الرئيس الإيراني: مستعدون للعمل مع القوى العالمية لحل الأزمة النووية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبدت إيران استعدادها لإنهاء الأزمة النووية، وأكدت رغبتها بالانخراط مجدداً في المحادثات المتعلقة بملفها النووي الذي تسبب لها بأزمة مع الغرب منذ أن تخلت عنه واشنطن قبل ست سنوات.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن "طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب".
ويأمل رجال الدين الإيرانيون في تخفيف العقوبات الأميركية التي عرقلت الاقتصاد الإيراني.
وقال بزشكيان إن "طهران مستعدة للانخراط مع المشاركين في الاتفاق النووي لعام 2015. إذا ما جرى تنفيذ التزامات الاتفاق على نحو كامل وبنية حسنة، يمكن بعد ذلك الدخول في حوار بشأن القضايا الأخرى".
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قرر في عام 2018 التخلي عن الاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على الجمهورية الإسلامية. وفشلت جهود إحياء الاتفاق.
وفرض اتفاق عام 2015 سقفا لإيران في تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة، والاحتفاظ بمخزون من هذه المادة لا يتجاوز 202.8 كيلوغرام، وهي حدود تخطتها إيران بفارق كبير منذ ذلك الحين.
وتشعر بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي، بأن قيادة طهران لن تغير مسارها وأن التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي والدور الجيوسياسي لإيران، أمر غير واقعي في الوقت الراهن.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لمحاولة تطوير إمكانات إنتاج أسلحة نووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وتدهورت علاقات طهران بالغرب منذ هجوم حركة "حماس"، المتحالفة مع إيران، على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ومع زيادة دعم طهران للحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
وانتقد بزشكيان، وهو سياسي معتدل نسبيا تولى منصبه في أغسطس الماضي ووعد باتباع سياسة خارجية براغماتية، إسرائيل، عدو إيران اللدود، لِما وصفها "بالإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".
وقال "من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي فوراً على تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووضع حد للهمجية اليائسة التي تنتهجها إسرائيل في لبنان، قبل أن تمتد إلى المنطقة والعالم".
وأضاف الرئيس الإيراني: "نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة. تعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".
من جهته قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك، مضيفا أنه يأمل في زيارة طهران في أكتوبر المقبل.
وتسببت قضايا عالقة منذ زمن في توتر العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك منع طهران لخبراء في تخصيب اليورانيوم من الانضمام إلى فريق التفتيش، وإحجامها لسنوات عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأجرى غروسي محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعراقجي هو أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي عام 2015 الذي حد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية.
وقال غروسي في مقابلة مع رويترز: "ما أراه هو رغبة معلنة في إعادة التواصل معنا بطريقة أكثر جدية".
وأضاف أنه: "يريد تحقيق تقدم حقيقي في إعادة المناقشات الفنية المناسبة مع إيران على نحو سريع"، مشيرا إلى أنه "يسعى إلى السفر إلى طهران في أكتوبر للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".
وتابع غروسي: "بالطبع، يتعين علينا الآن أن نعطي هذا مضمونا وجوهرا لأننا لا نبدأ من الصفر. لقد مررنا بعملية طويلة نسبيا دون ردود على بعض الأسئلة التي لدينا".
ولم تسفر قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع التحقيق في آثار اليورانيوم وتدعوها إلى التراجع عن حظرها للمفتشين، عن إحداث تغيير يذكر، كما لم تظهر التقارير الفصلية التي أصدرتها الوكالة، واطلعت عليها رويترز في 29 أغسطس، أي تقدم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
فوضى في إدارة ترامب بعد إقالة موظفي الأمن النووي وإعادتهم للعمل.. تقرير
وجد مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنفسهم في حالة طوارئ طوال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لاستعادة موظفين تم فصلهم مساء الخميس من الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، وسط موجة من الانتقادات الحادة، وفقًا لما كشفه أربعة مصادر مطلعة لـCNN.
في البداية، تم فصل أكثر من 300 موظف من الوكالة المسؤولة عن إدارة الترسانة النووية الأمريكية، ولكن بحلول نهاية الأسبوع، تم إعادة جميع الموظفين تقريبًا، باستثناء حوالي 25 موظفًا، وفقًا لموظفين حاليين في الوكالة.
ومع ذلك، لم يتضح بعد عدد الذين سيعودون فعليًا إلى العمل يوم الثلاثاء.
وأحدثت عمليات الفصل ارتباكًا داخل الوكالة، مما دفع المسؤولين إلى التراجع عن القرار يوم الجمعة الماضي، بعد أن قدم العديد من أعضاء الكونجرس التماسًا إلى وزير الطاقة كريس رايت لعكس القرار، محذرين من تداعياته على الأمن القومي.
الموظفون المفصولون: من هم؟وشملت الإقالات موظفين يعملون في منشآت تصنيع الأسلحة النووية، ومسؤولين عن الإشراف على المقاولين في هذا المجال، إضافة إلى مفتشين مختصين بالأسلحة النووية.
كما تضمنت القائمة موظفين حاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى من فئة “Q” داخل وزارة الطاقة، ما يمنحهم حق الوصول إلى تفاصيل تصميم الأسلحة النووية والأنظمة الخاصة بها.
وكان بينهم أيضًا موظفون في مقر الوكالة يضعون المعايير والإرشادات للمقاولين المسؤولين عن تصنيع الأسلحة النووية.
