بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“أمطار رعدية”.. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من حالة الطقس السيئة في بعض الولايات 2024
5 دقائق مضت
9 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً بشأن جدوى الاستعانة بـ«الوجوه القديمة»، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية، وتذبذب في موارد الدولة الدولارية.
وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس، وتولي الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منصب المنسق العام له.
وغالي، وهو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.
كان غالي يتولى وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها المالية في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997، كما تولى وزارات التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وعقب إطاحة حكم مبارك، غادر غالي إلى لندن، واتُهم في قضايا فساد عدة، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الجمارك»، التي واجه فيها اتهامات بـ«التربح واستغلال سلطته»، وصدر بحقه حكم «غيابي» بالسجن 15 عاماً، غير أنه عقب إعادة محاكمته أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً ببراءته في يوليو (تموز) 2023.
وصدرت أحكام أخرى بسجن غالي في قضايا أخرى، لكنه حصل على البراءة في مراحل استئناف الحكم، منها قضية «اللوحات المعدنية» التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، لكنه استأنف الحكم وحصل على البراءة عام 2020.
وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)
ولا يعول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، على عودة غالي، ويذهب إلى أنه «لن يكون له أي تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية».
وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «البعد الشخصي الأهم في القرار هو إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة، بما يمكنه من العودة لمصر».
وأشار السيد إلى أن «غالي، ومن كان يعمل في موقعه، لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد، إذ إن بعض أفكارهم على نقيض السياسات الاقتصادية الحالية، كما أن الحكومة لديها التزامات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يعني أن حدود حرية اقتراح حلول للأزمة ستكون محدودة»، حسب رأيه.
ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري، وتباينت الآراء ما بين الانتقادات التي تستند إلى اتهامات سابقة بالفساد، ومن يفضل الاستعانة بخبرة اقتصادية معروفة.
بطرس غالىكلاكيت تانى مرةولما لالقد فتشنا جيدا فى دفاترنا القديمةوجدتهاوجدتها pic.twitter.com/7uSYiQjkR2
— ابراهيموفيتش المصرى (@hanafi_ebr93369) September 24, 2024
بينما استغرب البعض عودة رموز حقبة مبارك.
-هل فعلا يوسف بطرس غالي عنده الحل؟طيب هل يوسف بطرس غالي كان عنده الحل قبل كده لما كان في موقع مسئولية؟ يعني لما كان في الحكومة لمدة 25 سنة مننص الثمانينات لحد 2010 ماذا حدث؟ماذا فعل يعني؟ زود الحصيلة الضريبية؟ بنفس المنطق والمعدلات فمحمد معیط دهأنجح وزير مالية في تاريخ مصر! https://t.co/sdIAGqPsQP
— Dionysus (@DionysusX10G) September 24, 2024
وعد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس عودة غالي والاستعانة بشخصيات من عصور سابقة «دلالة على أزمة في الوضع الاقتصادي الحالي»، متخوفاً من أن «يؤدي إلى تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية»، حسب رأيه.
يوسف بطرس غالي تتفق او تختلف معاه مش هى القضيه المهم انه خبره و ناجح و عنده حلول بس مين يسمع
— mayelaref (@mayelaref) September 23, 2024
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضاً إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.
ومنذ مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلاً عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ووفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، قبل يومين، فإن البنك المركزي ينفذ «رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم».
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة یوسف بطرس غالی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل)
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل)، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
من جانبه قال الدكتور حسن يوسف عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو الأمريكية، إن تشكيل المجلس أمر مهم ولكي يكون فاعلًا يجب أن تكون له آليات تضمن عدم خضوع المجلس لأي ضغط رسمي أو شعبي، وفي اعتقادي فإن تبعيته للرئيس ستمنحه مساحة واسعة للحركة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للمجلس هي رسم الخطة الاقتصادية للمديين المتوسط والطويل، أما الأجل القصير فتختص به الحكومة، ومن الأهم من بين كل ما أدعو إلى أن يقوم به المجلس هو أن يبدأ عمله بمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها بالطبع عجز الموازنة والدين العام والسياسة النقدية بشقيها سعر الصرف وسعر الفائدة، وأيضًا من المهم أن يتناول الاختلالات الكبيرة في سوق العمل بمصر.
وأضاف حسن يوسف أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يسد مساحة واسعة متروكة في قيادة النشاط الاقتصادي في مصر أدى غيابها إلى تنازع في الاختصاصات شهدنا تبعاته السلبية خاصة في زمن محافظ البنك المركزي السابق، ومن جانب آخر فإن التجارب الدولية تقول إن على أعضاء المجلس أن يضعوا ميثاقًا لمنع تضارب المصالح، وأن يكونوا على تواصل مع أطراف مختلفة ذات خبرات متنوعة حتى يستطيعوا أن يرفعوا إلى الرئاسة خلاصة الخلاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وانتهى حسن يوسف إلى القول إن الفترة الماضية لم تشهد نشاطًا ملموسًا للمجالس التخصصية، ونأمل أن يكون الوقت المقبل مختلفًا مع مراعاة أهمية أن يبتعد المجلس عن الأيديولوجيات يمينًا أو يسارًا.
يوسف بطرس غالي هو شخصية سياسية مصرية بارزة، شغل عدة مناصب في الحكومة المصرية. إليك بعض المعلومات الأساسية عنه:
السيرة الذاتية- المولد: ولد في 15 أبريل 1952.
- التعليم: حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس.
- وزير المالية: شغل منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، حيث كان له دور كبير في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي.
- وزير التجارة الخارجية: تولى هذا المنصب أيضًا وكان له دور في تحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
- الإصلاحات الاقتصادية: عُرف بجهوده في إجراء إصلاحات مالية وإدارية، مما ساهم في تحسين الاقتصاد المصري في فترة معينة.
- التعاون الدولي: عمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
- بعد ثورة 25 يناير 2011، تم استدعاؤه للتحقيق في قضايا فساد، وغادر البلاد لفترة، كان بطرس غالي من الشخصيات البارزة التي تعرضت للمحاكمات بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث وجهت إليه اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. ومع ذلك، تمكن من الحصول على البراءة في قضايا رئيسية، مثل قضية "فساد الجمارك" في يوليو 2023، التي واجه فيها اتهامات بالتربح، وكذلك قضية "اللوحات المعدنية" في نوفمبر 2022، والتي استمرت أكثر من 11 عامًا قبل أن يتم تبرئته من الحكم السابق بالسجن لمدة 10 سنوات.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان