بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“أمطار رعدية”.. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من حالة الطقس السيئة في بعض الولايات 2024
5 دقائق مضت
9 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً بشأن جدوى الاستعانة بـ«الوجوه القديمة»، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية، وتذبذب في موارد الدولة الدولارية.
وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس، وتولي الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منصب المنسق العام له.
وغالي، وهو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.
كان غالي يتولى وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها المالية في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997، كما تولى وزارات التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وعقب إطاحة حكم مبارك، غادر غالي إلى لندن، واتُهم في قضايا فساد عدة، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الجمارك»، التي واجه فيها اتهامات بـ«التربح واستغلال سلطته»، وصدر بحقه حكم «غيابي» بالسجن 15 عاماً، غير أنه عقب إعادة محاكمته أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً ببراءته في يوليو (تموز) 2023.
وصدرت أحكام أخرى بسجن غالي في قضايا أخرى، لكنه حصل على البراءة في مراحل استئناف الحكم، منها قضية «اللوحات المعدنية» التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، لكنه استأنف الحكم وحصل على البراءة عام 2020.
وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)
ولا يعول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، على عودة غالي، ويذهب إلى أنه «لن يكون له أي تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية».
وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «البعد الشخصي الأهم في القرار هو إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة، بما يمكنه من العودة لمصر».
وأشار السيد إلى أن «غالي، ومن كان يعمل في موقعه، لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد، إذ إن بعض أفكارهم على نقيض السياسات الاقتصادية الحالية، كما أن الحكومة لديها التزامات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يعني أن حدود حرية اقتراح حلول للأزمة ستكون محدودة»، حسب رأيه.
ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري، وتباينت الآراء ما بين الانتقادات التي تستند إلى اتهامات سابقة بالفساد، ومن يفضل الاستعانة بخبرة اقتصادية معروفة.
بطرس غالىكلاكيت تانى مرةولما لالقد فتشنا جيدا فى دفاترنا القديمةوجدتهاوجدتها pic.twitter.com/7uSYiQjkR2
— ابراهيموفيتش المصرى (@hanafi_ebr93369) September 24, 2024
بينما استغرب البعض عودة رموز حقبة مبارك.
-هل فعلا يوسف بطرس غالي عنده الحل؟طيب هل يوسف بطرس غالي كان عنده الحل قبل كده لما كان في موقع مسئولية؟ يعني لما كان في الحكومة لمدة 25 سنة مننص الثمانينات لحد 2010 ماذا حدث؟ماذا فعل يعني؟ زود الحصيلة الضريبية؟ بنفس المنطق والمعدلات فمحمد معیط دهأنجح وزير مالية في تاريخ مصر! https://t.co/sdIAGqPsQP
— Dionysus (@DionysusX10G) September 24, 2024
وعد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس عودة غالي والاستعانة بشخصيات من عصور سابقة «دلالة على أزمة في الوضع الاقتصادي الحالي»، متخوفاً من أن «يؤدي إلى تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية»، حسب رأيه.
يوسف بطرس غالي تتفق او تختلف معاه مش هى القضيه المهم انه خبره و ناجح و عنده حلول بس مين يسمع
— mayelaref (@mayelaref) September 23, 2024
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضاً إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.
ومنذ مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلاً عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ووفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، قبل يومين، فإن البنك المركزي ينفذ «رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم».
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة یوسف بطرس غالی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
كيف تصبح منصات النفط القديمة موطنا للحياة البحرية؟
غالبا ما ترتبط منصات النفط والغاز بصورة الهياكل المعدنية العملاقة التي تقطع سطح المحيط، متصلة بشبكات معقدة من الحفارات والأنابيب التي تمتد في أعماق البحار لاستخراج ما تبقى من الوقود الأحفوري. لكنها بعد أن تستنفد آبارها وتصبح غير مجدية من الناحية الاقتصادية، تواجه مصيرا مجهولا، تتراوح خياراته بين التفكيك الكامل أو التحول إلى شيء مختلف تماما.
عادة ما كانت تُفكك هذه المنصات وتُزال من مواقعها، وهي عملية مُكلفة ليس فقط ماديا، بل أيضا بيئيا، لما تنطوي عليه من مخاطر على النظم البيئية المحيطة. لكن منذ أواخر القرن العشرين، بدأت تبرز فكرة بديلة ومثيرة للاهتمام وهي تحويل هذه الهياكل "المتقاعدة" إلى شعاب مرجانية اصطناعية.
الفكرة تقوم على مبدأ بسيط وفعّال يتلخص بأنه بدلًا من إزالة المنصة بالكامل، تُترك في قاع البحر بعد تنظيفها ومعالجتها لتتحول إلى موائل بحرية جديدة تدعم التنوع البيولوجي وتوفر ملاذا للكائنات البحرية.
