المسؤولية الطبية أبرزها.. أولويات لجنة الصحة بـ "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا على موعد بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة الصحة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون المسؤولية الطبية والمشكلات التي تواجه العاملين في المجال الصحي.
قانون المسؤولية الطبية
في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع في أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم حل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مجال القطاع الصحي.
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم أولويات اللجنة قانون المسؤولية الطبية، والذي يضع حدود واضحة بين الأطباء والمرضى، حيث كانت الأخطاء الطبية، سواء كانت غير مقصودة أو ناتجة عن إهمال، تُعالج دون وجود إطار قانوني منظم.
وتابعت: أن القانون سيفصل بين الأخطاء الطبية الناتجة عن إهمال، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة ردود فعل طبيعية لبعض العمليات أو العلاجات، حتى وإن كان الطبيب قد قام بعمله بشكل كامل، وأنه لا يمكن معاملة الأطباء الذين يعملون بمهنية بنفس الطريقة التي يُعامل بها المجرمون الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن وجود قانون خاص بهذا المجال ضروري لحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وتوفير آلية قانونية للمرضى للحصول على حقوقهم عند حدوث أخطاء.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية سيكون من أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحقق العدالة للجميع، خاصة الأطباء الذين ينتظرونه لحفظ حقوقهم وحقوق المرضى على حد سواء.
وأشار "أبو زيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُطبق على المستشفيات غير المرخصة وغير المجهزة، بينما في المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بشكل كافٍ، لا يجب حبس الأطباء احتياطيًا في حال فشل العمليات أو ظهور أعراض مرضية، لأنها قد لا تكون ناتجة عن خطأ من الطبيب.
وأوضح عضو لجنة الصحة أنه يعارض تمامًا الحبس الاحتياطي للأطباء إلى حين انتهاء التحقيقات، وإذا ثبتت إدانته يتم تطبيق القانون، وإنما العقاب لمن أمامه حالة حرجة ولا يقوم بمعالجتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحية بمجلس النواب اللجان النوعية دور الانعقاد الخامس قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولیة الطبیة لجنة الصحة عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات قانون المسؤولية الطبية
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن عقد مؤتمر صحفي، عصر اليوم "الثلاثاء"، ليعرض من خلاله نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، فيما يتم حاليا مناقشة مشروع القانون مادة مادة بالجلسات العامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
كان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أكد أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار عبد الحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، هنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة، ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد الذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.
أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.
أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:وأكد نقيب الأطباء، ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود