السلطات الأمنية الإسبانية تعتقل 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ألقت السلطات الإسبانية القبض على 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر، للاشتباه في تورطهم في بيع عقود عمل (كونطرات) بمبالغ خيالية لمغاربة، بهدف هجرتهم إلى إسبانيا والعمل وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، بأن “أعوان الشرطة الوطنية بالما أوقفوا رجلا من أصل مغربي باعتباره مرتكبا لجرائم الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تم القبض على اثنين من أقارب مالك الشركة الزراعية الموقوف المسؤول عن استقدام عمال مغاربة، مقابل دفع ما بين 15 ألف و22 ألف يورو من أجل عقد عمل يسمح لهم بالقدوم إلى إسبانيا بشكل منتظم.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلين تبين أنهم فرضوا ما بين 6000 و8000 يورو مقابل عقود العمل التي ساعدت المواطنين الأجانب على تسوية وضعيتهم في إسبانيا، إذ بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعيتهم في إسبانيا من خلال العقود المذكورة، 26 شخصًا.
كلمات دلالية استقدام عمال مغاربة الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجراميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجرامية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.. مذيعة وطليقة لاعب كرة قدم شهير تواجه هذه العقوبة
تحفّظت الأجهزة الأمنية على مذيعة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير في القاهرة على خلفية اتهامها بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المذكورة مذيعة سابقة وتعمل منتجة وكانت زوجة لاعب كرة قدم شهير قبل انفصالهما، حيث جرى توقيفها بعد اتهامها بحيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية مضمونها قيام منتجة شهيرة طليقة لاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتها وعلى الفور تم إيفاد مأموريات نجحت إحداهن في ضبطها والتحفظ عليها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
ويشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)