قرار فوضوي أربك إدارة ترامباللافت أن إدارة الموارد البشرية داخل الوكالة لم تشارك في قرارات الفصل، وهو أمر غير معتاد تمامًا، بحسب مصدر مطلع. وأدى ذلك إلى مشكلة لوجستية معقدة، حيث اضطر المديرون إلى البحث عن معلومات الاتصال الشخصية للموظفين المفصولين لإبلاغهم بأن وظائفهم لا تزال آمنة، وذلك بعد أن تم إغلاق حساباتهم البريدية الرسمية وتعطيل هواتفهم الحكومية.
وقال أحد موظفي الوكالة، الذي كان من بين الذين فصلوا ثم أعيدوا إلى العمل، لـCNN “هذا لم يكن طبيعيًا، بل كان عبثيًا وغير مسبوق وعشوائيًا تمامًا. لم يكن هناك أي إجراء رسمي واضح”
وأفاد موظف آخر بأنه فقد الوصول إلى بريده الإلكتروني الحكومي وملفاته الشخصية مساء الخميس، قبل حتى أن يتم إخباره رسميًا بأنه قد فُصل.
وأضاف الموظف “لم أكن أعتقد أنني سأفصل حتى حدث ذلك فعلًا. كنا نعتقد أن وكالتنا ستكون مستثناة من عمليات تقليص القوى العاملة، لأنها مرتبطة مباشرة بالأمن القومي”.
محاولات إعادة الموظفين وسط أزمة الثقةتزامن تنفيذ عمليات الفصل مع عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما أدى إلى تعقيد عملية إعادة الموظفين وإبلاغهم بالقرار الجديد، وفقًا لمصدر مطلع.
وفي مساء الجمعة، تلقى مدراء الوكالة قائمة بالموظفين المفصولين الذين ينبغي إعادتهم إلى العمل. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بذلت الإدارة جهودًا مضنية للتواصل معهم.
تم إرسال رسائل إلكترونية إلى عناوينهم الشخصية، مرفقة بمذكرة رسمية نصّت على “هذا الخطاب يُعد إشعارًا رسميًا بأن قرار الفصل الصادر في 13 فبراير 2025 قد تم إلغاؤه بأثر فوري. وبالتالي، يبقى عملك لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي ساريًا، ومن المتوقع أن تستأنف مهامك المعتادة على الفور”
لكن التداعيات لم تنتهِ عند هذا الحد. فهذه الإقالات المفاجئة أعطت انطباعًا بأن الإدارة ماضية في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية دون النظر في العواقب الأمنية الخطيرة، وفقًا لمصادر في الوكالة.
تأثيرات طويلة الأمد على الأمن القوميورغم أنه لم تظهر حتى الآن أدلة على أن مهمة الوكالة قد تأثرت بشكل مباشر، فإن العديد من المسؤولين داخلها يعتقدون أن للقرار تداعيات خطيرة على المدى البعيد.
وقال أحد المصادر “التأثير الأكبر كان ضربة قاسية للروح المعنوية وثقة الموظفين الذين فُصلوا”
وأوضح المصدر أن عدم الاستقرار الوظيفي الذي تسببت به هذه الحادثة قد يدفع بعض الموظفين إلى البحث عن وظائف في القطاع الخاص، خوفًا من تكرار سيناريو الفصل في المستقبل.
وأضاف “الذين تم استدعاؤهم الآن يتساءلون: هل هذا يعني أنه سيتم استهدافنا مجددًا إذا حصلت جولة أخرى من تقليص الوظائف؟”
تسرب معلومات حساسة وتدخلات سياسيةإلى جانب القلق بشأن فقدان الوظائف، هناك مخاوف متزايدة بشأن إمكانية الوصول غير المصرح به إلى معلومات سرية حول الأسلحة النووية الأمريكية.
وقال أحد الموظفين في الوكالة “ماذا أفعل إذا جاءني شخص لا يملك صلاحية، وطلب الاطلاع على ملف سري يتعلق بتصميم الرؤوس النووية أو بملف أوكرانيا؟”
وأضاف “الفكرة بأنك ستُجبر على تسليم بيانات حساسة، أو ستواجه خطر فقدان وظيفتك، تثير مخاوف عميقة بين الموظفين. الكثير منا يشعر بعدم الاطمئنان”
استهداف الموظفين وتسييس الأمن النوويهناك قلق متزايد من أن يتم استهداف الموظفين الذين تسببوا في "إحراج" الإدارة من خلال الضغط لإلغاء قرارات الفصل.
وأوضحت مصادر في وزارة الطاقة أن الخطة التي تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذها، والتي تتضمن تحويل بعض المناصب غير السياسية إلى مناصب يعيّنها الرئيس مباشرة، تشكل تهديدًا لاستقلالية الوكالة، حيث لطالما تمت إدارة الأمن النووي بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وقال مصدر في الوزارة “الإدارة الوطنية للأمن النووي تعتمد بشكل كبير على موظفين غير سياسيين لضمان الاستقرار والاستمرارية بين الإدارات المختلفة، لكن إذا تم استبدال كبار الموظفين بمسؤولين سياسيين، فإن الشركاء الدوليين قد يرون في ذلك علامة على عدم الاستقرار”.
وحذر المصدر من أنه إذا فقدت الولايات المتحدة نفوذها أو قيادتها في هذا المجال، فقد يكون الانتشار النووي من بين التداعيات غير المقصودة لهذه التغييرات.
وما بدأ كقرار إداري مفاجئ بفصل أكثر من 300 موظف من وكالة تدير أخطر الأسلحة في العالم، تحول بسرعة إلى أزمة وطنية أجبرت إدارة ترامب على التراجع وسط ضغوط سياسية وأمنية.
لكن هذه الحادثة كشفت عن ثغرات خطيرة في عملية صنع القرار داخل الإدارة، وأثارت مخاوف واسعة بشأن التدخلات السياسية في أحد أكثر جوانب الأمن القومي حساسية.