تجارب عالمية ناجحةاعتمدت دول عدة هذا النهج البيئي-الصناعي، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند وأستراليا. ففي خليج المكسيك وحده، تحولت مئات المنصات القديمة إلى شعاب مرجانية نابضة بالحياة، حيث تجذب أنواعا متعددة من الأسماك والرخويات والكائنات الدقيقة.
إعلانوبفضل تصميمها الهيكلي المجوف والمعقد، توفر هذه المنصات بيئة مثالية للحياة البحرية، شبيهة إلى حد كبير بالشعاب المرجانية الطبيعية.
ففي كاليفورنيا، أظهرت دراسات ميدانية أن بعض هذه المنصات تستضيف ما يصل إلى 10 أضعاف الحياة البحرية مقارنة بالشعاب المرجانية الطبيعية المجاورة، مما يشير إلى قدرتها الفائقة على تعزيز النظم البيئية.
الميزة الكبرى لهذه المنصات هي بنيتها المعدنية الضخمة، التي تُوفّر مأوى ممتازا للكائنات البحرية. بمرور الوقت، تغطي الطحالب والمرجان هذه الهياكل، فتتحول إلى نظم بيئية متكاملة تجذب أنواعا عديدة من الأسماك والكائنات اللافقارية. كما تساهم في استعادة الموائل البحرية التي تضررت بسبب الأنشطة البشرية أو الكوارث البيئية.
ويعد هذا التحول من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام البيئي مثالا ناجحا على كيف يمكن للبنية التحتية الصناعية أن تُعيد الانسجام مع البيئة بدلا من تدميرها.
مخاطر محتملةمع ذلك، لا تخلو هذه المبادرات من التحديات. إذ تُحذر منظمات بيئية من وجود ملوثات متبقية، مثل طين الحفر أو الهيدروكربونات العالقة في الهياكل، مما قد يُهدد النظم البيئية الحساسة.
كما أن هناك مخاوف من أن تتحول هذه الشعاب الاصطناعية إلى "نقاط جذب" للأنواع الغازية التي قد تُحدث اختلالا في التوازن البيئي المحلي.
وللحد من هذه المخاطر، تضع برامج التحويل الصارمة شروطا دقيقة تشمل تنظيف المنصات بالكامل، وإزالة المواد الخطرة، وتقييم الموقع من حيث التيارات البحرية ودرجات الحرارة والأنواع المحلية، إلى جانب ضرورة مراقبة بيئية طويلة الأمد لضمان استدامة النظام البيئي المستحدث.
تفاوت في سياسات الدولتُعد الولايات المتحدة رائدة في تطبيق هذا النهج، بفضل برامج حكومية وشراكات علمية تتيح متابعة المنصات المحوّلة وضمان التزامها بالمعايير البيئية. وعلى النقيض، تتعامل الدول الأوروبية بحذر أكبر، بسبب التزاماتها باتفاقية "أوسبار" (OSPAR) التي تمنع في كثير من الحالات ترك البنية التحتية الصناعية في البحر بعد انتهاء خدمتها.
أما كندا، فرغم سجلها البيئي المتقدّم، تتبنى نهجًا مختلفًا. فهي تفضّل إغراق السفن الحربية القديمة -مثل سفينة لصنع شعاب اصطناعية في المياه الباردة- بدلا من استخدام منصات النفط القليلة نسبيا لديها، بسبب القيود البيئية والتدقيق العام المتزايد على صناعة النفط والغاز.
المبدأ ذاته بدأ يُستخدم أيضا في أنظمة المياه العذبة، كما في البحيرات العظمى بأميركا الشمالية. حيث جرى تحويل أراض صناعية مهجورة وموانئ قديمة إلى أراض رطبة ومناطق طبيعية تستضيف أنواعا جديدة من الكائنات الحية، مما يدل على أن إمكانيات تحويل الهياكل الصناعية إلى موائل بيئية لا تقتصر على البحار فقط، بل تشمل المياه الداخلية.
ومع تصاعد تأثيرات التغير المناخي، مثل ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتزايد حموضتها، تُواجه الشعاب المرجانية -سواء الطبيعية أو الاصطناعية- تحديات جديدة. فالمرجان حساس جدًا للتغيرات البيئية، وقد تتأثر قدرته على النمو والبقاء في ظل الظروف المتغيرة.
إعلانمع ذلك، تمثل هذه الشعاب الاصطناعية فرصًا بحثية فريدة، حيث تُستخدم كمختبرات طبيعية لدراسة التكيّف البيئي وفهم كيفية استجابة النظم البيئية البحرية للتغيرات المناخية.
ولا يزال هذا النهج يُثير جدلا مستمرا. فبينما يرى البعض أن تحويل منصات النفط إلى شعاب مرجانية هو مجرد وسيلة "نظيفة" لتقليل تكاليف التفكيك، يعتبره آخرون نموذجا ذكيا للحلول المستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية