تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy Z Flip5 الذي صنّف من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.
ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (165.1/ 71.9 / 6.9) ملم وهو مفتوح، و (85.1/ 71.9 / 15.1) ملم وهو مطوي، ووزنه 187 غ.
أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بمقاس 6.
والشاشة الخارجية للهاتف أتت Super AMOLED بمقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل.
ويعمل الجهاز بمعالج Super AMOLED، ومعالج روسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
إقرأ المزيدوحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.
وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.
المصدر: ixbit
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أجهزة إلكترونية اندرويد Android جديد التقنية غالاكسي هاتف
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.