المسؤولية الطبية أبرزها.. أولويات لجنة الصحة بـ "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا على موعد بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة الصحة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون المسؤولية الطبية والمشكلات التي تواجه العاملين في المجال الصحي.
قانون المسؤولية الطبية
في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع في أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم حل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مجال القطاع الصحي.
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم أولويات اللجنة قانون المسؤولية الطبية، والذي يضع حدود واضحة بين الأطباء والمرضى، حيث كانت الأخطاء الطبية، سواء كانت غير مقصودة أو ناتجة عن إهمال، تُعالج دون وجود إطار قانوني منظم.
وتابعت: أن القانون سيفصل بين الأخطاء الطبية الناتجة عن إهمال، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة ردود فعل طبيعية لبعض العمليات أو العلاجات، حتى وإن كان الطبيب قد قام بعمله بشكل كامل، وأنه لا يمكن معاملة الأطباء الذين يعملون بمهنية بنفس الطريقة التي يُعامل بها المجرمون الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن وجود قانون خاص بهذا المجال ضروري لحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وتوفير آلية قانونية للمرضى للحصول على حقوقهم عند حدوث أخطاء.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية سيكون من أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحقق العدالة للجميع، خاصة الأطباء الذين ينتظرونه لحفظ حقوقهم وحقوق المرضى على حد سواء.
وأشار "أبو زيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُطبق على المستشفيات غير المرخصة وغير المجهزة، بينما في المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بشكل كافٍ، لا يجب حبس الأطباء احتياطيًا في حال فشل العمليات أو ظهور أعراض مرضية، لأنها قد لا تكون ناتجة عن خطأ من الطبيب.
وأوضح عضو لجنة الصحة أنه يعارض تمامًا الحبس الاحتياطي للأطباء إلى حين انتهاء التحقيقات، وإذا ثبتت إدانته يتم تطبيق القانون، وإنما العقاب لمن أمامه حالة حرجة ولا يقوم بمعالجتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحية بمجلس النواب اللجان النوعية دور الانعقاد الخامس قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولیة الطبیة لجنة الصحة عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية