#حكومة_على_عجلّ ! _ د #منذر_الحوارات
المُتخيل الشعبي عن #الحكومة_الحزبية انها تتشكل بعد مجموعة طويلة من المفاوضات والأخذ والرد واللقاءات والاختلافات التي قد تؤدي إلى انقطاع أنفاس الرئيس المُكلف من زحمة اللقاءات وصعوبة تلبية المطالب المعقدة للأحزاب وفي نهاية المفاوضات يضطر إلى تفاهمات الحد الأدنى كي يشكل حكومته، هذا السيناريو كان حلم تتداوله أذهان الأردنيين إلا أن ما حصل لم يتجاوز اللقاء اليتيم مع الأحزاب لم يتعدى الساعة أو الساعتين في أحسن الأحوال، أكد بعدها الرئيس والأمناء العامين للأحزاب الذين التقاهم أن النقاش دار في الإطار العام ولم يتناول أسماء للتوزير، والصادم أن الحكومة تشكلت بلمح البصر وكأنما جاءت بكتاب، تبين بعدها أن هناك ستة وزراء من ثلاثة أحزاب مهمة لكنها بالمجمل أحزاب أقلية، وهذا نسف الكلام بأن التوزير الحزبي لم يأتي أوآنه بالتالي نحن هنا أمام معضلة مكونة من شقين، الاولى أظهرت أن الرئيس قفز فوق التحديث السياسي واعتبر أن الانتخابات الحزبية كأن لم تكن عندما قال ان التوزير تم على أسس شخصية وليست حزبية، أو ان الحزبيين قد تخلوا عن حزبيتهم وفي كلا الحالتين نحن في موقف محرج، ورغم ذلك تمكن الرئيس من تأمين تحالف من الأقلية الحزبية بشكل سلس.
أما بالنسبة للتشكيلة الحكومية فقد أرادت ان تؤكد على ثبات السياسة الخارجية والرغبة في الاستمرارية في بعض الملفات الحساسة لذلك تم الإبقاء على وزير الخارجية في موقعه، لكن الملاحظ استحداث وزيرة دولة للشؤون الخارجية ربما لتغطية المتطلبات البيروقراطية للوزير عند غيابه، وربما كان أجدى تفويض بعض صلاحيات الوزير البيروقراطية للأمين العام بدل استحداث موقع وزاري جديد قد يؤدي في لحظة ما إلى تضارب في الصلاحيات، أما الملف الاقتصادي حيث التحديات بالجملة والتي تبتدي بالبطالة المرتفعة وتمر بالديون الخارجية ولا تنتهي عند النمو الاقتصادي الضعيف، فقد احتفظ الرئيس بهذا الملف بيده لأسباب عديدة، أهمها قناعته بأنه يمتلك من الخبرة الاقتصادية الكبيرة أهلته لها دراسته الأكاديمية وترأسه لهذا الملف لسنوات عديدة من خلال وزارة التخطيط، وهو بالتالي يعتقد أن هذا الملف خطير بحيث يجب مركزة إدارته لتفادي التضارب في القرارات بين الوزارات المختلفة وضمان التزام الحكومة بخطته الاقتصادية، ويعتقد الرئيس ايضاً أنه قادر على التحكم بشكل مباشر في التعامل مع الجهات المانحة الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، الجزء الثالث المهم من الحكومة وهو الأمن ووزارة الداخلية فقد احتفظ الوزير الفراية بمنصبه وزيراً للداخلية كناية عن الثقة بما قدمه في عُهدته السابقة، فيما عدا ذلك من الوزارات فقد خضعت وعلى عجل لكل أشكال المحاصصات، حيث أُثقلت الحكومة بوزراء الدولة لإرضاء كافة الأطراف بدون الأخذ بعين الاعتبار ان عربة الحكومة وحاجة البلد لا تستوعب كل هذا العدد .
اماً تحدي الحكومة الأهم هو #مجلس_النواب المدجج بمعارضة تمتلك من الأسلحة الأيديولوجية ما يكفي لإزعاج الحكومة عند كل نقطة وفي كل موقف، صحيح ان الحكومة لن تعدم الحيلة في تمرير مشاريع القوانين بسبب وجود أغلبية كبيرة تصل لحدود ال٧٨٪ من أعضاء البرلمان، لكن الأردنيين يعلمون جيداً ان حكوماتهم شديدة الحساسية للنقد حتى لو كان الناقد نائباً واحداً فما بالك ب٣١ نائباً، لأجل ذلك ستحاول الحكومة ايجاد تحالفات خارج إطار التيار الإسلامي مع الأحزاب الحديثة والوسطية وقد بدأت بذلك دون إعلان، ويعتقد الرئيس أن لديه شخصيات في حكومته قادرة على التعامل مع هذه المعارضة القوية مثل وزير الخارجية، وبعض وزراء الأحزاب وعدد من النواب السابقين والمخضرمين ممن يمتلكون الخبرة على مواجهة المعارضة القوية لجبهة العمل الإسلامي، وربما في واحد من الاحتمالات أن يدخل الرئيس بمفاوضات تهدئة مع المعارضة لإمتصاص موجاتها .
مقالات ذات صلة
لقد أبدى الشارع امتعاضة من الحكومة لسرعة التشكيل ونقص التمثيل الحزبي فيها وقناعته بأنها لم تغادر مربع ما هو معهود من تدوير لنفس الشخصيات السابقة رغم أن بعضها ثبت فشله الذريع، كما أن الاحتفاظ بعدد كبير من الوزراء من الحكومة السابقة أعطى انطباعاً بأن الحكومة الجديدة لم تكن قادرة على إحداث تغيير جذري، وهذا أثار المخاوف من ان تستمر الأزمات الاقتصادية والسياسية دون ايجاد حلول مبتكرة، لذلك فإن ثقة الناس بالحكومة مرهونة بما ستقوم به في المرحلة المقبلة إبتداءاً من إدارة العلاقة مع مجلس النواب مروراً ببقية الملفات المعقدة فإما ان تكسب الثقة أو أن تُدخل المواطن في مرحلة من اللامبالاة بها وبكل ما تقوم به، وتجعله يدخل في قناعة ان كل ما تمناه لا يعدو عن كونه أضغاث أحلام سرعان ما سيصحو منها على واقعه الذي لم يتغير أو تغير بالاتجاه السلبي الذي لا يتمناه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الحزبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل