نيويورك – عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان اجتماعا ثلاثيا، امس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلع بلاده لاستضافة الاجتماع القادم لقمة آلية التعاون الثلاثي قبل نهاية العام الجاري، مشيداً بما تتيحه الآلية من تنسيق المواقف على أعلى مستوى بين الدول الثلاث وعلى نحو يعزز من طبيعة الشراكة بينها.

وبحسب بيان رسمي للخارجية المصرية أكد وزير الخارجية المصري على أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية، وضرورة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، فضلا عن مواصلة التنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير بلاده لمواقف قبرص واليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي معرباً عن الارتياح للتقدم المحقق على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر والاتحاد بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الوزير المصري على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، محذرا من امتداد نطاق الصراع وشدد على أهمية تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية.

واتفق الوزراء على مواصلة الاتصالات المكثفة فيما بينهم، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الدول الثلاث.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودانlist 2 of 2صحيفتان بريطانيتان: قرار الجنائية الدولية زلزال هز العالمend of list محكمة مختصة

تأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.

ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

اختلال مجلس الأمن

غير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: "نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض".

ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.

وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.

تنفيذ أوامر الاعتقال

ومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.

مقالات مشابهة

  • عبد العاطي يلتقي وزيرة المالية الكويتية لبحث سبل التعاون
  • كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
  • خلال زيارته إلى الكويت.. "عبد العاطي" يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي
  • الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
  • نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
  • نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوماً
  • نيويورك تايمز: اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان يلوح في الأفق
  • عاجل | نيويورك تايمز: بدء تبلور ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
  • "إمارات" تتطلع لفتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصرية