واشنطن تشيد بأجندة السوداني الإصلاحية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6.0٪، وذلك خلال لقاء جمعه الاثنين برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الأميركي، وفقا لبيان من وزارة الخزانة، دعم واشنطن للبنك المركزي العراقي وأجندة السوداني الإصلاحية.
واتخذت الحكومة العراقية منذ نحو عامين إجراءات وصفت بـ"الصارمة" لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران، من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات المالية الخارجية، تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي.
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني بحث مع أديمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعرض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95% من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5% ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".
مصارف عراقية جديدة على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية مصارف عراقية جديدة على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
في هذا السياق، قال الخبير في السياسية الخارجية الأميركية، كينيث كاتزمان، خلال مقابلة مع "الحرة" إن "العراق يبني اقتصاده وهو يتنامى. النظام في العراق أصبح مصمماً لمنع سوء الاستخدام للدولار الأميركي، لكن عملية منع ذهابه (الدولار) إلى إيران صعبة وتتطلب وقتاً وهي قرار استراتيجي للحد من الضغوط الاقتصادية الإيرانية مسألة ضرورية".
وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تدعم أية إجراءات تمنع تهريب الدولار، وتساعد على إيجاد نظام مصرفي شفاف في العراق.
وأضاف كاتزمان، أن "حاجة العراق للغاز الإيراني تعطي لإيران بعض التأثير والنفوذ وتجعل من الصعب أن يمتثل كلياً لما تود منه أميركا أن يلتزم".
وأطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق بحسب بيان للبنك، إن "البنك المركزي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، مع ضمان توافق أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة مع المعايير الدولية".
وأضاف أن "البنك يقوم في تطبيق هذا الدليل الذي انفرد به في منطقة الشرق الأوسط".
وفي الرابع عشر من سبتمبر الحالي، كشف العلاق عن عملية إصلاح القطاع المصرفي لاسيما الحكومي، مشيراً الى أنها قطعت شوطاً كبيراً وأصبح بالإمكان تطبيق ما ورد بخطة البنك المركزي في عملية الاصلاحات المصرفية حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب العلاق، فإن العراق سيكون واحداً من الدول التي تتقدم في المصارف الرقمية حيث أن عدد الطلبات على المصارف الرقمية بلغت 60-70 مصرفاً والبنك سيختار عددا محدودا كمرحلة أولى ووفق الضوابط والشروط المعمول بها وستخضع إلى مرحلة تقييم من البنك المركزي العراقي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد قمع مظاهرات.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميسن، عقوبات على مسؤولين في جورجيا بعد قمع مظاهرات بالبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنهما بصدد فرض عقوبات على وزير الداخلية الجورجي فاختانج غوميلوري، وعدد من كبار المسؤولين في جورجيا؛ بسبب دورهم في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
The @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning two Georgian officials from Georgia’s Ministry of Internal Affairs which has engaged in brutal crackdowns on media members, opposition figures, and protesters.https://t.co/c2s0kuGNgu
— Treasury Department (@USTreasury) December 19, 2024وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه إلى جانب جوميلوري، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على ميرسا كيسيوادسه، نائب رئيس إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية الجورجية.
وأضافت أن أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة لجوميلوري وكيسيوادسه؛ سيتم تجميدها، مما يجعل نشاطهما التجاري أكثر صعوبة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، في بيان إنه "في أعقاب الانتخابات في جورجيا، انخرط مسؤولون كبار في وزارة الداخلية في حملة صارمة ووحشية ضد شعبهم، شملت الاستهداف المتعمد للصحفيين واستخدام العنف".
وأفاد بيان سابق للحكومة البريطانية بأن العقوبات البريطانية تشمل.. غوميلوري ونائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه و3 آخرين من كبار ضباط الشرطة؛ هم سولخان تامازاشفيلي وزفياد خارازيشفيلي وميليري لاغازوري.
وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي، الخميس، لليوم الـ22 على التوالي، احتجاجاً على قرار الحكومة الجديدة بالوقف الفعلي لمحادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف