الخارجية الصينية: فرض حظر على البرمجيات الروسية والصينية سيقوض التجارة الدولية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الصين – أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن الحظرالمفروض من وزارة التجارة الأمريكية على استخدام البرمجيات الروسية والصينية في السيارات على الطرق الأمريكية سيقوض التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للين جيان امس الثلاثاء، حيث تابع: “لقد انخرطت الولايات المتحدة في ممارسات تمييزية ضد شركات ومنتجات من عدد من الدول بعينها، منتهكة بذلك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وهي بذلك تقوض التجارة الدولية والاستثمار والإنتاج العالمي واستقرار سلاسل التوريد”.
ودعا لين جيان واشنطن إلى التوقف عن قمع الشركات من الدول الأخرى بحجة الأمن القومي وخلق بيئة أعمال مفتوحة وشفافة وغير تمييزية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن حظر استخدام البرمجيات والأجهزة الروسية والصينية في المركبات التي تدعم الإنترنت على الطرق الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن شأن الاقتراح أن يفرض حظرا على هذه البرمجيات اعتبارا من عام 2027، بينما يسري حظر الأجهزة اعتبارا من يناير 2029، ولن تنطبق القواعد على المعدات الزراعية ومعدات التعدين. وسيتم الانتهاء من القرار بحلول 20 يناير 2025، حيث قال الخبراء إن استبدال الأجهزة والبرمجيات في السيارة سيستغرق بعض الوقت.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مها الشيخ: نحن أمام حرب عالمية تجارية تستخدمها أمريكا لتنظيم التجارة الدولية
علّقت الدكتورة مها الشيخ، أستاذ سلاسل التوريد والدعم اللوجيستي، على تأثيرات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أننا في خضم حرب تجارية عالمية، حيث تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كأداة لتنظيم التجارة الدولية.
وأضافت، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأتي في إطار قانون التوسع التجاري الذي تم فرضه عام 1962، والذي يسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على الواردات التي قد تشكل تهديدًا لأمنها الإقليمي والقومي.
وأوضحت أن السياسة الحالية، من خلال فرض الرسوم الجمركية، تهدف إلى تعزيز حماية الأمن القومي والصناعات المحلية في الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن وراء هذه الإجراءات دوافع سياسية تهدف إلى الضغط على ولايات حاسمة في الانتخابات الأمريكية مثل بنسلفانيا وأوهايو. ومع ذلك، مضيفةً، أن هذه السياسة تخلق تحديات تؤدي إلى تراجع النمو، وزيادة معدلات البطالة، وتغيير أنماط التجارة، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والعلاقات الدولية.