجن غالي في قضايا أخرى، لكنه حصل على البراءة في مراحل استئناف الحكم، منها قضية «اللوحات المعدنية» التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، لكنه استأنف الحكم وحصل على البراءة عام 2020.
وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)
ولا يعول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، على عودة غالي، ويذهب إلى أنه «لن يكون له أي تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية».
وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «البعد الشخصي الأهم في القرار هو إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة، بما يمكنه من العودة لمصر».
وأشار السيد إلى أن «غالي، ومن كان يعمل في موقعه، لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد، إذ إن بعض أفكارهم على نقيض السياسات الاقتصادية الحالية، كما أن الحكومة لديها التزامات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يعني أن حدود حرية اقتراح حلول للأزمة ستكون محدودة»، حسب رأيه.
ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري، وتباينت الآراء ما بين الانتقادات التي تستند إلى اتهامات سابقة بالفساد، ومن يفضل الاستعانة بخبرة اقتصادية معروفة.
بطرس غالىكلاكيت تانى مرةولما لالقد فتشنا جيدا فى دفاترنا القديمةوجدتهاوجدتها pic.twitter.com/7uSYiQjkR2
— ابراهيموفيتش المصرى (@hanafi_ebr93369) September 24, 2024
بينما استغرب البعض عودة رموز حقبة مبارك.
-هل فعلا يوسف بطرس غالي عنده الحل؟طيب هل يوسف بطرس غالي كان عنده الحل قبل كده لما كان في موقع مسئولية؟ يعني لما كان في الحكومة لمدة 25 سنة مننص الثمانينات لحد 2010 ماذا حدث؟ماذا فعل يعني؟ زود الحصيلة الضريبية؟ بنفس المنطق والمعدلات فمحمد معیط دهأنجح وزير مالية في تاريخ مصر! https://t.co/sdIAGqPsQP
— Dionysus (@DionysusX10G) September 24, 2024
وعد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس عودة غالي والاستعانة بشخصيات من عصور سابقة «دلالة على أزمة في الوضع الاقتصادي الحالي»، متخوفاً من أن «يؤدي إلى تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية»، حسب رأيه.
يوسف بطرس غالي تتفق او تختلف معاه مش هى القضيه المهم انه خبره و ناجح و عنده حلول بس مين يسمع
— mayelaref (@mayelaref) September 23, 2024
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضاً إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.
ومنذ مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلاً عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ووفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، قبل يومين، فإن البنك المركزي ينفذ «رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم».
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة یوسف بطرس غالی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يؤكد على ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة للعمل من عدن
شمسان بوست / إعلام الانتقالي:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس ورؤساء هيئاته.
واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى تقرير مفصل قدّمه الدكتور أحمد بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، حول المصفوفة التنفيذية للخطة الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، متضمنًا أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الاقتصادي، والبدائل المقترحة لمعالجتها.
وفي هذا الخصوص، شددت الهيئة على ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة مهامهما وتحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين، مؤكدةً أن استمرار الغياب لم يعد مقبولًا، ويزيد من معاناة الشعب ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
وفي سياق منفصل، وقفت الهيئة أمام نتائج الاجتماع المشترك الذي ترؤسه القائم بأعمال رئيس المجلس، لممثلي المنظمات والبعثات الدولية والجانب الحكومي وقيادات المجلس، وفي هذا الشأن جددت الهيئة ترحيب المجلس الانتقالي بالمنظمات والبعثات الدولية ودعوته لها لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدةً استعداد المجلس لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها بسلاسة، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة والتنمية والاستقرار في العاصمة عدن وعموم المحافظات.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وأقرت جملة من التكليفات والقرارات بشأنها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها