واشنطن تشيد بأجندة السوداني الإصلاحية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6.0٪، وذلك خلال لقاء جمعه الاثنين برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الأميركي، وفقا لبيان من وزارة الخزانة، دعم واشنطن للبنك المركزي العراقي وأجندة السوداني الإصلاحية.
واتخذت الحكومة العراقية منذ نحو عامين إجراءات وصفت بـ"الصارمة" لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران، من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات المالية الخارجية، تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي.
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني بحث مع أديمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعرض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95% من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5% ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".
ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
في هذا السياق، قال الخبير في السياسية الخارجية الأميركية، كينيث كاتزمان، خلال مقابلة مع "الحرة" إن "العراق يبني اقتصاده وهو يتنامى. النظام في العراق أصبح مصمماً لمنع سوء الاستخدام للدولار الأميركي، لكن عملية منع ذهابه (الدولار) إلى إيران صعبة وتتطلب وقتاً وهي قرار استراتيجي للحد من الضغوط الاقتصادية الإيرانية مسألة ضرورية".
وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تدعم أية إجراءات تمنع تهريب الدولار، وتساعد على إيجاد نظام مصرفي شفاف في العراق.
وأضاف كاتزمان، أن "حاجة العراق للغاز الإيراني تعطي لإيران بعض التأثير والنفوذ وتجعل من الصعب أن يمتثل كلياً لما تود منه أميركا أن يلتزم".
وأطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق بحسب بيان للبنك، إن "البنك المركزي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، مع ضمان توافق أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة مع المعايير الدولية".
وأضاف أن "البنك يقوم في تطبيق هذا الدليل الذي انفرد به في منطقة الشرق الأوسط".
وفي الرابع عشر من سبتمبر الحالي، كشف العلاق عن عملية إصلاح القطاع المصرفي لاسيما الحكومي، مشيراً الى أنها قطعت شوطاً كبيراً وأصبح بالإمكان تطبيق ما ورد بخطة البنك المركزي في عملية الاصلاحات المصرفية حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب العلاق، فإن العراق سيكون واحداً من الدول التي تتقدم في المصارف الرقمية حيث أن عدد الطلبات على المصارف الرقمية بلغت 60-70 مصرفاً والبنك سيختار عددا محدودا كمرحلة أولى ووفق الضوابط والشروط المعمول بها وستخضع إلى مرحلة تقييم من البنك المركزي العراقي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.